نماد بورژوازی تجاری در کشور ما بازار نیست، بلکه بخش دلال مسلکی است که بازار را به گروگان گرفته و هدف اصلی‌اش در هر شرایط چرتکه انداختن برای سود بیشتر است، به‌نحوی که هر گونه رفتار در حوزه‌های مختلف آن را، باید در راستای قوام و دوام آن هدف اصلی یعنی «سود بیشتر» مورد ارزیابی قرار دارد، اما این هدف عموما در شرایط و بستر غیرطبیعی ناشی از ضعف معرفتی جامعه و یا بی‌برنامگی و ناتوانی حاکمیت در اداره جامعه بهتر تحقق می‌یابد.
نماد بورژوازی تجاری در کشور ما بازار نیست، بلکه بخش دلال مسلکی است که بازار را به گروگان گرفته و هدف اصلی‌اش در هر شرایط چرتکه انداختن برای سود بیشتر است، به‌نحوی که هر گونه رفتار در حوزه‌های مختلف آن را، باید در راستای قوام و دوام آن هدف اصلی یعنی «سود بیشتر» مورد ارزیابی قرار دارد، اما این هدف عموما در شرایط و بستر غیرطبیعی ناشی از ضعف معرفتی جامعه و یا بی‌برنامگی و ناتوانی حاکمیت در اداره جامعه بهتر تحقق می‌یابد.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 7 | نماد بورژوازی تجاری در کشور ما بازار نیست، بلکه بخش دلال مسلکی است که بازار را به گروگان گرفته و هدف اصلی‌اش در هر شرایط چرتکه انداختن برای سود بیشتر است. به‌نحوی که هر گونه رفتار در حوزه‌های مختلف آن را، باید در راستای قوام و دوام آن هدف اصلی یعنی «سود بیشتر» مورد ارزیابی قرار دارد، اما این هدف عموما در شرایط و بستر غیرطبیعی ناشی از ضعف معرفتی جامعه و یا بی‌برنامگی و ناتوانی حاکمیت در اداره جامعه بهتر تحقق می‌یابد.
این بخش، با همین راهبرد به‌طور مشخص در شرایط مختلف با یک گام به عقب و چند گام به جلو، با شرایط همراهی و بعضا مبادرت به انجام بعضی از امور عام‌المنفعه و ساپورت مالی روحانیت پر نفوذ، تحت پوشش وجوهات شرعی یا عمل خیرخواهانه، آرایش و نمایش خواسته‌های خویش را متجلی می‌سازد. اما اشتهای این مکلاهای پوستین‌پوش، فراخناتر از آن است که به ظاهر می‌نماید و به سود حاصل از منطق اقتصادی تجارت قانع باشد.
البته قصد این نوشته هرگز متوجه قاطبه بازاریان دل‌سوز و مومن و منصف که همواره نقشی بی‌بدیل در اعتلای اقتصاد مبادلاتی کشور داشته و دارد، نیست، بلکه اندک بورژوای دلال سیاسی، که خود ِ بازار هم از آن دلی پر خون دارد، مدنظر این نوشتار است؛ جریانی که حدود یک‌صدسال قبل به‌طور سامان یافته به‌قصد اثرگذاری در سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و جایگزین کردن «تعیین سهم سود خود» با «کسب سود طبیعی» از حجره خویش پا بیرون نهاد و ابتدا به بهانه دفاع از دین و مقدسات زمینه حذف فیزیکی بعضی را مهیا کرد، تا بدین‌سان علاوه بر نمایش دغدغه دین‌مداری خود و ایجاد رعب و وحشت در دل حاکمان و کارگزاران، شکاف بین ملت-دولت را استارت بزند.
دو قطبی کردن جامعه تحت عنوان دینی و غیردینی با پروپاگاندای جماعتی با جیب پر از پول، در اذهان جامعه باورمند سنتی ایران نه تنها مذموم و مردود شمرده نشد، بلکه بسیار مصلحانه و مومنانه نیز تلقی گردید. به احتمال زیاد این اولین و سرآغاز آسیبی جدی به جایگاه رفیع تشیُّع بود که بخشی به‌جای رسالت «میدان‌داری» بین خوب و بد و تلاش در بهبود «بدها» و انتقال آنان به جرگه «خوبان»، خود را به یک طرف دعوا، بدل ساخته تا با آغاز نزاع دوسر باخت به بهانه دین، رقم سود خویش را ارتفاع بخشند.
اما این روند به‌همین جا خاتمه نیافت، بلکه تحقق آن در تکامل طرح سود بیشتر، به عنوان یک پروسه به‌قصد دست‌یابی به‌پله‌های بالاتر و کسب شرایط مناسب‌تر، با شدت و حدّت بیشتری دنبال گردید. این رویکرد علاوه بر فرآیند طبیعی خود، در بزنگاه‌های تاریخی نیز از تلاش برای حداکثر تاثیرگذاری خود غفلت نورزید. آن‌چنان‌که در نهضت مشروطه، آن حرکت عظیم ملت ایران را به نزاع بین مدافعان مکتب سامرا و مکتب نجف تنزل داده تا اهمیت و انتفاع حاکمیت ملت، برای آحاد مردم اعم از عام و خاص، روشن نشده و روند همچنان با ابهام فراوان و آینده‌ای ناروشن به ضرر ملت ایران ادامه یابد.
عبور از خواست جمهوریت و باز تولید سلطنت پس از شکست استبداد صغیر حاصل همین ابهام و ناروشنی‌سازی آن‌ها بود.
هم‌چنین در وقایع دهه سی با روی کار آمدن دولت مصدق، بورژوازی سیاسی ابتدا او را یک قجری دل‌بسته به‌قدرت می‌پندارد که در صورت پیروزی، سیاست را در آغوش خود گرفته و اقتصاد را به اهل‌اش (بورژوازی دلال) وا می‌گذارد. اما ایستادگی تمام قد مصدق در مقابل انگلیس برای دفاع از منافع ملت، تصور پیشین این جماعت برخواسته از بازار را از مصدق نقش برآب کرده و امیدش به او را به یاس بدل می‌سازد.
مدعیان بازار پس از نا امیدی از دولت مصدق، با فشار بی‌امان به آقای کاشانی، نهایتا با همراهی آشوبگران، دولت کودتای زاهدی را بر دولت مردمی مصدق ترجیح می‌دهد، تا آن شکاف که در جریان مشروطیت عمق یافته بود و با اقدامات فداییان اسلام تشدید شد، با حمایت و سپس تقابل با دولت مصدق فربه‌تر شود.
قیام 15 خرداد 42، نمونه دیگری است که این جریان می‌کوشد تاثیرگذاری خود را بر آن اعمال نماید، اما انقلاب 57، فرصت دیگری است که پس از سرکوب قیام پانزدهم خرداد، مدعیان بازار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به مصلحت ندانسته و زمان را، زمان تخریب هوشمندانه می‌پندارد تا به بهانه انقلاب، بورژوازی وابسته به سلطنت پهلوی را منهدم نموده و با تصاحب سازوبرگ متعلق به آنان، استیلای خویش را بر همه امور اقتصادی کشور فراهم سازد.
با پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 در کمتر از یک سال یعنی در سیزدهم آبان 58، سفارت آمریکا توسط دانشجویان تسخیر شده و تصرف آن به‌جای یک هفته، 444 روز به‌طول می‌انجامد. اینجاست که با آغاز تحریم ایران توسط آمریکا، اولین فاز درآمد انحصاری دلال بازار به‌ثمر می‌نشیند، اما هنوز این سفره کفاف اشتهای سیری‌ناپذیر آنان را نمی‌دهد، تا اینکه با اقبال بد ایران و خوش‌شانسی این جریان، دیوانه‌ای به‌نام صدام در شهریور 59 جنگی تحمیلی را علیه ایران آغاز می‌نماید. اما در کمتر از دو سال چنان سیلی از ملت ایران می‌خورد که با فتح خرمشهر در سوم خرداد61، همه مدافعان او در منطقه و جهان، به بهانه نجاتش برای پایان دادن جنگ به‌تکاپو می‌افتند.
اما معتقدم کار این جریان برآمده از بازار تازه رونق گرفته است؛ فروش نفت و خرید تسلیحات و مایحتاج کشور در یک منطقه جنگی ناامن، چه سود باد آورده‌ای می‌تواند در پی داشته باشد. پس دلیلی برای پایان جنگ بعد از فتح خرمشهر وجود ندارد و اینان می کوشند تا جنگ تا آخرین رمق ملی برای استمرار سود بازار ادامه پیدا کند. در همین اثنی با استارت ماشین حذف، همه مخالفان این روند باید از گردونه اثرگذاری خارج شوند، از جمله دولت مهندس موسوی هم به‌خاطر نظارت و دخالت‌هایش به نفع مردم در بازار، در آن شرایط حساس اداره کشور مورد شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین حمله‌های مدافعان بازار سیاسی قرار می‌گیرد.
ماشین حذف با قدرت و سرعت هر چه تمام‌تر تا دوم خرداد سال 76 به پیش می‌راند، اما در انتخابات 76 جمعی با شعار توسعه سیاسی، آزادی مدنی و حقوق شهروندی پا به میدان انتخابات نهاده و با پیروزی خیره‌کننده سید محمد خاتمی، برای اولین بار بعد از انقلاب، تیر بازار سیاسی در انتخابات، ناباورانه به سنگ می‌خورد و شکاف ایجاد شده بین ملت و دولت، این بار نه به قصد سود این جریان، بلکه برای ساماندهی اوضاع و مقابله با سودهای بادآورده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، بار دیگر کاهش می‌یابد.
از آن‌جایی که این شکاف همانند شکاف قبل از انقلاب ساختگی و صوری مبتنی بر سود دلالان نبود، بلکه آن را باید تراوش اندیشه و آگاهی جمع کثیری از مومنان مدافع منافع ملی دانست؛ تمام تدابیر این جریان برای مهار آن متمرکز گردید، اما جز گسترش آن، ثمری برای بازار تمامیت‌خواه در پی نداشت تا تنها راه را بستن و کور کردن این روزنه آگاهی‌بخش را ایذا و تخریب ببیند و هر 9 روز یک بحران تازه برای دولت خاتمی راه بیندازد، اما با وجود همه سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌ها به گواهی تمامی شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف، دولت خاتمی به‌عنوان موفق‌ترین دولت پس از انقلاب در تاریخ و اذهان مردم ثبت و ضبط می‌گردد.
به هر میزان این دولت توانست آثار خیر و برکات فراوانی برای مردم و کشور در پی داشته باشد، به همان میزان سود بادآورده بورژوازی بازار را با تحدید و تضییق مواجه ساخت. اینجا بود که در آستانه بر بریدن بند ناف این جریان برای همیشه از قدرت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند تا با آوردن محمود احمدی‌نژاد هم جبران مافات آن هشت سال را نموده و هم بستر یک‌دستی و یک‌پارچگی را برای اهداف و امیال خویش فراهم سازند. چنان که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد که با افزایش قیمت فروش نفت همراه بود، بیش از 800 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور به‌نحوی در دام بی‌برنامگی و اتلاف گرفتار می‌آید، که هیچ کس نمی‌فهمد که این همه سرمایه ملی صرف چه کاری شد و حاصل آن فرصت بی‌بدیل در نهایت برای کشور چه بود؟
به برکت همان دلارها در همین دوره بود که نطفه بلوک‌بندی شرق در تقابل با غرب در دل دیپلماسی ما بسته شد تا علاوه بر مدافع و مقوم استمرار سیاست‌های تمامیت‌خواهی داخل، پنجره‌ای برای گسترش و توسعه آن به عرصه‌های فرامرزی نیز گشوده شود.
تخریب‌های گسترده بنیان‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی توسط دولت یک‌دست و بردن کشور ذیل بند هفت شورای امنیت و بحران گسترده در همه بخش‌ها، مردم را بر آن داشت تا باز خود دست به‌کار شده و در صدد تغییر اوضاع برآیند. تا آن‌که در نهایت با هوشیاری مردم در انتخابات 92 سیاست مهندسی بازار تا حدودی ناکام ماند و کاندید دلخواه آنان به ظاهر تن به شکست داد. با آمدن دولت تدبیر و امید و تمرکز بر ساماندهی تعامل‌های خارجی، می‌رفت تا گره‌های کور بین ایران و جهان برای همیشه گشوده شده و وضعیت نرمال اقتصادی در ایران حاکم شود.
اما بار دیگر بازار سیاسی این نگاه را هم برنتابید و بر همین اساس تمام هم خویش را در دور دوم بر ناکامی دولت روحانی متمرکز ساخت تا شاید با کوبیدن بر طبل تبلیغاتی عدم توفیق و ناکارآمدی دولت، زمینه را برای بازگشت دوباره به عرصه قدرت مهیا سازد. برای تضمین مسدوسازی روزنه ورود مردم به عرصه تاثیرگذاری واقعی بر قدرت، با نظارت استصوابی در انتخابات مجلس 98 و ریاست جمهوری 400 تمام امیدها به صندوق رای را به یاس و جمهوریت نظام را بعد از چهل و دوسال فراز و نشیب به مسلخ تمامیت‌خواهی و منفعت طلبی اقلیتی خودخواه و بی‌توجه به همه واقعیت‌ها برد.
البته سوال‌های مهم و بی پاسخی در روند مذکور وجود دارند که پاسخ به آن‌ها، ابعاد مختلف این جریان را بر همگان روشن می سازد: اینکه چرا هیچ کس مسئولیت ادامه گروگان گیری به مدت 444 روز را به عهده نمی‌گیرد؟ چرا هیچ کس حاضر نیست مسئولیت ادامه جنگ تحمیلی پس از فتح خرمشهر را بپذیرد؟ چرا هیچ گروه و فردی مسئولیت تخریب بی‌مهابای بنیان‌های کشور در دولت احمدی‌نژاد را قبول نمی‌کند؟ و چرا هیچ فرد و گروهی مسئولیت اقدامات منتهی به تخریب برجام و ناکارآمد کردن دولت تدبیر و بی اثر ساخت اقدام‌های آن دولت را نمی‌پذیرد؟ آیا همه این موارد که درستی و نادرستی حمایت و ضدیت با آن‌ها، اظهر من الشمس و از بدیهیات است، جز از یک جریان که تنها و تنها به سود خود می‌اندیشد؛ برنمی‌آید؟
مسئولان نظام باید به این واقعیت نگاهی عاجل داشته باشند که صرف و صلاح ملت و کشور تنها با توجه تام به منافع ملی محقق خواهد شد و آن مهم، جز با ارجاع امور به معنای واقعی به مردم ممکن نخواهد نبود. هر گونه تعلل در این زمینه جز فرو رفتن هرچه بیشتر چنگال فرصت‌طلبان سودجو در اندام نحیف ملت و تضعیف و تحلیل روز افزون این کشور حاصلی در پی نخواهد داشت؛ به قول شاعر شهیر قیصرامین پور: ناگهان چقدر زود، دیر می‌شود!
