رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از تشکیل 825 فقره پرونده وکالت معاضدتی و تسخیری در یازده ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین پرونده‌های تسخیری مربوط به ماه‌های آبان و آذرماه با 213 مورد بوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از تشکیل 825 فقره پرونده وکالت معاضدتی و تسخیری در یازده ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین پرونده‌های تسخیری مربوط به ماه‌های آبان و آذرماه با 213 مورد بوده است.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، محمد مهدی نحوی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی قزوین افزود: وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای امور حقوقی با توجه به مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 به وکلا ارجاع می شود و وکالت تسخیری نیز وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی کشورمان همه شهروندان حق داشتن وکیل در دادگاه ها را دارند و هیچ فردی نباید به دلیل عدم توانایی مالی از حق داشتن وکیل محروم شود و در همین راستا وکالت معاضدتی و تسخیری در نظر گرفته شده است.
نحوی همچنین با تشریح برنامه‌های هفته وکیل اظهار کرد: هفتم اسفند ماه برای ما نماد روزی است که وکلای دادگستری توانستند به استقلال دست پیدا کنند و تصویب لایحه کانون وکلا یکی از مهمترین دستاوردهای این بخش است.
وی با بیان اینکه نقش وکیل در فرآیند دادرسی مهم است، اظهار کرد: حضور وکیل مستقل در جریان دادرسی در تسریع زمان رسیدگی، احقاق حق مردم و جلب رضایت عمومی مؤثر است.
نحوی تصریح کرد: اصل 35 قانون اساسی که بر تعیین وکیل برای طرفین دعوا در محاکم قضایی تاکید دارد در فصل حقوق ملت تعریف شده و این خود نشان دهنده نقش وکلا در تأمین حقوق جامعه است.
وی با بیان اینکه وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد،اضافه کرد: مهمترین جمله شاخص‌های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است که از جمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست.
به گفته این مسئول، آگاهی مردم از حقوق‌شان باعث کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد شد و به کارگیری خدمات و مشاوره‌های حقوقی باید به یک باور عمومی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون‌های وکلا بر حفظ استقلال برای تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدید کننده این حقوق است، خاطر نشان کرد: مسائل صنفی در این موضوع کمترین اثر را دارد.
نحوی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی کانون‌های وکلا، تاکید کرد: وکالت قبل از آنکه یک شغل و حرفه باشد، یک مسوولیت اجتماعی و جایگاهی برای احقاق حق و اجرای عدالت است و اگر به دنبال کاهش پرونده‌های دادگستری هستیم باید از، ظرفیت وکلا استفاده شود.
انتهای پیام/
