اعتراضات فراگیر خیابانی دو ماه گذشته در سطح کشور، بیش از آنکه به باور شماری از جامعه‌شناسان جنبش یا خیزشی مبتنی بر تلاش جامعه جوان خصوصا زنان برای تغییر سیاست‌های حکمرانی در جامعه ایرانی باشد، ناشی از خروش علیه نوع حکمرانی در جامعه کنونی است؛ به همین دلیل است که این روزها، موضوع «حکمرانی خوب» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بر نقش «دولت توسعهگرا»ی برآمده از صندوق‌های آزاد رای به عنوان پیش‌نیاز این نوع حکمرانی تاکید می‌گردد.
اعتراضات فراگیر خیابانی دو ماه گذشته در سطح کشور، بیش از آنکه به باور شماری از جامعه‌شناسان جنبش یا خیزشی مبتنی بر تلاش جامعه جوان خصوصا زنان برای تغییر سیاست‌های حکمرانی در جامعه ایرانی باشد، ناشی از خروش علیه نوع حکمرانی در جامعه کنونی است؛ به همین دلیل است که این روزها، موضوع «حکمرانی خوب» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بر نقش «دولت توسعهگرا»ی برآمده از صندوق‌های آزاد رای به عنوان پیش‌نیاز این نوع حکمرانی تاکید می‌گردد.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 18 | اعتراضات فراگیر خیابانی دو ماه گذشته در سطح کشور، بیش از آنکه به باور شماری از جامعه‌شناسان جنبش یا خیزشی مبتنی بر تلاش جامعه جوان خصوصا زنان برای تغییر سیاست‌های حکمرانی در جامعه ایرانی باشد، ناشی از خروش علیه نوع حکمرانی در جامعه کنونی است. به همین دلیل است که این روزها، موضوع «حکمرانی خوب» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بر نقش «دولت توسعهگرا»ی برآمده از صندوق‌های آزاد رای به عنوان پیش‌نیاز این نوع حکمرانی تاکید می‌گردد.
حکمرانی خوب؛ از جمله مباحث مطرح در زمینه توسعه کشورهاست که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح و مورد استقبال قرار گرفته، اما در ایران آنچنان که باید و شاید به این نظریه توجهی نشده است، گرچه در دو دهه اخیر پژوهشگران و اندیشمندان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روایت‌های گوناگونی از حکمرانی خوب بدست داده‌اند و هر یک از این رهیافت‌ها، حکمرانی خوب را با ابعاد و ویژگی‌های خاصی تعریف نموده‌اند.
حکمرانی خوب مفهومی برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند.
نظریه حکمرانی خوب که براساس این ویژگی‌ها تعریف می‌شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه نهاد برشمرده است. این الگو به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می‌باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می‌شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم‌گر خود را تقویت نموده و به جای تصدی‌گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.
در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش‌ها هموار می‌سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل‌گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.
در این نکته، عمده صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی اتفاق نظر دارند که یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها دستیابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می‌شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و... گام‌هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه‌های واقعی یک کشور می‌داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. نتایج مطالعات و پژوهش های متعدد نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته، رابطه مثبت و معنا‌داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان‌دهنده ضعف حکمرانی خوب در این کشورها بوده و فقدان آزادی اقتصادی سبب تأثیر نامناسب بر شاخص توسعه انسانی شده است.
با درنظر گرفتن طیف معنایی گستردۀ مفهوم «توسعه»، چنین به‌نظر می‌رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه‌های توسعه‌ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش‌گفته را صورت‌بندی کرده‌اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعهگرا» و «ایده حکمرانی خوب». درحالی‌که طرفداران دولت توسعهگرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای قدرت اجرایی فراوان میدانند، طرفداران ایدۀ حکمرانی خوب، توسعه را در گرو ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد فضای اعتماد میان دولت و شهروندان درنظر می‌گیرند. این دو دسته از نظریه‌ها، چالش‌های تئوریک عمده‌ای با یکدیگر داشته‌اند. این مقاله، با بررسی این چالش‌‌ها به این نتیجه رسیده است که نظریۀ دولت توسعهگرا و ایده حکمرانی خوب، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر ندارند، بلکه دولت توسعهگرا پیش‌نیاز حکمرانی خوب است.
دکتر محمد امامی در مقاله‌ای با عنوان «حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» معتقد است: «هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به‌گونه‌ای در قانون اساسی مورد تأکید بسیار است، اما در عرصه عمل شاهد فراز و نشیب این شاخص‌ها پس از انقلاب 1357 هستیم»، آنگونه که امروز بخش قابل توجهی از جامعه، حکمرانی بد را سبب اعتراضات اخیر میدانند، هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر مؤلفه‌های متعددی به منظور دستیابی به حکمرانی خوب تاکید شده باشد.
بدیهی است مسیری که حکمرانی خوب در یک کشور طی می‌کند با کشور دیگر بنا به دلایل متعدد می‌تواند متفاوت باشد، همچنان‌که هیچ دو کشوری تاریخ مشترکی ندارند بلکه مجموعه‌ای از عوامل و عناصر باعث تمایز و تفاوت در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد جوامع می‌شوند، اما مواردی که باید برای نیل به یک حکمرانی خوب در نظر داشت و با اتکا به این عوامل به سمت توسعه حرکت کرد را می‌توان در عواملی چون: پاسخگویی دولت و همه نهادهای حکمرانی؛ رسیدن به شفافیت و جریان آزاد اطلاعات؛ جامعه مدنی فعال؛ مبارزه با فساد و سلامت اداری؛ مشارکت فعال شهروندان؛ اجماع محوری؛ مسئولیت‌پذیری مسئولان و حاکمیت قانون فهرست کرد و کوتاهی در دستیابی به هریک از این موارد باعث بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حاکمیت و فروریختن مشروعیت حکمرانان در نظر مردم می‌شود.
از آنجا که طبق تعریف دونالد کِتلْ: «اعتماد زمانی حاصل می‌شود که شهروندان از دولتمردان وفای به عهد و صداقت ببینند و راهکارهای آنان را کارآمد تلقی کنند»، راه کاهش بی‌اعتمادی اجتماعی از مسیر بهبود حکمرانی و دستیابی به دولت توسعهگرا براساس مولفه‌های پیش گفته می‌گذرد. مردم ما ضرورت ایجاد حکمرانی کارآمد را فهمیده‌اند؛ همان حکمرانی‌ای که بتوانند آن را ببینند، احساس کنند و بپذیرند. این همان چیزی است که باید روی آن تمرکز کنیم تا بدبینی، خشونت و بی‌اعتمادی، جایش را به ثبات بدهد و این ثبات در دولت توسعهگرا، به افزایش امید و رفاه اجتماعی، ثبات اقتصادی و کاهش بیکاری و فقر منجر گردد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم برای نیل به یک حکمرانی خوب، باید «اصلاحات ساختاری» و «سرمایه اجتماعی» را در نظر بگیریم. این دو عامل، توأمان نتایج قابل سنجش و اغلب مفیدی برای حیات سیاسی و اجتماعی رقم می‌زند. اصلاحات در نهادهای رسمی می‌تواند به تغییر روش‌های سیاسی منجر شود و به‌تدریج در تغییر هویت‌ها، ارزش‌ها، قدرت و استراتژی، نمود خود را نشان می‌دهد. همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی برای ثبات سیاسی، کارآمدی و حتی پیشرفت اقتصادی ضروری است. همان‌طورکه روبرت پانتام به یاد ما می‌آورد: «ایجاد سرمایه اجتماعی کار آسانی نخواهد بود؛ اما کلید کارآمدسازی دموکراسی است.»
