به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، محمد قاسمی روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون جرایم خاص استان که در دادسرا برگزار شد، افزود: با توجه به شرایط خاص فضای زندان اگر کوچکترین اتفاقی در زندان بیفتد به یک فاجعه انسانی تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: به دنبال شیوع کرونا بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند درب‌های زندان را باز کنند ولی مسئولان قوه قضاییه به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی با اتخاذ تدابیر ویژه و سختگیری و اعمال محدودیت‌ها برای آزادی زندانیان برنامه ریزی کردند.

دادستان قزوین افزود: برخی از زندانیان ممکن است از این آزادی سوء استفاده کرده و مرتکب سرقت بشوند و باید دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی با هم متحد شوند و افراد خارج شده از زندان را با دقت بیشتر رصد کنند.

وی با بیان اینکه اعطای مرخصی به زندانیان، ابتکار خوب قوه قضاییه برای مقابله با کرونا بود، اضافه کرد: افرادی که از این مرخصی استفاده می‌کنند بالقوه زمینه و بستر وقوع جرم را دارند و باید با تصمیم سازی مناسب در کارگروه مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار جلوی افزایش سرقت را در استان گرفت.

دادستان قزوین افزود: به مردم استان اطمینان می‌دهیم که مسئولان قضایی استان دغدغه‌ای جز ایجاد فضای امنیت و آرامش برای زندگی شهروندان ندارند و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت جامعه مورد تهدید قرار گیرد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: از این فرصت پیش رو باید به نحو مطلوب برای ارتقای سلامت روحی و معنوی خود استفاده کنیم چون خودسازی مقدمه ساختن جامعه است.

دادستان قزوین در خصوص جمع آوری و مقابله با معتادان متجاهر، گفت: ما هم در زمینه مقابله با سرقت و هم جمع آوری معتادان متجاهر مصوبات خوبی داریم که امسال باید با جدیت بیشتر برای اجرایی کردن آنها اقدام کنیم.

قاسمی با تاکید بر اصل پیشگیری برای مقابله با سرقت، گفت: رفتن به دنبال سارق با توجه به افزایش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی اصلا به مصلحت نیست و باید برای پیشگیری با نصب سیستم پایش تصویری، احداث پارکینگ‌های عمومی، نظامند کردن صنوف و ... اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: اگر این مصوبات در یک دستگاه و نهادی اجرا نشود حتما آنها را مطالبه خواهیم کرد و باید بالاترین مقام اجرایی یک دستگاه در این زمینه پاسخگو باشد.

قاسمی گفت: ما نمی‌توانیم امنیت روحی و روانی شهروندان را فدای سلیقه‌ها و مدیریت برخی از افراد کنیم و دادستانی به عنوان مسئول پیشگیری از وقوع جرم و مدافع حقوق عامه حتما اقدامات پیشگیرانه از سرقت را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه خواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه میان دستگاه‌های دولتی و عمومی هیچ فرقی وجود ندارد و باید سازمان‌ها هزینه امر پیشگیری را بپردازند.

دادستان قزوین با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم برعهده یک سازمان و دستگاه نیست، افزود: اگرچه براساس اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است اما این امر به تنهایی از عهده این دستگاه برنمی آید و باید هر سازمان نقش خود را در این پازل به نحو مطلوب ایفا کند.