رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 178 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از 52 میلیارد تومان در قزوین آزاد سازی شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 178 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از 52 میلیارد تومان در قزوین آزاد سازی شد.
به گزارش تیتر قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در 6 ماهه نخست سال جاری، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.
رئیس کل دادگستری قزوین بیان کرد: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه مطرح شده توسط ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال 1401 مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، 72 بنا و مستحدثات غیرمجاز در استان قلع و قمع شد.
شعبانی همچنین تصریح کرد: پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین اذعان کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال در 6 ماه اخیر، رفع تصرف از 9.4 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری‌های صورت گرفته و ضعف نظارت‌ها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.
شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
این مقام مسئول اذعان کرد: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده از تغییر کاربری 576 مورد در راستای (تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی) در استان جلوگیری شد.
شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.
وی با تأکید بر اینکه تمام اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قزوین در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون مانند.
شعبانی افزود: پلمب و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد 67 حلقه چاه غیرمجاز از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال‌جاری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهدکرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.
