معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: کشاورزان با اخذ سند مالکیت حدنگاری می توانند از مزایای سند مالکیت شش دانگ در اخذ تسهیلات بانکی، توسعه کشاورزی و رفع اختلافات ملکی بهره ببرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: کشاورزان با اخذ سند مالکیت حدنگاری می توانند از مزایای سند مالکیت شش دانگ در اخذ تسهیلات بانکی، توسعه کشاورزی و رفع اختلافات ملکی بهره ببرند.
به گزارش تیتر قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین؛ علی فولیان در سومین جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار گردید گفت: یکی از برنامه‌های الویت دار استان که در سال جاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه هدفگذاری و برای اجرای آن برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است، اجرای قانون حدنگار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان داشت: به زعم کارشناسان، ما دویست سال از اجرای قانون کاداستر در سایر کشورها عقب تر هستیم و بسیاری از کشورها از دو قرن پیش در این خصوص چاره اندیشی کرده و کادستر را عملیاتی کرده‌اند، بنابراین ضروری است در این خصوص با مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌های متولی امر در یک برنامه ریزی مدون، عملیاتی و هدفمند، زمینه اجرای صد درصدی کاداستر و سند دار شدن اراضی اقدام شود.
این مقام قضائی اظهار داشت: در استان قزوین با تاکیدات رئیس کل محترم دادگستری استان کارگروه تخصصی در این حوزه ایجاد و قاضی ویژه نیز تعیین گردیده و زمینه سند دارشدن همه اراضی اعم از ملی، شهری، دولتی، روستایی و اراضی کشاورزی فراهم شده است.
وی در ادامه گمنامی در این حوزه را زمینه ساز وقوع جرائم مختلف دانست و گفت: این امر زمینه ساز وقوع جرائم متعددی اعم از تصرف عدوانی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت ملکی به صورت کیفری و حقوقی و ... بوده که همواره جزء ده عنوان جرم اولویت دار استانی محسوب می‌شوند و در شرایطی به وقوع می پیوندند که یا مالکیت مشخصی در زمین‌ها وجود ندارد و یا هویت مالکین گمنام بوده و یا مالکین مراقبتی از اراضی خود را ندارند.
فولیان در ادامه استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و شوراها در جهت آگاهی بخشی به کشاورزان در خصوص ضرورت اجرای این طرح ضروری دانست و افزود: اجرای کامل طرح کاداستر پایانی است برای گمنامی در حوزه اراضی زراعی و ملکی و از تداخل ارضی ملی و زراعی و بروز و ظهور زمین خواری پیشگیری می‌کند و ضمن اینکه باعث توسعه کشاورزی می‌شود، امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد و از طرفی کشاورزان در حوزه امور زراعی، با سنددار کردن اراضی خود هویت مشخصی را کسب نموده و می‌توانند از سند اراضی به عنوان وثیقه در اخذ تسهیلات بانکی استفاده کنند.
این مقام قضائی استان افزود: در اجرای قانون جامع حدنگار و عملیاتی شدن این طرح همه دستگاه‌ها می‌بایست با اداره ثبت اسناد و املاک استان همراهی و مشارکت داشته باشند و به فراخور وظیفه و تکالیف قانونی خود باید اقدامات پیشگیرانه در این حوزه را سرلوحه امور خود قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: تعداد، ماهیت و نوع فعالیت و همکاری دستگاه‌ها در قانون حدنگار مشخص و تعیین شده و آنچه مورد انتظار است آنست که همه دستگاه‌ها ضمن مشارکت و هم افزایی در اجرای بهینه این قانون باید زمینه کاداستری سند دار شدن اراضی و مایملک خود را برای سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم نمایند.
فولیان ضمن اشاره بر این که بخش اعظمی از پرونده‌های قضائی ناشی از اختلاف مالکیت بین روستاییان است گفت: یکی از اهداف اجرای کاداستر پیشگیری از طرح پرونده‌های قضائی است بنابراین دستگاه‌های مسئول باید عقربه‌ها را بر مدار اولویت تنظیم نمایند و تا پایان سال یک برنامه ریزی مطلوب و یک هدفگذاری دقیق تعیین و چالش‌ها و موانع موجود را جهت رفع و ارائه راهکارهای مناسب به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان از اجرای صد در صدی کاداستر اراضی ملی و صدور اسناد مالکیت کل اراضی ملی استان به مساحت 757000 هکتار خبرداد و خاطر نشان ساخت: مدیرانی که در حوزه کاداستر اراضی، عملکرد مطلوب داشته باشند در شورای حفظ حقوق بیت المال مورد تشویق قرار خواهندگرفت.
