در طول یک سال گذشته که اصولگرایان توانستند قوه اجرایی و شوراهای اسلامی را از آنِ خود کنند، دچار چالشهای مختلفی در حوزهها شدند که شاید بتوان تلاش برای کارنامهسازی، تشدید اختلافات درونی و نیز ناتوانی در توجیه عملکرد و رفتارهای مدیریتی خود را از جمله مهمترین این چالشها دانست.
در طول یک سال گذشته که اصولگرایان توانستند قوه اجرایی و شوراهای اسلامی را از آنِ خود کنند، دچار چالشهای مختلفی در حوزهها شدند که شاید بتوان تلاش برای کارنامهسازی، تشدید اختلافات درونی و نیز ناتوانی در توجیه عملکرد و رفتارهای مدیریتی خود را از جمله مهمترین این چالشها دانست.
گزارش تحلیلی نشریه تقاطع شماره 16 | در طول یک سال گذشته که اصولگرایان توانستند قوه اجرایی و شوراهای اسلامی را از آنِ خود کنند، دچار چالشهای مختلفی در حوزهها شدند که شاید بتوان تلاش برای کارنامهسازی، تشدید اختلافات درونی و نیز ناتوانی در توجیه عملکرد و رفتارهای مدیریتی خود را از جمله مهمترین این چالشها دانست. چالشهایی که نمونههایی از آن در ادامه میآید، تنها بخشی از این مصادیقی البته در سطح استان است و میتوان برای هریک، موارد دیگری را نیز لیست کرد و به تحلیل و بررسی آنها پرداخت.
کارنامهسازی یا تحریف واقعیت؟
«موضوع انتقال آب از سد طالقان به آبیک با دستور رئیسجمهور به وزارت نیرو در کوتاهترین زمان انجام شد و دولت سیزدهم یک سال پس از آنکه دولت قبلی اعلام کرده بود انجام این پروژه میسر نیست این موضوع را به سرانجام رساند».
این سخنان، بُرشی از اظهارات استاندار قزوین در آیین نمازجمعه بیست وپنجم شهریور شهر آبیک است. محمدمهدی اعلایی این سخنان را در همان آیینی بیان کرد که حسینی، امام جمعه آبیک یک ماه و اندی پیش بهرغم بلندگوهای رسانهای دولتیها که تلاش کردند پروژه انتقال آب از سد طالقان به شهرستان آبیک را بهنام دولت رئیسی تمام کنند، پرده از واقعیت موضوع برداشت! البته اعلایی نگفته است که مسئولان دولت قبل که خود در واپسین ماههای فعالیت، خود 150 میلیارد تومان اعتبار را از محل هدفمندی یارانهها برای اتمام فاز اول این پروژه اختصاص داده بودند، کی و کجا گفتند که «انجام این پروژه میسر نیست»!
اعلایی پیش از این نیز در پانزدهم مرداد امسال در توئیتی اعلام کرده بود: «آب شرب سالم، دغدغه و مطالبه اصلی سالهای اخیر مردم آبیک بود که برای رسیدن به آن منتظر تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به آبیک بودند، طرحی که بارها برای تکمیل آن قولهایی داده شد اما محقق نشد. با استقرار دولت سیزدهم، تلاش برای دریافت منابع مالی جهت تکمیل طرح انتقال آب به آبیک تبدیل به یکی از کارویژههای استان شد که در اسفندماه سال 1400، 150 میلیارد تومان برای تکمیل این طرح اختصاص یافت. اختصاص منابع مالی و اهتمام مسئولان استانی موجب تسریع در روند تکمیل طرح آبرسانی گردید...».
انتقال آب سد طالقان به استان قزوین، مهمترین پروژه استان طی سالهای اخیر است. پروژهای که در سال 1396 و در جریان سفر روحانی رییسجمهور وقت به قزوین مورد تصویب قرار گرفت و بهرهبرداری از فاز اول عملیات اجرایی آن طی روزهای گذشته نه فقط مشکل چند ساله آب شُرب مردم شهر آبیک را با استفاده از حقآبه دشت قزوین از این سد حل کرد که در صورت تداوم پروژه و جاری شدن آب در رگهای تشنه دشت، نیاز آبی 16 شهر و 194 روستای استان را نیز تامین خواهد کرد.
اجرای این پروژه در حالی که دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی بود، با تغییر دولت و عدم واگذاری اعتبار مصوب طی ماههای اولیه استقرار دولت رییسی، دچار وقفه شد تا سرانجام در 20 اسفند سال گذشته، اعلایی استاندار قزوین در توئیتی اعلام کرد: «150 میلیارد تومان از ردیف 13 مصارف هدفمندی یارانهها برای تکمیل طرح آبرسانی به آبیک از سد طالقان اختصاص یافت و انشاءا.. تمامکننده اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح خواهد بود».
در حالی که با واگذاری این اعتبار، بار دیگر عملیات اجرایی این پروژه که تنها 15 درصد آن باقی مانده بود از سر گرفته شد، فرماندار شهرستان آبیک، 12 تیر امسال در گفتوگو با «ایرنا» مدعی شد: «پروژه آبرسانی به آبیک به دلیل نبود اعتبارات، پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته است».
حامد فتوحی افزوده بود: «پروژه آبرسانی به آبیک جزو اهداف و پروژههای مهم دولت سیزدهم بود که توسط استاندار جهادی و انقلابی پیگیری و با کمک نمایندگان مجلس، بالغ بر 150 میلیارد تومان اعتبار از محل هدفمندی یارانهها تامین و برای این پروژه به حساب استان واریز شد».
اینگونه اظهارات که بعضا «کمکاری مسئولان ارشد سابق استان» را سبب عدم اتمام فاز نخست پروژه انتقال آب سد طالقان به استان قلمداد کردند، واکنش امام جمعه آبیک را برانگیخت. حجتالاسلام سیدمحمد حسینی میگوید: «انتقال آب طالقان به شهر آبیک، واقعا کار عظیم و مهمی بود و باید قدردان تک تک کسانی باشیم که از در چند سال گذشته در این مسیر کوشش کردند».
وی با بیان اینکه شاید به اندازه من کسی نباشد که در جریان پروژه انتقال آب از طالقان به آبیک، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی باشد، میافزاید: «روزی که در اردیبهشت 1397 بهعنوان امام جمعه آبیک منصوب شدم شاید اولین و جدیترین مطالبه مردم، آب بود. در آن زمان، در این پروژه تقریبا به غیر از کارهای مقدماتی، کاری انجام نشده بود. براساس گفته محمدی نماینده سابق مجلس، دولت قبل وعده داده بود که شهریور 1398 آب طالقان را به آبیک برساند، اما اعتبار مورد نیاز به میزان کافی تامین نشد و پروژه در زمان مقرر، به اتمام نرسید».
امامجمعه آبیک با اشاره به پیگیری مستمر استانداران وقت برای گرهگشایی از این پروژه ادامه میدهد: «در زمان استانداری جمالیپور که مصادف شد با انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان فعلی، روحانی به استانداران کشور اعلام کرده بود که یک پروژه را بهعنوان ابَر پروژه استان خود اعلام کنید تا قبل از اتمام کار دولت، اعتبار اجرای آن به شما داده شود».
حسینی اضافه میکند: «با پیگیری بنده، با چهار نماینده منتخب که به تازگی رای آورده بودند صحبت شد، و آنها به اتفاق، پیش استاندار وقت رفتند و گفتند که ابر پروژهای که قرار است تا پایان دولت انجام شود، پروژه انتقال آب طالقان به آبیک و نهایتا دشت قزوین باشد».
وی تصریح میکند: «جمالیپور پای کار آمد و پیگیریهای خوبی انجام داد و پروژه 3 درصدی را به پروژه 85 درصدی رساند. ایشان روز تودیع خودشان گفتند همه تلاش خودم را برای اتمام این پروژه کردم، اما شرمنده مردم آبیک شدم».
امام جمعه آبیک با بیان اینکه با تغییر دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفتند ما فعلا پولی برای انجام این پروژه نداریم و به همین دلیل کار دچار وقفه شد. در حالی که با پیگیری استاندار سابق و نمایندگان مجلس، دولت قبل 150 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها برای اتمام فاز اول این پروژه تخصیص داده بود. دولت که عوض شد، چون مسئولان این دولت به امور مسلط نبودند چند ماهی پروژه دچار وقفه شد، اما با پیگیری آقای اعلایی استاندار، این مبلغ که در دولت قبلی تصویب شده بود در این دولت تخصیص داده شد تا سرانجام آب به آبیک رسید».
آنانی که تلاش کردند تا این پروژه به انجام برسد، امروز نیستند تا آنچه شد را باز گویند، اما بنا نیست فعالان رسانهها نیز چشم بر تحریف واقعیتها ببندند و از کاشته تلاش دیگران که اینک به فصل برداشت رسیده، هیچ نگویند!
شهرداری و خنجری بر قلب باغستان
«این جادهها خنجری است که به قلب باغستان میخورد، طبیعی است که درخت نمیتواند کنار آلایندگی خودروها دوام بیاورد و از بین میرود، بنابراین نگذاریم حال باغستان از این وخیمتر شود».
این کلمات، اعتراض یک کُنشگر محیطزیست یا بخشی از بیانیه یک انجمن مدافع میراث فرهنگی نیست، بلکه سخنان امام جمعه قزوین در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین است. حجتالاسلام عبدالکریم عابدینی در این دیدار با تاکید بر اینکه، «تعریف و تعیین محدوده باغستان سنتی قزوین جدی گرفته شود تا از تعرض به آن جلوگیری شود»، گفت: «تعرضی که به باغستان میشود به خاطر این است که دیوار و حدودی ندارد، تعریف نشده که کجا باغستان است و کجا باغستان نیست، اگر محدودهای جزو باغستان نیست بیجهت به سبب آن برای مردم مزاحمت درست نکنیم، اگر محدودهای جزو باغستان است محکم بایستیم و نگذاریم کوچکترین تعرضی به آن صورت بگیرد».
او تصریح کرد: «واجبترین و اولیترین کاری که اکنون باید دیده شود همین است، اگر تعریف حدود باغستان را نداریم در دستور کار قرار دهیم و دیگر اجازه ندهیم چنین اتفاقاتی بیفتد».
اما هنوز چهار روز از این سخنان نگذشته بود که نیمهشب دوازدهم شهریور باغستان قزوین آماج تخریب قرار گرفت و بیش از یک صد اصله درخت بعضا کهنسال قطع شدند. این در حالی بود که سه ماه پیش از آن نیز در ساعات اولیه بامداد چهاردهم خرداد، نیروهای شهرداری قزوین با شبیخون به باغستان سنتی هزار و چند ساله، به بهانه آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث فاز پایانی پل امام رضا (ع)، بیش از 200 درخت مثمر را قلع و قمع کرده بودند».
اگر بار نخست، استاندار و معاون عمرانی او و شماری از مسئولان با حضور در محل حادثه، مانع تخریب باغستان و قلع و قمع درختان شدند و اداره کل میراث فرهنگی استان به ناچار در واکنش به این اقدام از شهرداری شکایت کرد، در پی آنچه که در میانه شهریورماه رخ داد، هیچ مسئولی لب به اعتراض نگشود و شهرداری نیز نه تنها در قبال این رخداد، ترجیح داد سکوت کند که حتی از تکذیب شائبه دخالت خود در این حادثه نیز خودداری کرد. گرچه کاربری در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به نقل از «مهدیخانی» عضو شورای شهر اعلام کرد که این اقدام کار افراد سودجو برای فروش چوب درختها بوده است!
بهرغم این ادعا، نوید حاجفتحعلی، یکی از باغداران باغستان سنتی قزوین که ویدیویی از قلع و قمع دوباره درختان باغستان را شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود، درباره چگونگی وقوع تخریب تازه باغستان به «ایسنا» گفته است: حدود ساعت سه نیمه شبِ دوازدهم شهریور، عدهای با اره برقی تعداد زیادی از درختان باغستان را که در امتداد پل امام رضا (ع) قرار داشتند، قطع کردند و در پاسخ به شاهدان ماجرا گفتند که «از تهران مجوز دارند و از طرف شهرداری آمدهاند».
او با بیان اینکه در قلعوقمع اخیر حدود 120 درخت پسته و بادام که قدمتی 50 تا 400 ساله داشتند، قطع شدند، افزوده است: «اینکه گفته میشود قطع این درختان این بار کار شهرداری نبوده، قابل باور نیست. اگر شهرداری دخالتی نداشته پس چرا درختان در محدوده تعیین شده برای احداث ادامه پل نیمهکاره، قطع شدهاند؟ چرا درختان آنطرف خطکشی قطع نشدهاند. آن هم در حالی که حکم توقف ساختوساز این پل داده شده بود، اما باز هم نیمه شب به باغستان شبیخون زدند.»
در سکوت مسئولان، شماری از تشکلهای مردمنهاد حامی محیطزیست و میراثفرهنگی در بیانیهای اعتراضآمیز خطاب به استاندار و دیگر مسئولان استان، تاکید کردند: توقف پل امام رضا، نماد تلاش قانونمدار تشکلهای مردمنهاد در حفاظت از باغستان سنتی قزوین بود و احداث این پل در فرایندی چنین غیرمدنی، نماد «نه» بزرگ مدیران شهر و استان به کنشگری مسالمتآمیز و مشارکت مردم و خاموش کردن کورسوی امید به اصلاح رویکرد و جبران اشتباه است؛ آن هم در شرایطی که مصوبات فرادست مؤید درستی درخواست آنها است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «چرا در تدوین ضوابط عرصه و حریم باغستان، باغداران و کنشگران و متخصصان حوزۀ باغستان به مشارکت گرفته نشدهاند؟ بدون شک، اگر رویکرد مدیریت شهر و استان از حکمرانی به حکمروایی تغییر نکند، نه تنها باغستان، بلکه تمامی سرمایههای تاریخی، اجتماعی و زیستی این شهر نابود خواهد شد».
در این بیانیه همچنین با نقد تفکری که «بهجای روی آوردن به حملونقل عمومی، مدام در شهر و از دل باغستان، رینگ ماشینرو احداث میکند و عرصه تاریخی، طبیعی و میراث ملی باغستان سنتی به عنوان ریههای تنفسی شهر را تخریب و نابود میکند»، به ارایه راهکارهایی برای توقف تخریب و بازگشت به دوران رونق باغستان پرداخته شده است.
با این همه، آیا در سکوت و بیعملی مسئولان استان، باغستان هزار و چند صد ساله آنگونه که امام جمعه قزوین بر آن تاکید کرده از هرگونه تعرضی مصون میماند، یا تفویض اختیارات وزارت میراث فرهنگی به استان که در سفر اخیر ضرغامی به قزوین روی داد، چراغ سبزی برای ادامه پل امام رضا از دلِ باغستان و نیز اجرای دیگر پروژههای مُخرب در بافت تاریخی این شهر خواهد بود؟
صباغی و تیغ تیز منتقدان در شورای شهر
پیش از این نوشته بودم که «شتاب رخدادهای سیاسی پیدا و پنهان در استان به ویژه کنار گذاشتن فصیحی رامندی از ریاست شورای شهر با رای مخالفان صباغی، آنگونه است که به نظر میرسد فرجام آنچه که باید آن را «کودتای خاموش» نامید، تنها با خداحافظی شهردار از مسئولیتش، رقم خواهد خورد؛ چه با تحت فشار گذاشتن سردار صباغی توسط مخالفانش در شورای شهر برای تمکین به خواست آنان یا استعفا و چه با طرح سوال از شهردار در صحن پارلمان محلی با هدف استیضاح و برکناری صباغی!»
حالا اما یک ماه پس از آن نوشته، دایره انتقادها نسبت به عملکرد صباغی از محدوده مخالفانش نیز فراتر رفته و برخی از موافقانش نیز به انتقاد از او روی آوردهاند. در واپسین جلسه علنی شورای شهر در شهریور ماه که با حضور شهردار صباغی برگزار شد، محسن حقشناس نایب رییس شورا که از او به عنوان لیدر جریان مخالف صباغی در پارلمان محلی یاد میشود، با انتقاد از نحوه برکناری «مجید اسلامی» سرپرست اصولگرای سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین میگوید: «البته انتخاب و جابهجایی مدیران شهرداری حق شهردار است و ما هم به این حق شهردار احترام میگذاریم، اما رعایت اخلاق در جابهجایی مدیران و نیروهای انسانی حق طبیعی آنها است و در ضمن نحوه جابهجایی به همه ما برمیگردد، چرا که اخلاقمداری و ارزشگرایی جزو شعارهای ویژه مدیریت شهری در دوره جدید است.»
او میافزاید: «مدیر مخرب یا خداینکرده اختلاسگر را نیمهشب و در روز تعطیل جابهجا میکنند، نه مدیری که جزو مدیران باسابقه و خدوم شهرداری بوده است. اینکه چنین مدیری ابتدا در فضای مجازی بفهمد جابهجا شده و بعد به او اطلاع دهیم، چندان جالب نیست. خواهش ما این است که این موضوعات بدیهی جابهجایی نیروی انسانی و مدیران در شهرداری رعایت شود.»
این عضو شورای شهر اضافه میکند: «در این حوزه اگر روابط عمومی خبط و خطایی کرده، باید تنبیه شود و اگر هر کس دیگری این اتفاق را رقم زده، باید با او برخورد شود، چرا که این کار از نظر اخلاقی اشکال دارد و ما نمیتوانیم با شخصیت و آبروی مردم بازی کنیم. اینکه چرا این مدیر عوض شده، به ما هیچ ربطی ندارد و موافق یا مخالف این جابهجایی نیستیم، اما نحوه عوض کردن مدیران جالب نیست.»
حقشناس در ادامه با تاکید بر اینکه، «قرار شورای ششم این بود که هیچ نیروی جدیدی به شهرداری نیاید، اما تعدادی نیروی جدید در شهرداری قزوین جذب شده است»، تصریح میکند: «بنابراین هیچ منفذی برای ورود نیرو به شهرداری نباید باز میشد و در این حوزه هر کسی هر منفذی برای جذب نیرو باز کرده باید جوابگو باشد.»
او همچنین خاطرنشان میکند: «اگر راننده، نیروی خدماتی یا نیروهای دیگری وارد شهرداری قزوین شدند، شهردار باید تعداد این نیروها و نحوه ورودشان را به اطلاع اعضای شورای شهر برساند.»
انتقاد حقشناس، واکنش حسین صلحجو را برانگیخت. او که به همراه فصیحیرامندی و دو تن دیگر از اعضای شورا از حامیان مهدی صباغی به شمار میروند، کوشید با دفاع از جذب نیروهای راننده در شهرداری، آن را ناشی از خروج تعدادی از رانندگان خدمتی از دایره نیروهای شهرداری بداند، اما در ادامه ناچار شد که بگوید معاونت منابع انسانی شهرداری حق جذب نیروی جدید به شهرداری را ندارد!
این عضو شورای شهر با اشاره به جذب رانندههای جدید در شهرداری میگوید: «تعدادی از رانندههای اداره اجراییات شهرداری هم به خاطر درآمد اندک شهرداری را ترک کردند که اینجا فقط موضوع رفتن رانندهها نیست، چرا که این رانندهها با خودروهای شخصی خود برای شهرداری کار انجام میدادند و امروز جای خالی آنها احساس میشود.»
صلحجو میافزاید: «با توجه به اینکه واحد اجراییات یا واحد مبارزه با تکدیگری نمیتواند بدون خودرو و راننده عملیات خود در سطح شهر قزوین را انجام دهد، باید نسبت به جایگزینی رانندههای جدید اقدام کنیم و با توجه به اینکه شورای شهر عدم جذب راننده جدید را مصوب کرده، باید تبصره برای این مصوبه بگذاریم تا بتوانیم در شرایط خاص راننده جدید بهکار بگیریم.»
او تاکید میکند: «البته منظور جذب راننده و استخدام آن در بدنه کارکنان شهرداری نیست؛ چرا که این کار خلاف قانون است و معاونت منابع انسانی شهرداری حق جذب نیروی جدید به شهرداری را ندارد.»
در این جلسه انتقادها از صباغی محدود به نایب رییس شورای شهر نماند و رییس شورا را هم به انتقاد از عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در حوزه هوشمندسازی کشاند. علی فرمانی گفت: «تا امروز که حدود نیمی از سال گذشته باید پروژههای هوشمندسازی شهر قزوین حداقل 50 درصد پیشرفت داشته بود که متأسفانه در این حوزه از برنامهریزی صورتگرفته عقب هستیم و باید رویههای مدیریتی تغییر کند.»
وی با بیان اینکه، یکی از شعارهای محوری شورای ششم هوشمندسازی خدمات حوزه مدیریت شهری است، اما این طرح پیشرفت مناسبی نداشته است، تاکید میکند: «برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 1401 شهرداری قزوین 25 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، ولی این سازمان در تحقق بودجه ناموفق بوده است، چرا که پروژه خاصی اجرا نکرده که این بودجه را جذب کند.»
با آنچه در این جلسه گذشت، پُر واضح است که حجم و روند انتقادها نسبت به عملکرد صباغی طی نیمهدوم سال تشدید خواهد شد؛ چه آنکه وعده بزرگ او برای پایان دادن به همه «پروژههای نیمهتمام شهرداری در سالجاری» تاکنون بینتیجه مانده و به باور کارشناسان، با توجه به مشکلات عدیده مالی شهرداری و عدم تامین منابع پایدار درآمدی، امیدی به انجام این وعده در فرصت باقی مانده نیست. آیا این اتفاق و مجموعه رخدادهای آشکار و پنهان، پایان مسئولیت شهردار را سبب خواهد شد یا صباغی راهی دیگر، برای برونرفت از وضعیت موجود خواهد جُست؟