استاندار قزوین گفت: گسترش تعاملات بین المللی برای توسعه صادرات و به کارگیری ظرفیت تجاری استان ضرورت دارد.
استاندار قزوین گفت: گسترش تعاملات بین المللی برای توسعه صادرات و به کارگیری ظرفیت تجاری استان ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، محمدمهدی اعلایی در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بعدازظهر امروز در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات ما در تامین مالی تکیه بر تسهیلات است که نیاز داریم این روش بازبینی و اصلاح شود، برای سرمایه در ثابت هم باید به سراغ تامین سرمایه به روش جدید باشیم.
استاندار قزوین ادامه داد: در راستای تعاملات تجاری و بازرگانی با خارج از کشور باید ظرفیت‌های موجود در استان احصاء و گسترش پیدا کند و در این راستا پذیرش و اعزام هیأت‌های بازرگانی و تسهیل سرمایه‌گذاری دارای اهمیت است.
وی بیان کرد: تمایل داریم تصمیم‌گیرندگان خارجی مقیم در کشور که تعاملات تجاری کشورهای خود با ایران را بررسی می‌کنند، بیشتر در استان حضور پیدا کنند و زمینه‌هایی برای تعامل بیشتر با کشورهای دارای قابلیت روابط تجاری داشته باشیم و در این راستا به این نیاز داریم نمایندگی وزارت خارجه در استان فعال‌تر عمل کند.
نماینده عالی دولت در استان قزوین افزود: رسیدن به صادرات میلیارد دلاری برای استان دور از انتظار نیست و می‌توان از نظر کمی به این هدف دست پیدا کرد.
وی عنوان کرد: برخی تفاهم نامه‌ها و خواهر خواندگی‌ها راکد مانده که نیاز داریم بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به این موارد رسمیت بیشتری داد شود تا به توسعه تجارت کمک کرد.
اعلایی اظهار کرد: در بخش خصوصی استان اتفاقات خوبی رخ می‌دهد که نیاز داریم با افزایش تبادل بخش خصوصی و دولتی در شورای گفت‌وگو اخباری از این حوزه منعکس شود.
در این جلسه وضعیت عرضه کنندگان سموم کشاورزی و ضرورت اخذ مجوز و نظارت از مراکز ذی صلاح و باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین آخرین وضعیت گمرک و موارد اساسی در ناحیه چرمسازی بوئین هم مطرح شد.
تامین زنجیره مالی واحدهای صنعتی بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و به ایجاد کانون بانک‌های خصوصی برای افزایش هماهنگی بانک‌ها تاکید شد.
عوارض حاصل از بازیافت هم از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
نگهداری و بازدید از ساختمان‌ها از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شده به فرهنگ‌سازی در حوزه اجرایی شدن قانون ملی مقررات ساختمان برای ارتقای ایمنی و افزایش عمر ساختمان‌ها تاکید شد.
