دموکراسی و بودجه همزمان توسعه یافته و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند؛ دموکراسی از امتیازطلبی‌های شهروندان از حاکمیت است، چرا که آزادی، قدرت چانه‌زنی شهروندان را در برابر قانون‌گریزی دولت‌های خودکامه افزایش می‌دهد و نخستین درخواست شهروندان از دولت‌های خود این است که مردم مالیات دهنده خود باید در چگونگی تحصیل درآمد دولت و انجام هزینه‌های داخلی و خارجی مداخله داشته باشند و حق نظارت عمومی بر چگونگی هزینه‌کرد مالیاتی که می‌پردازند.
دموکراسی و بودجه همزمان توسعه یافته و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند؛ دموکراسی از امتیازطلبی‌های شهروندان از حاکمیت است، چرا که آزادی، قدرت چانه‌زنی شهروندان را در برابر قانون‌گریزی دولت‌های خودکامه افزایش می‌دهد و نخستین درخواست شهروندان از دولت‌های خود این است که مردم مالیات دهنده خود باید در چگونگی تحصیل درآمد دولت و انجام هزینه‌های داخلی و خارجی مداخله داشته باشند و حق نظارت عمومی بر چگونگی هزینه‌کرد مالیاتی که می‌پردازند.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 15| برآورد و تامین «بودجه سالانه» یکی از حیاتی‌ترین و عین حال اساسی‌ترین فعالیت دولت‌ها محسوب می شود، زیرا دولت تمام فعالیت‌های مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های خود را در چارچوب این قانون انجام می‌دهد و بدیهی است که بودجه نقشی حیاتی در توسعه سیاسی و اقتصاد ملی کشور دارد. به‌طوری که قانون بودجه، هدایت و جهت‌دهی بخش‌های مختلف دولت را مشخص کرده و منعکس کننده برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است و در این راستا، هر نوع عقب‌ماندگی و عدم توسعه در حوزه‌های مختلف جامعه را می‌توان به نواقص و کمبودهای بودجه نسبت داد.
در واقع می‌توان تاکید کرد که قانون بودجه سالانه، تصویر فردای کشور یا برنامه‌ی آینده کشور بوده که برنامه‌ها به زبان پول توسط دولت ترسیم و تبدیل شده است. امروزه سازمان‌های مالی به عنوان مکمل سازمان‌های سیاسی ظاهر می‌شوند و در عمل سازمان‌های مالی و سیاسی به‌هم وابسته‌اند؛ به‌طوری‌که توسعه اقتصادی و سیاسی از ضروریات بودجه است.
در این میان، دموکراسی و بودجه همزمان توسعه یافته و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. دموکراسی از امتیازطلبی‌های شهروندان از حاکمیت است، چرا که آزادی، قدرت چانه‌زنی شهروندان را در برابر قانون‌گریزی دولت‌های خودکامه افزایش می‌دهد. در دولت‌ها یا نظام‌های مستبد با بهره‌گیری قوه قهریه از مردم مالیات گرفته می‌شود و صرف فراهم کردن جنگ‌افزارها، اقدامات نظامی و یا دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. نخستین درخواست شهروندان از دولت‌های خود این است که مردم مالیات دهنده خود باید در چگونگی تحصیل درآمد دولت و انجام هزینه‌های داخلی و خارجی مداخله داشته باشند و حق نظارت عمومی بر چگونگی هزینه‌کرد مالیاتی که می‌پردازند.
بودجه و اشتغال
امروزه برقراری تعادل اشتغال و خلق ثروت یکی از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب شده و این مساله تعیین کننده تعادل کل اقتصاد به شمار می‌آید؛ ازاین رو دولت باید به گونه‌ای بودجه‌ریزی نماید که تعادل اشتغال را با دیگر تعادل‌های اساسی هماهنگ ساخته و با بررسی دقیق و سنجیده و شناخت نیروی کار جامعه در سطوح مختلف تخصصی به بازار کار آنان در سال بودجه توجه کافی داشته باشد.
از بارزترین مشکلات جوامع انسانی بیکاری است و بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت‌ها به منظور تامین اشتغال و رفع بیکاری محسوب می‌شود. با روان ساختن منابع دولت به سوی بودجه‌های سرمایه‌ای و کاهش بودجه‌های جاری در حد صرفه اقتصادی و بکارگیری آنها به صورت مناسب و کارا و افزایش بهره‌وری بودجه‌های سالانه می‌توان اشتغال ایجاد کرد. چرا که بودجه جاری مصرف شده و اثری از خود به جا نخواهد گذاشت، اما بودجه‌های سرمایه‌ای منجر به ایجاد دارایی‌های ثابت مولد و سرمایه‌ای می‌شود و با افزایش اشتغال، ارزش افزوده مناسب ایجاد کرده و موجب رشد تولید ناخالص داخلی گشته و توان صادراتی کشور را افزایش می‌دهد.
بودجه و تثیبت اقتصادی
دولت به‌عنوان مصرف کننده موثر کالاها و خدمات در سطح جامعه می‌تواند از طریق سیاست بودجه‌ای از تورم و رکود اقتصادی جلوگیری به‌عمل آورده و یا از شدت آن بکاهد؛ به مفهوم ساده‌تر، زمانی که نسبت لازم بین پول و شبه پول در گردش با کالاها و خدمات به هم بخورد، تورم آغاز می‌شود و اگر دولت بتواند در تقاضای کل اثر گذاشته و سیاست مالی و پولی خوبی را دنبال کند، تورم اتفاق نمی‌افتد و یا از ادامه آن جلوگیری می‌شود.
بنابراین زمانی که تقاضای کل در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند دولت می‌تواند با کاهش سهم تقاضای خود، حجم تقاضای کل را کاهش دهد و با کم شدن تقاضا از فشارهای تورمی که به‌علت افزایش تقاضا به وجود می‌آید، کاسته می‌شود؛ این سیاست را سیاست انقباضی می‌نامند. سیاست انقباضی از طریق افزایش درآمدهای دولت نیز امکان‌پذیر است، به این شکل که اگر دولت بخواهد برای امثال مالیات بیشتری از مردم بگیرد، درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده در نتیجه تقاضای آنان را در بازار کالاها و خدمات پایین آورده و باعث پایین آمدن تقاضای کل می‌شود و همان‌گونه که بیشتر نیز گفته شد کاهش تقاضا موجب پایین آمدن تورم خواهد شد و سیاست بودجه‌ای نقش تثبیت کننده اقتصاد را ایفا خواهد کرد.
حالت دیگری از نوسانات اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد و آن حالت رکود اقتصادی است. هنگامی که فعالیت‌های اقتصادی از تحرک کمتری برخوردار بوده و یا از حرکت بازایستاده است، دولت برای برقراری ثبات اقتصادی باید عکس سیاست پیش را اعمال نماید که آن را سیاست انبساطی می‌نامند. در سیاست انبساطی از طریق هزینه‌ها، دولت با افزایش هزینه‌های خود در بودجه باعث افزایش تقاضای کل شده و افزایش تقاضای کل نیز موجب تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای تولید بیشتر گردیده و نهایتاً رونق اقتصادی شروع می‌شود.
سیاست انبساطی از طریق کاهش درآمدهای دولت در بودجه نیز عملی است یعنی دولت می‌تواند با کاهش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش درآمد قابل تصرف مردم شده و قدرت خرید آنان را افزایش دهد. افزایش درآمد مردم باعث افزایش تقاضای کل شده و افزایش تقاضای کل نیز تولید را افزایش داده و حالت رکود به بهبود تبدیل خواهد شد. در نتیجه دولت می‌تواند با افزایش یا کاهش درآمدها و هزینه‌های خود در بودجه‌های سالیانه و در تغییر تقاضای کل جامعه تاثیر گذاشته و ثبات اقتصادی را برقرار نماید .
بودجه و سیاست‌های ارزی
تعادل‌های مالی و پولی با تعادل دیگری که تعادل ارزی است وابسته هستند زیرا بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از طریق واردات انجام می‌شود. پس در بودجه دولت تنها پول ملی مطرح نیست بلکه باید به ترکیب ارزی آن نیز توجه کامل نمود. بنابراین در بودجه‌ریزی دولتی ظرفیت دریافت‌های ارزی باید مورد توجه قرار گیرد چون اگر مخارج ارزی بیش از ظرفیت ارزی کشور در بودجه تهیه شود، کسری موازنه پرداخت‌ها، یا ایجاد خواهد شد و یا اگر از پیش وجود داشته، بیشتر خواهد گردید.
بدین ترتیب تعادل ارزی دچار نقص خواهد شد که خود مستقیما در قیمت‌های داخلی و تعادل کل اقتصاد موثر است و بنابراین تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌ها (موازنه ارزی) در بودجه نهایت اهمیت را دارد. زیرا بدون توجه به حفظ این تعادل نمی‌توان اقتصاد ملی را با سلامت توسعه داد. چنانچه کشوری را کسر بودجه ارزی روبه‌رو شود، ناگزیر است از راه‌های مختلف تعادل را برقرار نماید. عدم تعادل منفی ارزی موجب کاهش واردات اعم از کالاها و خدمات گشته و در نتیجه به افزایش قیمت‌ها منجر می‌گردد. از طرفی کسر بودجه‌ای که موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها می‌شود، تورم حاصل از وضع منفی ارزی دامن می‌زند و طبیعی است تعادل مالی با تعادل ارزی ارتباط کامل دارد.
