باید اصلاح طلبان قدرت محور، جای خود را به اصلاح طلبان جامعه محور بدهند تا بتوان از طریق «جامعه محوری» و «بهبود خواهی» شرایط را برای گذار به دموکراسی از طریق جامعهمدنی هموار سازند. برای تحقق چنین گذارهایی باید به دنبال ایجاد یک قدرت همسنگ در حاکمیت جامعه مدنی بود.
باید اصلاح طلبان قدرت محور، جای خود را به اصلاح طلبان جامعه محور بدهند تا بتوان از طریق «جامعه محوری» و «بهبود خواهی» شرایط را برای گذار به دموکراسی از طریق جامعهمدنی هموار سازند. برای تحقق چنین گذارهایی باید به دنبال ایجاد یک قدرت همسنگ در حاکمیت جامعه مدنی بود.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 3 | پس از انتخابات نود و شش بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شتاب چشمگیری یافت. در پی چنین سطحی از بحرانها، حملات پیاپی به جریان اصلاحات و تفکر اصلاحطلبی طبیعی بود؛ چرا که به نظر میرسید پروژه اصلاحطلبان یعنی حمایت از روی کارآمدن دولتی میانهرو موفق نبوده است.
آنچه که در پسا نود و شش اتفاق افتاد به وضوح نشان داد که بر خلاف تصور، نیروهای اصلاحطلب یک نیروی سیاسی یکپارچه نیستند و یک برنامه سیاسی و راهبردی کاملاً مشخص که بتواند جایگزینی واقع بینانه برای نیروهای تندرو و مکتبی در میان حاکمیت باشد، ندارند. همچنین آنها حتی هنگام دستیابی به قدرت در پروسههای مختلف انتخاباتی منابع اقتصادی یا نظامی قابل توجه و تعیین کنندهای را در اختیار و کنترل خود ندارند و در عمل با همتایان قشری و رادیکال خود همزیستی میکنند. در این همزیستی یک هدف مشخص است و آن تضمین منافع است، اما روند کار در سالهای اخیرعدهای را در داخل که عمدتا معترض به وضع موجود هستند را به این نتیجه رساند که اصلاح طلبی بر محور قدرت، روی دیگر سکه اصولگرایی رادیکال است و شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» نمونه بارز این نگاه در جامعه است. متاسفانه اصلاح طلبی قدرت محور با کارنامهای غیر قابل قبول از نگاه مردم در مجلس دهم و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، همچنین استراتژی شکست خورده تفاهم با اعتدال گرایان که به نظر نگارنده خواستگاه مشخصی در ایران پس از انقلاب 57 نداشتهاند، باعث شد تا به جای عوض کردن بازی و بازگشت به مردم، نعل وارونه قدرت اقبال مردم به آنها را از بین ببرد. عملکرد دولت روحانی در میزان اثرگذاری جریان اصلاحطلب به شدت تاثیرگذار است و این موضوع اصلا قابل انکار نیست. حال که عدهای نیز انتقادات مکرر از دولت روحانی را قسمتی از پازل استراتژی دوگانه قدرت طلبان اصلاح طلب میدانند و معتقدند آنها یک نوع بازی دوپهلو را در پیش گرفتهاند که نتیجه آن قرار گرفتن در پلهای از حمایت و انتقاد از دولت بوده است.
هر چند جریان قدرت طلب اصلاحات نمیخواهد به هیچ وجه نقصهای دولت روحانی به سبد سیاسی این جریان ریخته شود و از طرف دیگر نیز نمیتوانند حمایتهای خود را از دولت مستقر انکار نماید اما در واقع، هزینه این حمایت و حضور را باید پذیرفت. موضوعی که طبیعتا در راستای ایجاد همگرایی هرچه بیشتر با بدنه اجتماعی باید سریعتر در دستور کار قرار گیرد؛ در نگاه مردم چنین قضاوت شود که حمایت اصلاح طلبان برای انتخاب دولت اعتدالی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین تشکیل مجلس امید و همسو با دولت، نتوانسته نتیجه بخش باشد. به صورت کلیتر به نظر میرسد نهادهای انتخابی در ساختار سیاسی موجود، فاقد تواناییهای لازم برای پیگیری پروژههای سیاسی مطرح شده هستند. علاوه بر اینها و به فرض حضور دوباره اصلاحطلبان در قدرت، توان حل کوچک ترین مسالهای را نخواهد داشت.
مردم این ذهنیت را پیدا کردند که اصلاحطلبان در وعدههای خود مصمم نیستند و به زعم آنها در عمل فرقی میان اصلاحطلب با اصولگرا وجود ندارد! هرکدام به دنبال منافع شخصی یا گروهی خودشان هستند و وقتی رای پیروزی را از مردم گرفتند دیگر فراموش میکنند که چرا رای گرفتند. جریان اصلاحطلب در دو دوره پشت سرهم تمام قد به حمایت از حسن روحانی پرداخت. از رئیس جمهوری که حالا بسیاری میدانند آنچه که مینمود نبود! حالا اصلاحطلبان بارها و بارها تَکرار میکنند که این دولت اصلاحطلب نیست و نباید عملکرد آن به پای اصلاحات نوشته شود. اما این واقعیتی است که اصلاحطلبان عامل اصلی شکلگیری دولت فعلی هستند، مردم به اعتبار آنها به روحانی رای دادند و قطعا بدون حمایت اصلاحات روحانی حتی نمیتوانست تصور پاستور را داشته باشد، باید از اصلاحطلبان پرسید که چرا دو بار پیاپی با حمایت بیقید و شرط از روحانی به او چک سفید امضا دادید اما حالا میگویید مقصر وضع موجود نیستید؟ این گزارهای است که مردم آن را نخواهند پذیرفت.
تاکید میشود رسانهها یا جریان اصولگرا دچار این خیال نشوند که انتقادات این نوشتار نشان از شکست اصلاحات و پیروزی محافظه کاران است؛ چه آنکه عبور مردم از اصلاحات اگر پدیدهای جدید است اما عبور جامعه از اصولگرایان در این دوره و زمانه حتی نیاز به سیاه کردن کاغذ نیز ندارد.
موقعیت و حضور سیاسی اصلاحطلبان و خروج از بن بست موجود، تنها یک راه را به ذهن متبادر میسازد و آن ایستادن اصلاح طلبی جامعهمحور در مقابل اصلاح طلبی قدرت محور است تا بتواند با این استراتژی جدید یا مکملی در جریان کلی جامعه رختی نو به تن کند و با انتقاد از خود، دوباره عرض اندام کند تا طیف گسترده از نیروهای سیاسی را از بنبست موجود خارج نماید.
حال با این توصیف میتوان گفت که «اصلاحطلبی قدرت محور» در پی تحقق گذار از طریق اثرگذاری بر حاکمیت و اصلاحطلبی جامعهمحور، در پی تحقق گذار از طریق مردم و جنبشهای اجتماعی است؛ اگرچه دستاوردهای ورود به ساختار قدرت را نفی نمیکند، اما سیاستورزی و پیگیری مطالبات دمکراتیک را منوط به این شیوه نمیداند.
اصلاح طلبی جامعه محور باید بتواند نیروهای تحول خواه را به سمت یک ارزیابی جدید و حساب شده در ارتباط با راه و روشی که در آینده دنبال می شود، راهنمائی کند؛ نیروهایی از جمله حامیان «آشتی ملی» که خواستار تغییرات اساسی منهای هر نوع خشونت و بهم ریختن انضباط و امنیت در جامعه هستند و ضمنا به هیچ وجه خواستار حذف یا عدم حضور مشروع عوامل اصولگرا در اداره کشور نمیباشند تا اصلاح طلبانی خانه نشین را به حضور در قدرت ترجیح داده تا همچنان مامن نیروهای اصیل این جریان باشند.
برای ارزیابی این استراتژی، ابتدا باید به فهم مشترکی از اصلاحطلبی دست یافت. دو شاخص «دموکراسیخواهی» و «رویکرد قانونی و مسالمتآمیز» که یکی در راستای اهداف و دیگری در انتخاب مسیر و مشی سیاسی قرار داشتند، خط ممیز اصلاحطلبی از سایر جریانهای «تحول خواه» محسوب میشوند. از نگاه تحول خواهی، نظام سیاسی برای مشروعیت در عرصه بین المللی، به منابع مالی عظیمی که بتواند نارضایتیهای اکثریت مردم را کاهش دهد، نیازمند است. این نیازمندی فارغ از تغییرات اساسی و بنیادین غیرممکن است، بزرگترین امکان را برای تحول خواهان به وجود خواهد آورد تا با ایستادن در کنار هم و ایجاد تغییرات لازم در پارادایم موجود با اتکا به مقوله آشتی ملی، مملکت را در مسیر دیگری قرار دهند. براندازان بر خلاف تحول خواهان، ادعای دموکراسیخواهی دارند، اما نه در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی و نظم تدریجی اصلاحطلبی!
اصلاحطلبان قدرتمحور، هم شدیداً دغدغه حضور در قدرت را دارند؛ به گونهای که این دغدغه برای ایشان، بر هدف جریان، یعنی گذار به دموکراسی اولویت پیدا میکند. اگر بخواهیم شاخص برای اصلاح طلبی از دیگر جریانات برانداز تعریف کنیم، دو محور اصلی فعالیت قانونی مسالمت آمیز و در چارچوب نظام جاری، در این جریان اصل است و طرفداران تغییر کلیت ساختار حاکمیت خارج نشین، از این محورها در دایره اصلاح طلبی جای نخواهد گرفت. بهبودگرایانی که با وجود پیگیری تغییراتی در جهت بهبود فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خود را مقید به حفظ نظام دانسته و ادعای تمکین از قانون اساسی را دارند.
به نظر میرسد که در شرایط امروز جامعه ایران، هیچ راهحل فوری برای گذار به دموکراسی وجود ندارد اما منطقی است که اصلاح طلبی قدرت محور، جماعتی که با دست، حضور در حاکمیت را پس میزنند و با پا ستادهای انتخاباتی جدید میزنند و با همه وجود برای حضور در حاکمیت تلاش میکنند از قدرت حداقل برای چند دوره کنار بکشند و به عنوان کسانی که از نام جریان اصلاحطلب استفاده کردند، باید پاسخگوی مواضع خود باشند و عذرخواهی کنند؛ اما عذرخواهی آنها هم خطاب به جریانی که اصل و اساس مشکلات کشور هستند خواهد بود. اگر عذرخواهی کنند برای این است که به اندازه کافی در مقابل منویات جناح اقلیت که بر اکثریت تحمیل کردند نایستادند و نتوانستند جریانی که به آنها تحت هر شرایطی رای داده بود را در مقابل کارشکنیهای اقلیت قدرتمند به نحوه شایستهای نمایندگی کنند.
باید اصلاح طلبان قدرت محور، جای خود را به اصلاح طلبان جامعه محور بدهند تا بتوان از طریق «جامعه محوری» و «بهبود خواهی» شرایط را برای گذار به دموکراسی از طریق جامعهمدنی هموار سازند. برای تحقق چنین گذارهایی باید به دنبال ایجاد یک قدرت همسنگ در حاکمیت جامعه مدنی بود.
این قدرت جز با تقویت جامعهمدنی و جنبشهای اجتماعی محقق نمیشود. به عبارت دیگر، به منظور توفیق هر جنبش اصلاحی متکی بر جامعه، تا حداقل با تحقق مواردی همچون؛ اتحاد نهادهای صنفی-کارگری گسترده، نهادهای دانشجویی و تشکلات سیاسی شناسنامه دار، امکان مناسب جهت بسیج از طریق فضای مجازی و... تحقق یابد؛ از این رهگذر میتوان با ارکان حاکمیت نیز وارد بازی برد برد شد تا دوباره با بازیابی جایگاه از دست رفته جامعه مدنی و خواستگاه مشروعیت تحول خواهی و براندازی را به تحول خواهی تبدیل کرد؛ طبیعی است گذار مسالمتآمیز از بالا، گذاری است که توسط نخبگان سیاسی و به وسیله یک توافق سیاسی در درون قدرت اتفاق میافتد و گذار مسالمتآمیز از پایین، گذاری است که در اثر بسیج سیاسی و مدنی جنبشهای اجتماعی اصلاحطلبانه به وقوع میپیوندد.