دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مکاتبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مربوط به تسهیلات بانکی است، بیان کرد: این یک ضرورت است که نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان‌ها حضور داشته باشد و باید مصوبات در یک‌جا خاتمه پیدا کند و موکول به تصمیمات مرکز نشود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مکاتبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مربوط به تسهیلات بانکی است، بیان کرد: این یک ضرورت است که نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان‌ها حضور داشته باشد و باید مصوبات در یک‌جا خاتمه پیدا کند و موکول به تصمیمات مرکز نشود.
به گزارش تیتر قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی تسهیلات معوق است که در سال گذشته با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و رای وحدت رویه، بانک‌ها موظف شدند سود تسهیلات اعطایی را از تولیدکنندگان برابر قانون دریافت کنند، زیرا پیشتر مبنای محاسبه قراردادهای داخلی بود که سود مرکب به آنها تعلق می‌گرفت و پرداخت آن از توان تولیدکننده خارج بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: به هر حال مبنای محاسبه سود تسهیلات بانکی معوق مصوبه شورای نمایندگان قوا است که طبق آن یکی از وظایف خبرگان بانکی این است که اختلاف بین بانک و گیرنده تسهیلات را محاسبه کند؛ اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که این مصوبه ضمانت اجرا ندارد و به همین خاطر این اختلافات به شورای عالی و انتظامی بانک‌ها می‌رود که فرآیند خیلی طولانی است.
وی ادامه داد: هیئت خبرگان بانکی از کارشناسان زبده بانکی و نمایندگان حقوقی بانک‌ها تشکیل شده، بنابراین همزمان به اطلاعات بانکی و همچنین اطلاعات حقوقی و قانونی مسلط هستند، اما در این بخش نیز همچنان چالش‌هایی مشاهده می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: نسبت به حل اختلاف تسهیلاتی بین بانک‌ها و تولیدکنندگان تردیدهایی وجود دارد و شاید بسیاری از تولیدکنندگان برای این رفع اختلاف به هیئت خبرگان بانکی مراجعه نکرده باشند، فلذا در این حوزه جای کار کردن زیاد است؛ چون یکی از مشکلاتی است که به خاطر اختلاف میان بانک‌ها و تولیدکنندگان، مراجعه زیادی به دستگاه قضایی می‌شود.
