دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بسیاری از نهادها از ظرفیت اتاق داوری برخوردار هستند، اما صرفاً به نصب تابلو بسنده شده و اختلافات آنها نیز در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و اگر این نهادهای درون مجموعه‌ای فعال شود، سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بسیاری از نهادها از ظرفیت اتاق داوری برخوردار هستند، اما صرفاً به نصب تابلو بسنده شده و اختلافات آنها نیز در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و اگر این نهادهای درون مجموعه‌ای فعال شود، سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.
به گزارش تیتر قزوین، محمد قاسمی در آیین افتتاح مرکز پژوهش، آموزش و داوری در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان قزوین گفت: در طی سال میلیون‌ها پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود و از آنجایی که این قوه نیز با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است، انتظار اینکه تمامی این پرونده‌ها با کیفیت عالی و در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد، حقیقتاً غیرممکن است و هرچقدر قوه قضاییه از حیث نیروی انسانی، امکانات و زیرساخت‌ها گسترش یابد، روز به روز منازعات مردم نیز افزایش می‌یابد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد:: اینکه به اختلاف ناشی از مراودات اجتماعی افراد عنوان دعوا نهاده می‌شود، بار روانی منفی دارد و طرح دعوا در مراجع قضایی موجب کینه‌توزی میان افراد می‌شود و دست به طرح شکایات متقابل می‌زنند و گاهاً به خاطر مسائل کوچک سال‌ها در مراجع قضایی درگیر خواهند بود.
وی یادآور شد: قوه قضاییه وظیفه ذاتی و حاکمیتی دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند و اگر بسترهای لازم برای ارجاع پرونده به داوری و میانجی‌گری ایجاد نشود، این شائبه در ذهن مردم ایجاد می‌شود که دستگاه قضایی قصد رسیدگی به دعاوی آنها را ندارد و در این صورت قطعاً مردم حق و حقوق خود را در معرض تضییع خواهند دید، در صورتی که دستگاه قضایی داعیه‌دار تحقق عدالت است.
این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ داوری، میانجی‌گری و مصالحه به خوبی در جامعه نهادینه نشده و تا رویکرد به اختلافات تغییر نکند، بدون شک تمامی اقدامات در این حوزه اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین وی با بیان اینکه نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه ها باید فرهنگ صلح و سازش را به درستی تبیین و نهادینه کنند، گفت: باید اینگونه در جامعه نهادینه شود که مردم با مراجعه به مراکز داوری و میانجی‌گری در کمترین زمان به حق و حقوق دست می یابند و از ضمانت اجراهای قانونی نیز برخوردارند و این موضوع اگه به درستی آگاه‌سازی شود، مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ابتکار ایجاد این مرکز بخصوص در حوزه پژوهش گامی به جلو است و در نشست‌ها و کارگروه های مختلف علل و عوامل بسیاری از موضوعات به طرق گوناگون و با بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های صاحب نظر ریشه یابی می‌شود و در برخی موارد می‌توان در قالب اصلاح قوانین پیشنهاداتی ارائه کرد.
قاسمی اظهار کرد: اینکه مردم در بسیاری از مسائل و موضوعات دادگاه و رای‌محور هستند، رویکرد صحیحی نیست و تبعات منفی در آینده خواهد داشت و این موضوع باید در متون و مقاطع آموزشی مورد توجه قرار گیرد، تا به درستی در جامعه نهادینه شود.
وی یادآور شد: اگر زمان رسیدگی طولانی شود، بدون شک روند فرسایشی خواهد بود و اثرات سوء دارد؛ لذا سرعت عمل در داوری یکی از ویژگی‌های مهم آن است، که طرفین در کمترین زمان به حق و حقوق خود می‌رسند.
قاسمی خاطرنشان کرد: در حال حاظر دستگاه قضایی تنها متولی نهادهای داوری و میانجی‌گری است و بی تردید دستگاه قضایی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه، از این نهادها حمایت خواهد کرد و در عین حال نظارت‌های لازم را خواهد داشت و اولویت فعالیت این نهادها با تضمین حقوق مردم باشد.
