رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال 96 مجموع زندانیان استان چهار هزار و 80 زندانی وجود داشت که اکنون به سه هزار و 316 نفر شامل سه هزار و 261 آقا و 55 خانم کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال 96 مجموع زندانیان استان چهار هزار و 80 زندانی وجود داشت که اکنون به سه هزار و 316 نفر شامل سه هزار و 261 آقا و 55 خانم کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در دادگستری کل استان برگزار شد گفت: از نگاه معارف دینی سرنوشت هر ملتی به تغییری که در نگاه، باور و اندیشه آنان اتفاق می‌افتد بستگی دارد؛ اما زورمندان با ابزارهای مختلف ازجمله امپراطوری رسانه‌ها سعی دارند این نگاه را نهادینه کنند که تعیین کننده اصلی آنان هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: انقلاب اسلامی به ما هویت و عزت داده و این باور را در ما نهادینه کرد که می‌توان مقابل زر و زور و قدرت‌های جهانی ایستاد و دستاوردهای مهمی را در این چهار دهه داشتیم.
وی ابراز کرد: در انتخابات 1400 علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در خارج و داخل وجود داشت مردم در صحنه حاضر شده و تغییر را ایجاد کردند و نشان داده شد که وقتی مردم تصمیم بگیرند اتفاق مهمی را رقم می‌زنند که شگفتی آفرین باشد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین افزود: رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی را ایفا کرده و می‌توانند به توجه به نوع عملکرد و فعالیت خود به دولت کمک کنند و حرف‌ها و دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی و پیگیری کنند.
وی عنوان کرد: اصحاب رسانه در جرائم و آسیب‌های اجتماعی بسیار اثرگذار هستند و این موضوع در استان قزوین وجود دارد و رسانه‌ها باید چشم و گوش و زبان مردم بوده تا مشکلات را شناسایی کرده و حل کنیم.
قدرتی اظهار کرد: موضوعاتی مانند باغستان، سایت محمدآباد و پسماند، منابع طبیعی و اراضی ملی در استان قزوین باتوجه به فعالیت رسانه‌های استان مورد پیگیری قرار گرفته و پرونده‌هایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در راستای صیانت از باغستان سنتی کارگروهی تخصصی برای آن درنظر گرفته شده و مصوباتی درنظر گرفته شده تا مشکل حل شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: طی سال گذشته 34 هکتار آزادسازی حریم رودخانه و 36 هکتار لایروبی رودخانه‌ها انجام شد.
کاهش بانوان زندانی طی چهار سال گذشته
وی گفت: در سال 96 در مجموع استان 150 زندانی خانم داشتیم و اکنون این آمار به حدود 55 نفر کاهش یافته که نشان دهنده اهمیت دستگاه قضای استان به خانواده است.
قدرتی ادامه داد: در سال 96 مجموع زندانیان استان چهار هزار و 80 زندانی وجود داشت که اکنون به سه هزار و 316 نفر شامل سه هزار و 261 آقا و 55 خانم کاهش یافته و تعدادی از آنها در مرخصی هستند؛ البته این تعداد بیشتر ظرفیت زندان قزوین است و از این رو باید انتقال زندان ضرورت دارد.
مقام ارشد قضائی استان قزوین ابراز کرد: انتقال زندان چوبیندر مصوب شده و مکان‌های متعددی برای آن پیشنهاد شده و در مابین تاکستان و قزوین جانمایی شده اما هنوز اعتبارات آن تامین نشده است؛ البته امیدواریم به توسعه زندان‌ها نیاز نداشته باشیم.
وی بیان کرد: مدیرعامل کنتور سازی و پسرش در زندان بوده و اکنون نیز باقرار آزاد شده‌اند و بخشی از پرونده در استان و بخشی نیز در استان تهران است و باید نشست مشترکی برای آن برگزار شده و موضوع بررسی شود.
قدرتی ادامه داد: این کارخانه باید به فعالیت ادامه دهد، البته دستگاه قضا این راحد تولیدی را با چنگ و دندان نگه داشته شده و با سغر رئیس قوه قضائیه می‌توان این واحد را فعال کرد، اکنون برخی موانع حقوقی و اجرایی برای آن وجود دارد.
وی ابراز کرد: شورای حل اختلاف دارای دو بخش حکمی و مصالحه است و آمار مصالحه در سال 98 و 99 افزایش یافت و از 28 درصد به 34 درصد رسید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: طبق قانون جدید شعب حکمی از شورای حل اختلاف گرفته می‌شود و قاضی‌های این بخش به دستگاه قضا بازمی‌گردند؛ در حال حاضر در استان 110 شورای حل اختلاف شامل 77 شعبه حکمی و 33 شعبه صلحی با شش قاضی و 850 پرسنل وجود دارد.
جمعیت کیفری استان بیش از 12 هزار نفر کاهش یافت
وی عنوان کرد: 132 نفر در استان قزوین از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند که در این راستا در کشور در جایگاه سوم قرار داریم.
مقام ارشد قضایی استان قزوین اظهار کرد: در راستای مجازات جایگزین حبس اقدامات خوبی در استان انجام شده و طی سه سال و نیم گذشته 33 هزار و 664 نفر از این موضوع بهره‌مند شده و در نتیجه جمعیت کیفری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در سال 99 تعداد 12 هزار و 22 نفر از امتیازات حقوقی که در کاهش جمعیت کیفری تاثیر دارد بهره‌مند شدند.
قدرتی بیان کرد: موضوع فرنخ و مه نخ حدود 16 سال است که مطرح است و حدود 15 سوله آن طی سالیان گذشته تخریب شده و طی سه سال اخیر صرفا یک سوله با 200 کارگر مشغول به کار بود که با ورود دستگاه قضای استان این سوله هنوز حفظ شده است.
