او با بیان اینکه حفظ بیت‌المال وظیفه همگانی است، اظهار کرد: تمامی معادن و معدن داران استان قزوین باید شناسایی شوند و بهره‌برداری از معادن نیز صرفاً باید توسط افراد بومی استان قزوین صورت گیرد.

حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: باید مجوزهای صادر شده برای بهره برداری از معادن به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی آثار تاریخی به تایید میراث فرهنگی برسد چرا که برخی سودجویان با سوء استفاده از پروانه بهره‌برداری معدن، آثار تاریخی و و فرهنگی استان را غارت می‌کنند.

این مسئول قضایی استان قزوین تصریح کرد: به عنوان مثال به تازگی در جریان عملیات کاوش در خله کوه تاکستان 10 سکه مسی متعلق به دوره اشکانیان کشف شده است که باید به عنوان بیت المال به موزه‌های کشور بازگردانده شود.

او با اشاره به وضعیت معادن استان، اضافه کرد: اداره کل صمت در اسرع وقت باید لیست 81 معدن غیر فعال استان را به دادگستری معرفی کند تا مجوزهای این معادن بررسی شود و بهره‌برداران نیز به دادگستری احضار شوند.

حجت الاسلام قدرتی تاکید کرد: یکی از بهره‌برداران معدن در استان با استفاده از مجوز برداشت، 60 هزار لیتر گازوییل به قیمت دولتی دریافت می کند ولی هیچ‌گونه فعالیت معدنی در این سال‌ها ندارد بنابراین باید پرونده قضایی برای او تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در مورد زمین‌خواری در استان، گفت: با تلاش‌های دادگستری استان قزوین سه هزار هکتار از اراضی محمدآباد به منابع طبیعی بازگشت داده شد.

او با بیان اینکه برخی از مسئولان استان، زمین‌های اطراف رودخانه‌ها را خریداری کرده و در حال احداث جاده در آنها هستند، خاطر نشان کرد: مصوبات احداث جاده باید اجرایی شود و اگر مردم نسبت به احداث جاده و ایمنی آن اعتراض دارند باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: سالیانه 10 میلیون متر مکعب پساب صنعتی در شهرک صنعتی لیا تولید می‌شود که آسیب‌های جدی به مردم و محیط زیست وارد می‌کند و باید برای مدیریت آن اقدام شود.