دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تاسیس و راهاندازی مراکز ماده 16 در استان به کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اردوگاههای ترک اعتیاد منجر میشود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تاسیس و راهاندازی مراکز ماده 16 در استان به کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اردوگاههای ترک اعتیاد منجر میشود.
وی به کمبود زیرساختهای لازم برای تاسیس مراکز ماده 16 در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این دستگاه هم اکنون با کمبود نیرو و تجهیزات رو به رو بوده و حتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز از داشتن برخی تجهیزات محروم است و به نظر میرسد امکان تاسیس مرکز ماده 16 برای این نهاد چندان وجود نداشته باشد.
قاسمی تاکید کرد: بسیاری از پیگیریهای لازم برای کاهش مصرف مواد مخدر باید با کمک و هم افزایی دستگاهها انجام شده و هر دستگاهی بنا بر ظرفیت و مسئولیتهای قانونی خود در این زمینه وارد میدان شود.
دادستان قزوین همچنین گفت: اگرچه دستگاههایی مانند دادستانی و نیروی انتظامی با هماهنگی منظم در حوزه پیشگیری، اصلاح و درمان اعتیاد در جامعه فعالیت میکنند، اما هنوز به نقطه مطلوب در این زمینه دست نیافته ایم.
قاسمی به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: با اصلاح این قانون عملا میزان جابهجایی مواد مخدر در جامعه افزایش یافته و در مقابل میزان محکومیت و جرم آن کاهش یافته است.
این مسئول قضایی استان خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ایران به لحاظ شرایط جغرافیایی در مسیر حمل و نقل مواد مخدر قرار گرفته است و در چنین موقعیتی نباید همه نگاههای ما برای مبارزه با مواد مخدر به نیروی انتظامی معطوف شود.
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان است که به دستگاههای مختلف از جمله داگستری،بهزیستی،علوم پزشکی،نیروی انتظامی و شهرداریها در این زمینه وظایفی را محول میکند.
نرخ شیوع اعتیاد در قزوین 2.97 درصد بوده و تاکنون 26 هزار فرد معتاد در استان شناسایی شده است.