در خاورمیانه توسعهگرا، قدرت اقتصادی به مشخصه جدید این منطقه افزوده شده و بسیاری کشورها بهلحاظ راهبردی با کشورهایی تعامل خواهند داشت که نه لزوما برتری ژئواستراتژیک و نظامی بلکه از بنیانهای اقتصادی قدرتمند برای تعامل در جهان بینالمللی شده برخوردار باشند.
در خاورمیانه توسعهگرا، قدرت اقتصادی به مشخصه جدید این منطقه افزوده شده و بسیاری کشورها بهلحاظ راهبردی با کشورهایی تعامل خواهند داشت که نه لزوما برتری ژئواستراتژیک و نظامی بلکه از بنیانهای اقتصادی قدرتمند برای تعامل در جهان بینالمللی شده برخوردار باشند.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 32 | خاورمیانه یا غرب آسیا از مناطقی ویژه در جهان محسوب میشود که اکثر مردم دنیا آنرا با واژهها و مفاهیمی نظیر؛ نفت، بحران، جنگ، آشوب، تروریسم، هویتهای متنوع و کمتر توسعهیافتگی میشناسند. اما اکنون نزدیک به دو دهه این منطقه پرآشوب چهره جدیدی به خود گرفته است. با وجود آنکه خاورمیانه هنوز نشانههای آشوب سیستمی و امنیتی را در خود دارد، اما برخی از کشورهای این منطقه بهویژه در حاشیه جنوبی خلیجفارس بهدنبال تثبیت خاورمیانهای با ویژگیهای متمایزی همچون دولتهای توسعهگرا هستند.
دولت توسعهگرا به دولتهایی گفته میشود که در نوشتار و تنظیم راهبرد کلان، رویکردهایی را در پیش میگیرند که سیاستهای داخلی و خارجی آن از کلیه منابع و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل داخلی- خارجی، مادی- معنوی، و زیرزمینی- روزمینی، در راستای اهداف توسعه استفاده کند. چنین دولتهایی با ویژگیهایی همچون نخبگان توسعهگرا، دیوانسالاری قوی و استقلال دولت از جامعه همزمان با اجرای اصلاحات در اقتصاد داخلی، سیاست خارجی را نیز در مسیر توسعه قرار میدهند.
بهتبع چنین فرایندی، سیاست خارجی این دولتها نیز یک سیاست خارجی توسعهگرا است. در این قالب، سیاست خارجی توسعهگرا بهمعنای استفاده از امکانات اقتصاد سیاسی بینالملل برای جذب منابع فراملی به درون مرزهای ملی است.
در خاورمیانه، شکلدهی به یک دولت توسعهگرا از لبنان اواخر دهه 60 و پیش از جنگ داخلی (1975 میلادی) آغاز شد؛ در آن سالها، لبنان بهواسطه یک الگوی ترکیبی از تعادلگرایی داخلی و موازنهگرایی در خارج توانسته بود تا حضور و فعالیت اقتصادی شرکتهای چندملیتی را در بیروت افزایش دهد و بیروت، نماد یک شهر بینالمللی بود. اما با وقوع جنگ داخلی و خروج بسیاری از این شرکتها، فرایند ایجاد دولت توسعهگرا متوقف شد.
لبنان طی آن سالها رشد اقتصادی میانگین 4.5 درصدی و تورم میانگین 2.5درصدی را تجربه کرد همچنین بیروت تا اوایل دهه هفتاد با هجوم سرمایهگذاری خارجی روبهرو شد؛ بخش صنعتی لبنان در سال 1974 به 20 درصد تولید ناخالص داخلی دست یافت. اما موج دوم شکلگیری دولتهای توسعهگرا در خاورمیانه از کشورهای کویت، قطر و امارات متحده عربی آغاز شد.
این کشورها با سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز، دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و نقشیابی در قامت دولتهای صلحگرا توانستند به پیشرفت و توسعه اقتصادی خود شتاب بیشتری دهند. در جدیدترین آمار بانک جهانی و پیشبینی از رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیجفارس، رشد اقتصادی قطر 3.3 درصد، امارات متحده عربی 2.8 درصد، بحرین 2.7 درصد، عربستان سعودی 2.2 درصد، عمان 1.5 درصد و کویت 1.3 درصد اعلام شده است. الگوی رفتاری این کشورها ترکیبی از یک سیاست خارجی تعاملی (دور از تقابل)، عقلانی، واقعگرایانه، عملگرا و مبتنی بر هزینه- فایده است.
علاوه بر این، در حوزه داخلی نیز این کشورها بهدلیل ساختار متمرکز یک راهبرد ملی را برای توسعه اقتصادی تعریف کردهاند. چنین وضعیت و روندی، خاورمیانه را در شرایط تازهای قرار داده است؛ خاورمیانهای که قدرتهای بزرگ و قدرتهای نوظهور و حتی قدرتهای متوسط فرامنطقهای بهدنبال همکاری با دولتهای توسعهگرا هستند. روند تحولات منطقهای نیز نشانههایی از دگرش راهبردی در همکاری قدرتهای فرامنطقهای نظیر روسیه، چین و کشورهای اروپا با خاورمیانه مدرن را نشان میدهد. اما پرسش اساسی این است که ایران در کجای چنین روند و وضعیتی قرار دارد؟
فروپاشی امپراطوری عثمانی در فردای جنگ جهانی اول و شکلگیری خاورمیانه جدید، الزامات تازهای را برای روابط و سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. ایجاد و شکلگیری دولتهای عربی از حوزه شمال آفریقا گرفته تا منطقه شامات و کشورهای حوزه جنوبی خلیجفارس، ایران را با طیف گستردهای از دولتهای همسان قرار داد که الگوی هماهنگی از سیاست خارجی را ارائه میکردند. چنین وضعیتی این پرسش اساسی را برای کارگزاران سیاست خارجی ایران ایجاد کرد که آیا ایران در یک وضعیت «تنهایی استراتژیک» قرار دارد یا به بیان دیگر، آیا ایران یک «استثنای راهبردی» در منطقه خاورمیانه است؟ پاسخ به این پرسش، بهبخش مهمی از سیاست خارجی ایران ورای تغییرات در کارگزاران و ماهیت ائتلاف ها شکل داده است.
این لنز استراتژیک بهبایستهها، الزامات، محدودیتها و محذوراتی انجامیده که با وجود روندهای جدید در خاورمیانه، سیاست خارجی ایران را به یک الگوی رفتاری یکسانی سوق میدهد. در شرایط کنونی و با وجود دگرشهای راهبردی جدید و شکلگیری دولتهای توسعهگرا در خاورمیانه، نگاه کلاسیک راهبردی ایران بر سیاست خارجی غالب بوده است. با ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله (1404) جمهوری اسلامی ایران در 13 آبان1382، به نظر میرسید که سیاست خارجی ایران مسیر متفاوتی از گذشته را طی کند؛ چراکه سند، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را برای کشور با الگوی رفتاری تعامل سازنده تعریف کرده بود.
اما بررسی آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 خورشیدی حاکی از آناست که در این دهه یکی از ضعیفترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. آمارها نشان میدهد در دهه90 رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سالهای دهه90 رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در 2 سال رشد اقتصادی از منفی 6درصد نیز کمتر بوده است.
همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که حدفاصل سالهای 1392 تا 1399 در مجموع 16 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است. چنین روندی نشان میدهد که اساسا سیاست خارجی در خدمت فرایند توسعه قرار نگرفته و هنوز سیاست خارجی ایران در بند زنجیرهای ژئوپلیتیک قرار دارد.
پایان سخن اینکه، نقشیابی توسعه اقتصادی در خاورمیانه مدرن، الزامات جدیدی در سه حوزه راهبردی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد؛ اکنون حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل در حوزه سیاست خارجی، مانند قابلیت جذب سرمایه خارجی، دریافت وامهای توسعهای و مشارکت در نهادهای اقتصاد بینالملل، رابطه مستقیمی با برنامه توسعهای و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است.
در خاورمیانه توسعهگرا، قدرت اقتصادی به مشخصه جدید این منطقه افزوده شده و بسیاری کشورها بهلحاظ راهبردی با کشورهایی تعامل خواهند داشت که نه لزوما برتری ژئواستراتژیک و نظامی بلکه از بنیانهای اقتصادی قدرتمند برای تعامل در جهان بینالمللی شده برخوردار باشند؛ همچنین کشورهایی در خاورمیانه قادر خواهند بود که به تعامل اقتصادی با جهان بپردازند که نقش مهمی در «زنجیره ارزش جهانی» (Global Value Chain) ایفا کنند و در نهایت کشورهایی میتوانند مولفههای امنیت خود را افزایش دهند که متناسب با چنین روندهایی تحرک راهبردی در حوزه سیاست خارجی داشته باشد.
انتهای پیام/