خشونت علیه زنان امری است جهانی که در همه کشورها وجود دارد؛ در ایران تاکنون این لایحه قانونی در راستای منع خشونت علیه زنان به تصویب نهایی نرسیده است.
خشونت علیه زنان امری است جهانی که در همه کشورها وجود دارد؛ در ایران تاکنون این لایحه قانونی در راستای منع خشونت علیه زنان به تصویب نهایی نرسیده است.
یادداشت نشریه تقاطع شماره 31| «ما نمی‌توانیم بقیه شرایط زندگی را رها کنیم و فقط بگوییم باید حجاب باشد. من معتقدم همه باید در کنار هم دیده شود. همان‌طور که معتقدم اگر مجلس لایحه 15 ماده‌ای حجاب را 71 ماده می‌کند و روی آن اصرار دارد، لایحه خشونت را هم در کنار آن تعیین تکلیف کند؛ که ما یک چهره کاریکاتوری از خودمان به مردم مخابره نکنیم. این هم از مصادیق قاعده‌مندی است که همه چیز را در کنار هم ببینیم و ببینیم که چرا ذائقه نسل جوان ما تغییر کرده به گونه‌ای که ممکن است حتی گردن‌فرازی کند و حتی بخواهد علیه مدنیت و قانونمندی هم بایستد.»
این سخنان، بخشی از گفته‌های سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به پایگاه خبری «جماران» است. او در این گفت‌وگو بر ضرورت تعیین تکلیف لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، هم‌زمان با اصرار مجلس یازدهم بر لایحه حجاب، تاکید دارد. نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را البته با تغییر نام به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» پس از سال‌ها، فروردین ماه امسال به تصویب رساندند، اما پس از هشت‌ماه، هنوز این لایحه تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست که آیا در پنج ماه باقی‌مانده از عمر این مجلس چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟
خشونت علیه زنان امری است جهانی که در همه کشورها وجود دارد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته این خشونت تا حد زیادی به واسطه فرهنگ سازی و وضع قوانین مناسب مهار شده است، اما این امر به منزله از بین رفتن صد درصد خشونت نیست و هنوز هم در این کشورها خشونت علیه زنان به شکل‌های مختلف جلوه می‌کند. اما در ایران تاکنون این لایحه قانونی در راستای منع خشونت علیه زنان به تصویب نهایی نرسیده است.
اعمال خشونت علیه انسان‌ها، ظلم و ستم بر حقوق و امنیت زنان از منظر حقوق بشر است که در تمام ادوار تاریخ با شدت و ضعف وجود داشته است. از آن‌جایی که زنان و دختران دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف‌تر هستند، بدیهی است که در مقابل خشونت آسیب‌پذیرترند و اثرات مخرب این آسیب‌ها بر آنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملا محسوس است.
اما در این میان، خشونت خانگی علیه زنان امری پنهان است؛ بسیاری از زنان در جوامع مختلف از بیان آن‌چه بر آنها می‌گذرد، شرم دارند و سکوت اختیار می‌کنند. تعداد بسیار کمی حاضرند درباره رفتار خشونت‌آمیزی که علیه آنان در خانواده اعمال می‌شود، حرف بزنند. از سوی دیگر مجازات سخت و عدم حمایت‌های قانونی از سایر موانع ابراز خشونت خانگی به شمار می‌رود.
درحال حاضر خشونت خانگی علیه زنان به نوعی به مسأله عمومی در سرتاسر جهان مبدل شده که نیازمند راه‌حل‌هایی مناسب در سطح داخلی و قابل دفاع در عرصه بین‌المللی از سوی دولت‌ها است. بدین‌سان در کشورهای مختلف دولت‌ها از طریق سیستم حقوقی و نظام اجرایی قانون یا هنجارهای اخلاقی که هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم به مجازات مسببین خشونت خانگی می پردازد، با این معضل مبارزه می‌کنند.
اما با توجه به ضرورت توانمندسازی زنان برای مقابله با خشونت‌های خانگی، موارد زیر می‌تواند بدین منظور مورد توجه قرار گرفته و به‌کار گرفته شوند:
افزایش سطح آگاهی زنان
افزایش آگاهی زنان و یادگیری مهارت‌های ارتباطی سهم بسیاری در کاهش خشونت‌های خانگی دارد. در بسیاری از مواردِ خشونت‌های خانوادگی، متضرر به‌علت عدم شناخت کافی از حقوق خود، قادر به حل مسائل ارتباطی خود و مدیریت خشم نیست. از همین رو، آموزش زنان به‌ویژه قبل از ازدواج در این زمینه بسیار مهم تلقی می‌گردد. هم‌چنین آگاهی زنان از وجود مراکز حمایت کننده ضروری است، تا زمانی که خطری تهدیدش می‌کند از این مراکز جهت حمایت از خود و ترمیم جراحت‌های ایجاد شده بهره ببرند.
تغییر الگوهای قانونی
تمایل مُقنّن یا قانونگذار به حفظ حقوق زن در دو دهه‌ی اخیر نسبتا قابل توجه بوده است. تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق به زوجه) از جمله وضع قوانین به نفع زنان در این دوره است.
با این وجود به‌نظر می‌رسد لازم باشد مُقنّن در راستای تأسیس نهادهای مشورتی و حمایتی برای حمایت از زنان، تصویب قوانین بیشتر برای دفاع از قربانی خشونت دیده و تسریع مداخلات قضایی و انتظامی، حمایت از زنان کارمند و کارگر به‌ویژه در دوران بارداری و ارائه فوریت‌های پزشکی برای زنانی خشونت دیده، گام‌های استواری بردارد. هم‌چنان‌که در تصویب نهایی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در مجلس به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» تغییر نام یافته، تسریع گردد.
ارتقای سطح فرهنگی جامعه
حکومت موظف به ارتقای سطح فرهنگی جامعه است؛ زیرا فرهنگ توده مردم مجری اصلی تحقق عدالت به‌شمار می‌رود. در حقیقت افراد، اوضاع اجتماعی پیرامون خود را تنها از دیدگاه فردی نمی‌نگرند، بلکه از ورای فرهنگ حاکم بر جامعه و تجربیات سایر گروه‌ها می‌نگرند. در جامعه امروز، مردان عموما همان انتظاری را از همسر خویش دارند که پدرشان نسبت بـه همسرش داشـته است. در نظر عرف، داشتن روحیه تهاجمی برای مردان قبیح نیست، اما چنانچه زنی در مقابل تقاضای نابه‌جای همسرش مقاومت نماید، عرف وی را «بی حیا» می‌شمارد، که این مقوله، خود ضرورت ارتقای سطح فرهنگی جامعه توسط حکومت را دو چندان می‌سازد.
رعایت اصول اعتقادی و اخلاقی از سوی زوجین
همان‌طورکه اشاره شد بروز خشونت خانگی عموما تحت تأثیر مواردی از قبیل مصرف الکل، ارتباط نامشروع، اعتیاد و... صورت می‌گیرد که از موارد انحطاط اعتقادی و اخلاقی محسوب می‌شوند که ضروری است در موضوع توانمندسازی زنان برای مقابله با خشونت‌های خانگی این مساله نیز مورد توجه قرار گرفته و اصول اعتقادی و اخلاقی در نهاد خانواده، بیش از پیش تقویت شود.
انتهای پیام/
