رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ما به نمایندگی از مردم حضور داریم تا مشکلات مردم را رفع کنیم، در غیر این صورت حضور ما غاصبانه خواهد بود؛ باید هدف و ملاک ما اجرای قانون باشد و این بهترین شاخصی است که مصلحت‌اندیشی دیگری بر این حوزه ورود پیدا نکند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ما به نمایندگی از مردم حضور داریم تا مشکلات مردم را رفع کنیم، در غیر این صورت حضور ما غاصبانه خواهد بود؛ باید هدف و ملاک ما اجرای قانون باشد و این بهترین شاخصی است که مصلحت‌اندیشی دیگری بر این حوزه ورود پیدا نکند.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، جلسه شورای اداری استان عصر امروز در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در این نشست گفت: قزوین نسبت به سایر استان‌ها از کمترین پرونده‌ها در دیوان برخوردار است؛ این موضوع نشان دهنده تلاش مدیران استان است که در جهت احقاق حقوق مردم زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند که کمترین نارضایتی ایجاد شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهار کرد: حضور مردم در شکل‌گیری و بقای نظام نقش قابل توجهی دارد که البته این اتفاق شرایطی دارد و باید به فکر روزهایی باشیم که این حمایت استمرار داشته باشد.
این مقام عالی قضایی کشور ادامه داد: در این راستا باید مقدمات اجرای قانون فراهم شود، کارگزاران باید به مردم پاسخگو بوده و شفافیت را مد نظر داشته باشند.
مظفری گفت: ما به انسجام در کشور نیاز داریم، در آینده نزدیک انتخابات را داریم و حضور مردم در صندوق‌های رای فارغ از اینکه به چه کسب رای می‌دهند نشان دهنده مقبولیت نظام است و ما هستیم که باید زمینه تحقق این حضور را فراهم کنیم.
پاسخگویی به مردم در دستگاه‌های اجرایی مدنظر باشد
وی عنوان کرد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری که خرداد ماه امسال تصویب و ابلاغ شد، همه دستگاه‌های اداری در تمام بخش‌ها مکلف شدند بخشی را راه‌اندازی کنند تا درخواست‌های مردم را بررسی کرده و به آنها پاسخ دهند.
مظفری اظهار کرد: اگر خواسته مردم مطابق قانون است باید اجرا شود و اگر هم مطابق با قانون نیست باید به صورت کتبی و محترمانه به آنها اعلام شود، اگر فرد قانع نشد به دیوان مراجعه می‌کند.
وی اضافه کرد: باوجود گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، هنوز زیرساخت‌ها فراهم نشده، اگر این روند ادامه پیدا کند و نتوانیم در زمان کوتاه پاسخگو باشیم مراجعه به دیوان افزایش پیدا می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: دلیل حضور ما توجه به حقوق شهروندی است و باید این موضوع مورد توجه مسئولین اجرایی باشد.
دفاع از بیت‌المال جدی گرفته شود
این مقام قضایی بیان کرد: برای اینکه مدیران بتوانند آزادانه‌تر عمل کنند و دستگاه‌های نظارتی مداخلات بی‌جا در بخش‌نامه نداشته باشند، تبصره ماده 11 قانون دیوان مصوب شد و براساس آن مدیران دستگاه می‌توانند برای موارد مشابه، آرای قبلی را اجرایی کنند و دیگر نیازی به طرح دعوی در دیوان نیست؛ قانونگذار هم از آنها حمایت می‌کنند و در نتیجه هزینه حضور مردم در مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند که به معنای کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: در راستای دفاع از بیت‌المال در مواردی سست و کوتاه می‌آییم و دفاعیه‌هایی که ارائه می‌شود کافی نیست، اگر تشخیص به این است که فرد شاکی حقی ندارد باید به موقع و مستند پاسخ داده شود، عدم دفاع به‌موقع به حیف شدن بیت‌المال منجر می‌شود.
مظفری ادامه داد: در هر بخشی نیاز باشد آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در استان‌ها وجود دارد.
شاهد تعدد شکایت‌های کارگری از قزوین در دیوان هستیم
وی بیان کرد: در استان قزوین بخشی از پرونده‌هایی که برای آنها احکام قطعی صادر و به‌درستی اجرا نشده مربوط به مرخصی‌های شاغلین در مناطق محروم است، باید به این موضوع که حق‌الناس است توجه شود، هر چند که بار مالی داشته باشد.
مظفری اضافه کرد: توجیهی برای عدم انجام حکم قطعی وجود ندارد و باید حق مردم رعایت شود، امروز مراجعین متعددی در این حوزه داشتیم و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: در قزوین به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور پرونده‌های حوزه کار و کارگر قابل توجه است، توجه به شکایت‌های این حوزه که بیشتر در حوزه احتساب سوابق و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور خود او نشان می‌دهد ضرورت دارد.
وی عنوان کرد: لازم است هیأت‌های حل اختلاف و کمیته‌های تامین اجتماعی با نگاه تخصصی و سرعت بالا به پرونده‌های کارگری رسیدگی کنند و حق کارگران تعیین تکلیف شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه سرجمع پرونده‌های استان قزوین در دیوان کاهش دارد؛ اما شکایت از تصمیم‌های هیات‌های حل اختلاف و احتساب سوابق بعد از پرونده شهرداری‌ها بیشترین پرونده‌ها از استان قزوین بود.
انتهای پیام/
