دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز و تسهیل گر در میان مسئولان لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز و تسهیل گر در میان مسئولان لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، محمد قاسمی در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین اظهار کرد: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تاثیرات تحریم های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.
دادستان عمومی قزوین افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین مساله مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.
قاسمی ادامه داد: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و باید ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
او تاکید کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی استان، در بهبود شاخص های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری نموده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده اند.
مقام قضایی استان ادامه داد: طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را در این راستا صادر نموده اند که در تمامی استان ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
در این نشست موانع و مشکلات واحدهای صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
