اختلافات اصولگرایان، احزاب و تشکل‌های مرتبط با این جریان در استان قزوین که پیش از این تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان فعالیت می‌کردند با تشکیل ائتلاف جدیدی با عنوان شورای وحدت، ظاهراً به انشقاق ختم شد.
اختلافات اصولگرایان، احزاب و تشکل‌های مرتبط با این جریان در استان قزوین که پیش از این تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان فعالیت می‌کردند با تشکیل ائتلاف جدیدی با عنوان شورای وحدت، ظاهراً به انشقاق ختم شد.
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، هادی عباسی برادر "رئیس سابق شورای ائتلاف اصولگرایان استان قزوین" با انتشار بیانیه برادر خود، از تشکیل شورایی تحت عنوان "شورای وحدت استان" با محوریت "ائتلاف پیروان ولایت" و "احزاب و اقشار هم سو" با آنان خبر داد.
پیش از این اصولگرایان و احزاب و تشکل‌های مرتبط با این جریان تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان فعالیت می‌کردند که با تشکیل شورای وحدت، اختلافات موجود در بین اصولگرایان استان قزوین به انشقاق ختم شد.
در بیانیه‌ای که منتسب به حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی است ضمن اعلام این انشقاق آمده است: ما حق نداریم مایوس بشویم یا قهر کنیم و دفاع از انقلاب اسلامی عزیز بر همه ما واجب است و تا نفس داریم باید از آن دفاع کنیم و در صحنه باشیم.
در این بیانیه آمده است: موفقیت بیشتر این دو جریان ارزشی مرهون برادری و حسن ظن به یکدیگر می باشد، به طور طبیعی هر کدام از آنها کاندیداهایی را در انتخابات مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند داد بهترین حالت این است که خروجی هر دو جریان یکی بشود، ولی اگر به هر دلیلی بعضی از کاندیداهای آنان یا تمام آنها متفاوت شد؛ نباید هر جریانی دیگری را سرزنش کند یا متهم سازد یا مورد بد گمانی قرار بدهد.
در این بیانیه تاکید شده است: اقتضای عقلانیت و تدین و مردم سالاری دینی آن است که به نظر جریان دیگر احترام بگذارد.
در بیانیه منتسب حجت الاسلام عباسی با تایید انتخاب رئیس در هر دو گروه منتسب به اصولگرایان اعلام شده است: بنده حقیر اگرچه از این به بعد عضو رسمی هیچ کدام از این دو جریان نیستم، ولی به طوری غیر رسمی به عنوان برادر و مشاور در خدمت آنها خواهم بود.
بیانیه "حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی" توسط برادر ایشان هادی عباسی در گروه‌های مختلف فضای مجازی "خطاب به مردم عزیز و نجیب استان قزوین و سیاسیون بزرگوار" منتشر شده و تاکنون نیز از سوی هیچ شخص حقیقی و حقوقی تکذیب نشده است.
انتهای پیام/
