پازل بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت پیامدهای پسینی بسیاری را به همراه خواهد داشت که تاثیر آن به صورت کوتاه مدت و بلند مدت هویدا می‌شود. مهم‌ترین چالشی که در سیاست‌گذاری کلان دولت مشهود است و گویا دولتمردان نسبت به آن بی‌توجه هستند از بین رفتن سرمایه اجتماعی و انسجام و همبستگی میان دولت و مردم است.
پازل بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت پیامدهای پسینی بسیاری را به همراه خواهد داشت که تاثیر آن به صورت کوتاه مدت و بلند مدت هویدا می‌شود. مهم‌ترین چالشی که در سیاست‌گذاری کلان دولت مشهود است و گویا دولتمردان نسبت به آن بی‌توجه هستند از بین رفتن سرمایه اجتماعی و انسجام و همبستگی میان دولت و مردم است.
تحلیل نشریه تقاطع شماره 22 | «اثر پروانه‌ای» کلید واژه‌ای است که ابتدای امر در ذهن بسیاری از ما این تعریف کلاسیک را تداعی می‌کند: بال زدن پروانه‌ای در یک سوی جهان می‌تواند طوفانی را در نقطه‌ی دیگری بیافریند! با در نظر گرفتن همین تعریف ساده از اثر پروانه‌ای می‌خواهیم قدم به جامعه انسانی بگذاریم؛ جامعه‌ای با مناسبات پیچیده که در آن رخدادها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علاوه بر تاثیر اولیه بر زندگی و روان مردم دارای پیامدهای ثانویه است. پیامدهایی که در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت زمینه شکل‌گیری سبک زندگی و همین‌طور جهت دهی به خواست عمومی مردم را فراهم می‌آورد.
حال برای روشن‌تر شدن اهمیت رخدادهای اجتماعی که برآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های دولتی‌است؛ باید اقتضائات جامعه امروزی را نیز در نظر گرفت. جامعه امروز ما نسبت به‌گذشته به واسطه دسترسی بیشتر به اطلاعات و استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روزه با حجم گسترده‌ای از داده‌های خبری، تحلیلی و... و همچنین آگاهی از رخداد‌هایی که در هر نقطه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد، رو‌به‌رو می‌شود. شاید بتوان سرعت بروز و ظهور و فراموشی رخدادهای اجتماعی در جامعه امروز را به پدیده شهاب‌باران در علم نجوم تشبیه کرد، مانند ستاره دنباله‌داری که در آسمان شب در نظر هر بیننده‌ای نوری کمتر از چند لحظه دارد و بعد خاموش می‌شود.
این تلقی بسیار ساده‌انگارانه است اگر بخواهیم سرعت بروز و ظهور و فراموشی رخدادهای اجتماعی را با میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه یکسان در نظر بگیریم. از این‌رو برای تحلیل و فهم بهتر از پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برآمده از سیاست‌های دولتی بایستی رخدادهای اجتماعی را به عنوان جزئی از یک کل منسجم که مسیر شکل‌دهی به جامعه را مشخص می‌کند، در نظر گرفت. آن وقت به‌خوبی می‌توان به این مهم دست یافت که کوچک‌ترین تصمیم‌گیری‌ها از سوی مسئولان چه تاثیری بر جامعه می‌گذارد و این همان اثر پروانه‌ای است.
بیان مقدمه بالا برای روشن شدن اهمیت رخدادهای اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر داشت تا در ادامه به‌دور از کلیشه‌های نخ‌نما شده که در انتهای هر سال با بررسی اتفاقات و رخدادهای مهم به چند تیتر پر طمطراق خلاصه می‌شود، این بار تلاش کنیم تا رخدادهای سیاسی و اجتماعی قزوین در نخستین سال از قرن جدید یا به تعبیری قزوین در سال 1401 خورشیدی را به گونه‌ای دیگر باهم مرور کنیم تا با آسیب‌شناسی آنچه گذشت به تصویری روشن از پیامدهای پسینی تصمیم‌گیری‌های مسئولان و مدیران در آینده مردم قزوین دست پیدا کنیم.
از این رو برای دوری از پراکندگی و انسجام بیشتر، رخدادها و رویدادهای مهم قزوین را در چند حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تحقیر و توهین؛ سهم کارگزاران دولت روحانی
محمد مهدی اعلایی، استاندار غیربومی قزوین که در روز معارفه خود با انتقاد از سیاست‌زدگی استان قزوین عنوان کرده بود: «بسیار شنیده‌ام که قزوین استانی سیاست‌زده است، اما اعتقاد دارم سیاست باید با اخلاق‌مداری همراه باشد.» شمشیر عزل و نصب را برای مدیران دولت پیش از رو بست. در این میان حتی مدیران ارشد که از دوره محمود احمدی‌نژاد در استانداری قزوین بوده و در دولت حسن روحانی ارتقاء پیدا کرده بودند نیز عزل شدند.
انتصاب‌های سریع و انقلابی استاندار در سال نخست، بذری بود که در سال 1401 نمایان شد. فرماندارانی که بعضا سابقه اجرای نداشتند؛ معاونان و مدیران کلی که معلوم نبود با چه معیار و شاخصی انتخاب شده‌اند و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد؛ سید رضی آقاسیدی جوان متولد دهه‌ی 60، مدیری غیربومی و ناآشنا به فضای سیاسی قزوین از جمله انتصاب‌های نخست اعلایی، 21 آذر 1400 به عنوان «مشاور و مدیرکل حوزه استاندار» توانست در کمتر از یک سال با سرعتی مثال‌زدنی، پله‌های پیشرفت و ترقی را طی کند و به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین منصوب شود، اما این آخر ماجرای انتصاب آقا سیدی نبود، او به پایتخت پرواز کرد تا با رزومه‌ای که به دست آورده بود 27 آذر 1401 از سوی حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی منصوب شود.
میثم پیله‌فروش از کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در قزوین که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 به نفع نمایندگان فعلی قزوین از کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم انصراف داد؛ با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری و در ادامه آن انتصاب محمدمهدی اعلایی به‌عنوان استاندار قزوین توانست به صندلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری دست یابد، اما این هم پایان انتصاب او نبود و پیله‌فروش هم با دست یافتن به رزومه‌ای قوی در مدت یک سال به پایتخت پرواز کرد تا معاون رییس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور شود.
اما این تنها یک روی سکه بود؛ فرقی نداشت زن باشی یا مرد، و یا دهیار، بخشدار، فرماندار، مدیرکل یا معاون استاندار، آن‌هایی که در دولت حسن روحانی سمتی داشته‌اند باید به یک اداره یا بخش دور افتاده تبعید شوند و یا اینکه با اجباری خود خواسته خود را بازنشسته کنند. البته این اول ماجرا بود؛ کارگزاران دولت روحانی در قزوین باید ساعت‌ها پشت در اتاق مدیران انقلابی منتظر بمانند و با انواع توهین و تحقیر و تنبیه رو‌به‌رو شوند چرا که در دولتی مدیر بودند که به زعم آنها انقلابی و کارآمد نبوده است.
در این مدت، سیاست دولت دوازدهم در جذب، بهره‌مندی و استفاده از نیروی انسانی توانمند بسیار ضعیف بود و سایه سنگین سیاست‌زدگی بر گستره‌ی انتخاب‌ها و انتصاب‌ها در قزوین به چشم می‌خورد. شاید بتوان یکی از دلایل بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و عدم ثبات مدیریت در سطح استان را در یک‌دست شدن حکومت جست‌وجو کرد. هنگامی که نهادهای نظارتی، قانون‌گذاری و اجرایی از یک طیف سیاسی مشخص باشند، هیچ یک پاسخ‌گو نبوده و نخواهند بود، اگرچه در همین شرایط که همه قوا در ید اختیار یک جریان فکری است سهم خواهی‌ها در میان جریان اصولگرا سنتی و انقلابی قزوین بیداد می‌کند.
محمدمهدی اعلائی که در مراسم معارفه خود از شنیده‌هایش پیرامون سیاست‌زدگی قزوین سخن گفته بود، در چهارم شهریور 1401 در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قزوین با اشاره به تغییرات مدیریتی رخ‌داده در استان طی یک‌سال اخیر گفت: «در انتصابات مدیران به نگاه‌های پدرخوانده‌‌ای توجه نکردیم.» گویا جناب استاندار سرانجام در مقابل سهم‌خواهی‌ها جریانی که یک‌دست، حکومت را در اختیار خود دارد، تسلیم شده و حرف آخرش را چند ماه بعد در چهاردهم اسفند 1401 در نشست با قشرهایی از جوانان استان زد: «در انتصابات اختیار تام ندارم»!
بدون تردید این تزلزل در سطح عالی تصمیم‌گیری در استان، پیامدهای زیان‌باری در مسیر توسعه و پیشرفت قزوین در آینده نزدیک خواهد داشت. مدیریت در استان تبدیل به کلاف پیچیده‌ای در دست یک جریان فکری و سیاسی مشخص شده است؛ افرادی که خود را دانای کل و بی نیاز از مشورت و هم‌اندیشی می‌دانند.
سرمایه اجتماعی که بر باد می‌رود
پایین‌ترین میزان مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی در حالی رقم خورد که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور منتخب در این دوره، پیش از آن رقابت انتخاباتی را در سال 1396 به حسن روحانی واگذار کرده بود و در این دوره نیز در سایه حمایت کاندیداهای پوششی چون علیرضا زاکانی و به مدد مشارکت پایین مردم در انتخابات توانست پیروز انتخابات شود.
در این شرایط اولین انتظار از دولت انقلابی جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بود، اما در میدان عمل اتفاق دیگری رقم خورد. انتصاب‌های فامیلی، بی‌توجهی به معیشت مردم، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، عدم موضع‌گیری صریح نسبت به موضوعاتی که حساسیت جامعه را برانگیخت مانند موضوع سیسمونی گیت، برخورد با اعتراضات صنفی، نشنیدن صدای معترضان، تهدید و زندانی کردن منتقدان و... بود. برآیند همه این سیاست‌گذاری‌های نادرست در سطح کلان، از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به دولت را (که به واسطه یک‌دست شدن آن در دید عموم مردم به نمادی از حکومت و کل ساختار نظام تبدیل شده‌است) رقم زد.
حال اگر از سطح کلان سیاست‌گذاری، قدم به قزوین بگذاریم، می‌توانیم عملکرد برخی از مدیران میانی در واکنش به رخدادهای اجتماعی را به صورت موردی بررسی کنیم. فرمانداران یکی از حلقه‌های میانی مدیریتی به حساب می‌آیند که هم ارتباط موثری با بدنه جامعه دارند و هم در انتقال خواست عمومی مردم و شرایط جامعه به نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیرنده بالادستی نقشی حائز اهمیت ایفا می‌کنند. در این میان، فرماندار مرکز استان باید نقش یک کاتالیزور را در پایین آوردن عصبیت جامعه در شرایط سخت معیشتی و همچنین عاملی برای افزایش اعتماد مردم و در نهایت بالا بردن سرمایه اجتماعی داشته باشد.
عباس کاظمی با سوابق پیشینی چون مسئول سازمان بسیج دانشجویی قزوین در اسفندماه 1400 به‌عنوان فرماندار شهرستان قزوین منصوب شد. او در مراسم معارفه، خود را مدیون سپاه دانست و گفت: «فرمانده سپاه مسیر ما را مشخص کردند و من مدیون سپاه هستم و حتما خودم را وفادار آرمان‌ها می‌دانم، چون در این محیط تنفس کرده‌ام، لذا تلاش می‌کنم از ارزش‌ها صیانت کنم.» اگرچه فرماندار قزوین در ظاهر و بیان با رفتاری چون بازدیدهای سرزده از ادارات شهرستان، نانوائی‌ها و.. و همچنین تهدید مدیران بی‌انگیزه به برکناری سعی بر نمایش تصویری مردمی از خود داشت، اما در عمل سیاست‌های اتخاذی از سوی او پیام دیگری را به جامعه مخابره می‌کرد، که برآیند این رفتارها پایین آمدن اعتمادعمومی مردم را نشانه می‌گرفت.
رضا لایق مربی سابق تیم ملی کشی ایران و از شخصیت‌های محبوب در بین مردم قزوین در واکنش به ممانعت از حضور پهلوان رسول خادم در زورخانه ای در قزوین در پست اینستاگرامی خود نوشت: «تاریخ تکرار شد/ شرمساری برای ورزش قزوین/ درب زورخانه را به روی رسول خادم بستند. رسول خادم از سوی خانواده شهید اسدی جهت حضور در زورخانه شهدای قزوین دعوت شده بود که در جریان برهم خوردن برنامه قرار گرفت. جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش زورخانه نیز جهت مراسم دعوت شده بودند که متاسفانه مراسم منتفی شد.»
این خبر با سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به آن واکنش نشان دادند. در این میان، فرماندار شهرستان قزوین که از مدیران فعال در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده به حساب می‌آید در صفحه تویتتر خود نوشت: «درب باشگاه که قفل نبوده، ولی کلید کسب فرصت هم حاشیه‌سازی با دروغ نیست همشهری عزیز!» و کلا منکر ممانعت از حضور رسول خادم و پرویز پرستویی در زورخانه شهدای قزوین شد. حال ماجرا هرچه بود، آنچه در این میان آسیب جدی خورد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در چند سال اخیر بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، طرح موضوعی به‌نام زمین‌خواری در زمین‌های شهرک هفت سنگان قزوین بود. حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین از جمله چهره‌هایی بود که چه در خطبه‌های نمازجمعه، چه در نشست‌ها و همچنین حضور در رسانه‌ها از جمله برنامه تلویزیونی «ثریا» که به صورت زنده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد، پرچم مبارزه با این به قول خود «مفسده» را به دوش گرفته بود در برنامه «ثریا» در این باره گفت: «امروز... مفسده بزرگی در قزوین در جریان است و اگر شما [مسئولان دستگاه قضایی] محکم با آن برخورد کردید مفسدان دستانشان را بالا خواهند آورد و فسادهای زیاد دیگری که چون نیاوران در این بین نیمه‌کاره درحال انجام است، زمین‌گیر خواهد شد؛ اما اگر شما برخورد جدی نکنید، دچار شکست خواهید شد و مفسدان به اقدامات خود ادامه خواهند داد.»
تکرار پنج ساله این موضوع در رسانه‌ها از سوی امام جمعه قزوین، حسایت افکارعمومی را به خود جلب کرده بود و این پرونده را به نمادی برای فساد ستیزی و عدالت محوری در اذهان عموم مردم تبدیل کرد. اما سرانجام براساس رأی دادگاه بدوی، توسط قاضی ویژه این پرونده، تنها سه نفر شامل: مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد شهردار وقت قزوین، پیمان پژمان‌فرد مدیر وقت شهرداری منطقه و مهدی عباسی نیارکی مدیر تعاونی مسکن دادگستری استان به جرایم نقدی یا انفصال چندماهه محکوم شدند که احکام صادره نیز با اعتراض آنان برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر رفت، ولی براساس رای صادره توسط قاضی ولی‌اله فتاحی رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای بدوی پرونده هفت‌سنگان نقض و کلیه محکومان آن تبرئه شدند؛ این در حالی بود که دادسرای انتظامی قضات نیز تخلف مقامات قضایی وقت استان در این پرونده را محرز ندانست و منع تعقیب آنان را صادر کرد.
با این همه، در نهایت پنج سال هیاهو بر سر آنچه که زمین‌خواری در شهرک هفت‌سنگان خوانده شد، ادعای مطرح شده از سوی امام جمعه قزوین در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران رد شد. حال باید دید آیا حجت‌الاسلام عابدینی از مردم بابت طرح این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه، همان جایی که از سال 1395 به طرح این مساله پرداخت؛ طلب حلالیت می‌کند و یا اینکه همچنان با پافشاری بر ادعای خویش به نقد سیستم قضائی می‌پردازد. در این میان هر اتفاقی که رقم بخورد، قربانی اصلی اعتماد عمومی و نابودی سرمایه اجتماعی است.
سایه سنگین سیاست بر فرهنگ و هنر
سال 1401 خورشیدی را شاید بتوان سال سوگ و عزا برای فرهنگ و هنر قزوین دانست؛ بسیاری از هنرمندان و اساتید فرهنگ و هنر چون دکتر قاسم انصاری، میرزا علی اکبر خرم، دکتر ناصر تکمیل همایون و... در این سال برای همیشه از میان ما رخت بربستند. چه می‌توان گفت از درد هجران که این رسم روزگاران است، اما آنچه درسال 1401 در حوزه فرهنگ و هنر رقم خورد، تنها آه و حسرت برای رفتگان بی‌بازگشت نبود بلکه خانه‌نشینی هنرمندان شاخص قزوین را نیز به همراه داشت.
اجرای سیاست خودی و غیرخودی از سوی دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگ هنر آن‌چنان عرصه را بر هنرمندان تنگ کرد که یکی بعد از دیگری خانه‌نشینی را به عطای ادامه فعالیت هنری ترجیح دادند. سه ضلع سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و حوزه هنری انقلاب اسلامی، که خانه‌ای برای هنرمندان شهر بود، اما با انتصاب‌های عجیب به محلی برای بازخواست اساتید و هنرمندانی تبدیل شد که سال‌ها عمر خود را برای اعتلای فرهنگ هنر قزوین گذاشته‌اند.
محمدحسین فائزی در بهمن ماه 1400 سکان هدایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را به دست گرفت. او در آیین معارفه خود با اشاره به استفاده از ظرفیت همه هنرمندان قزوین، گفت: «سمت حرکت ما رسیدن به زندگی ایده‌آل مردم است، دستیابی به این موضوع باید حضور گروه‌های مردمی که رابطه استخدامی با ارشاد ندارند اما اصل کار را انجام می‌دهند، تقویت شود؛ کار ما تقویت و تکثیر این گروه‌ها است.» اما عملکرد یک‌ساله فائزی نشان داد که نه تنها گامی در ایجاد بستری برای تحقق «زندگی ایده‌آل مردم» در حوزه فرهنگی برداشته نشد، بلکه امروز مدیران انجمن‌های هنری و فرهنگی قزوین یا درگیر شکایت و رفت و آمد به راهروهای دادگستری هستند و یا اینکه به واسطه بی‌مهری‌ها و نگاه ویژه به برخی موسسه‌های فرهنگی (بخوانید سفارش‌شده‌ها)، با این مجموعه همکاری ندارند.
در این میان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری هم به واسطه سهم‌خواهی‌ها در بین اعضای شورای اسلامی شهر و اختلاف شهردار با برخی از اعضای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، دچار چالش شد و محمد محمودی کلایه مدیرعامل این سازمان بعد از چند ماه مسئولیت ناچار شد از مدیرعاملی این سازمان فرهنگی استعفا دهد و حسین برجی که گویا آشنایی چندانی با اهالی فرهنگ و هنر شهر ندارد؛ جایگزین وی گردید.
در حوزه هنری قزوین هم با انتصاب محمدرضا امامقلی، درب این مجموعه بر همان پاشنه‌ای می‌گردد که در اداره کل ارشاد شاهد آن هستیم؛ حرکت در مسیری که تنها صدای خودی‌ها باید شنیده شود. بدیهی است برایند چنین نگاهی، زمینه‌ساز نا امیدی و قطع همکاری بسیاری از هنرمندان با این مجموعه‌ها شده است.
پازل بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت که به برخی از نمودهای عینی آن در استان اشاره شد؛ پیامدهای پسینی بسیاری را به همراه خواهد داشت که تاثیر آن به صورت کوتاه مدت و بلند مدت هویدا می‌شود. مهم‌ترین چالشی که در سیاست‌گذاری کلان دولت مشهود است و گویا دولتمردان نسبت به آن بی‌توجه هستند از بین رفتن سرمایه اجتماعی و انسجام و همبستگی میان دولت و مردم است.
اگر امروز تبعیت از سیاست خودی و غیرخودی تمام نشود و گوش شنوایی برای نقدها و اعتراض‌ها وجود نداشته باشد؛ فردا پیامدهای این پافشاری بر سیاست‌های نادرست را در فرهنگ، سیاست و معیشت مردم با ضریبی چند ده برابر مشاهده خواهیم کرد. سال 1401 با تمام سختی‌ها و تلخی‌هایش به پایان رسید، اما «اثر پروانه‌ای» آن در سال پیش‌رو دیده خواهد شد.
انتهای پیام/
