تلاش برای ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست درحالی‌است که «توران ولی‌مراد» مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان، قانون اجازه همسر برای خروج زنان متأهل از کشور که سالیان طولانی است در کشور اجرا میشود را نیز تحقیرآمیز دانسته و آن‌را تنزل جایگاه انسانی می‌داند که حق انتخاب را از او سلب می‌کند.
تلاش برای ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست درحالی‌است که «توران ولی‌مراد» مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان، قانون اجازه همسر برای خروج زنان متأهل از کشور که سالیان طولانی است در کشور اجرا میشود را نیز تحقیرآمیز دانسته و آن‌را تنزل جایگاه انسانی می‌داند که حق انتخاب را از او سلب می‌کند.
گزارش نشریه تقاطع شماره 21 | اعتراضاتی که چهار ماه کشور را به التهاب کشاند، بیش از آنکه خاستگاهی مردانه داشته باشد، جنبشی برآمده از فریاد زنان در پی مرگ مظلومانه «مهسا امینی» به‌دنبال بازداشت توسط ماموان گشت ارشاد بود، هر چند مردان بسیاری در آن مشارکت داشتند و به پوپایی این جنبش کمک شایان توجهی کردند.
«زن، زندگی، آزادی» محوری‌ترین شعار این خیزش بود؛ شعاری که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست با دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آن را شعار دولت رییسی نیز نامید: «شعار ما هم همین است؛ زن زندگی، آزادی| مرد میهن، آبادی. دوستش هم داریم و می‌خواهیم به آن برسیم»، اما با وجود فریادهای حق‌خواهی زنان و مردان که فضای غبارآلود کشور را پاییز امسال در بر گرفت، نه فقط این فریادها شنیده نشد که همچنان طرح‌های متعددی از حجاب و عفاف گرفته تا محدودیت‌های ریز و درشت مجازی، زنان را نشانه گرفته است.
طرح‌هایی که زنان را نشانه گرفته‌اند
یکی از این طرح‌ها، موضوعی بود که چند روز پیش از سوی سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌گو با فارس مطرح شد: ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه «سرپرست». خبری که با عصبانیت جامعه زنان همراه شد و در کمتر از 24 ساعت واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
فارس به نقل از دلخوش نوشته بود: «اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود. همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند». موضوع مهم این است که تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای 18 سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
فردای اعلام این خبر، دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا خبر اعلام‌شده را تکذیب کرد و گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
دلخوش در حالی گفته‌های پیشین خود را «ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» خواند که محسن برهانی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در توییتی نوشت: «خروج همسر از کشور، مطلقا نباید منوط به اخذ اجازه از شوهر باشد. اساسا مداخله حکومت در تکالیف طرفینی زوجین تا کجا جایز است؟ خروج بدون اذن شاید نوعی نشوز باشد و ضمانت اجرای آن صرفا امری قراردادی یا شرعی است و پیشگیری و گروگان‌گیری نمی‌خواهد. شرع و قانون و قرارداد را قاطی نکنیم».
او همچنین در توییت دیگری تاکید کرد: «در مورد زنان و دختران مجرد که هیچ، به چه دلیلی خروج همسر از کشور منوط به اجازه شوهر است؟ اگر ملاک این اجازه، تکالیف قانونی همسر نسبت به شوهر باشد باید گفت شوهر هم تکالیفی نسبت به همسر خود دارد، چرا خروج شوهر منوط به اجازه همسرش نیست؟ این میشود تبعیض جنسیتی و نقض کرامت زن».
علیرغم تکذیبیه‌های پی‌درپی خبر ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست، تاکنون هیچ یک از مقامات مسئول از رئیس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گرفته تا روابط عمومی مجلس نه متن دقیق این مصوبه را منتشر کرده و نه آن را روخوانی کرده‌اند.
قانونی برای تحقیر و تنزل جایگاه زنان
تلاش برای ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست درحالی‌است که «توران ولی‌مراد» مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان، قانون اجازه همسر برای خروج زنان متأهل از کشور که سالیان طولانی است در کشور اجرا میشود را نیز تحقیرآمیز دانسته و آن‌را تنزل جایگاه انسانی می‌داند که حق انتخاب را از او سلب می‌کند.
او می‌افزاید: قانون اجازه همسر برای خروج زنان از کشور نمونه‌ای از قوانین خانواده و نگرش قوانین خانواده به زن است. این قانون به‌صراحت زن را صغیر محتاج قیم می‌بیند. ممنوع‌الخروجی یکی از ابزارها و راه‌های مجازات مجرم است و این قانون زنان را با این نگاه دیده و زن به جرم زن‌‌بودن اجازه خروج از کشور ندارد.
این فعال حوزه زنان اضافه می‌کند: اخیرا که باز موضوع این قانون مطرح شد، روشن شد که در لایحه منع خشونت در پی این هستند که تسهیلاتی ایجاد کنند و زن بتواند در مواردی که دادگاه ضرورت سفر را تشخیص می‌دهد، اجازه خروج از کشور را به او بدهد. در‌حالی‌که نکته اصلی معترضان به این قانون، به خود این قانون و نگاه قانون به زن برمی‌گردد که او را صغیر دیده و این عین اهانت به زنان است.
ولی‌مراد تصریح می‌کند: مدافعان این قانون مبنای قانون را اجازه خروج از خانه برای زن می‌دانند، اما نکته این است که آیا زن به این «جایز» عمل می‌کند یا نه، مثل سایر احکام شرعی به خودش ربط دارد نه فرد دیگری. به علاوه از اساس روابط بین زن و شوهر به خودشان مربوط است و دولت اجازه دخالت در آن را ندارد، مگر اینکه شکایتی انجام گیرد.
او ادامه می‌دهد: اینکه یک زن قصد سفر به خارج از کشور داشته باشد، موضوعی بین خودشان است؛ کمااینکه در بقیه مواردی که زن از خانه خارج میشود، موضوع به خودشان دو نفر مربوط است، همین‌طور وقتی مرد به جایی می‌رود.
مدیر شورای همکاری‌های زنان و شبکه ایران زنان یادآوری می‌کند: اگر خروج زن از خانه بدون اجازه همسر «جایز نیست» مبنای قانون باشد که این صرفا یک نکته شرعی است، چگونه است که برای مردان که نفقه زن و فرزندان را هم قانونا و هم شرعا بر عهده دارند، قانون مانع خروج مرد بدون اجازه زوجه تصویب نمی‌شود؟ در‌حالی‌که جایز‌نبودن صرفا یک موضوع شرعی است که زن رعایت می‌کند ولی تکالیف مرد رسما قانون است.
ولی‌مراد با بیان اینکه، چنین قانونی خود از مصادیق خشونت حقوقی علیه زنان است و عجیب اینکه مسئولان برای حذف آن اقدامی نکرده‌اند؛ تاکید می‌کند: انقلاب اسلامی که با تکیه بر تعریف و تصویر هویت انسانی زن و کرامت انسانی او خود را به صحنه آورده و بیش از چهار دهه است که بر همین اساس جلو می‌رود، مسئولانی که به اسم زنان و از سهم آنان بر پست نشسته‌اند، جواب این بی‌توجهی نسبت به حقوق انسانی زنان را چگونه خواهند گفت.
او عنوان می‌کند: حذف این قانون یک ماده‌واحده است که باید توسط معاونت ریاست‌جمهور تهیه و جهت تصویب پیگیری شود. سه دهه خانم‌هایی به اسم مشاور و معاون در صندلی مسئولیت زنان در نهاد ریاست‌جمهوری جای گرفته‌اند. جریان‌های سیاسی رأی زنان را با شعارهای ارتقای جایگاه و رفع مشکلات زنان و تحکیم خانواده گرفته‌اند، ولی در کمال تأسف هیچ یک لوایح لازم را نه تهیه کرده و نه پیگیری کرده‌اند.
این فعال حوزه زنان می‌افزاید: قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور برای خیلی از زنان در تمام عمرشان هم موضوعیت ندارد و چالش‌برانگیز‌بودن این قانون نکته اصلی نیست. اشکال اصلی نگاه قانون و به‌خصوص قوانین مربوط به خانواده به زن است که او را صغیر محتاج قیم دیده است.
ولی‌مراد با تاکید بر اینکه، این نگرش بر کلیه عملکردهایی از طرف نظام تأثیر خودش را گذاشته و می‌گذارد، اضافه می‌کند: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف به تهیه لوایح لازم و پیگیری آنها تا تصویب است؛ از‌جمله حذف این قانون. نزدیک به نیمی از عمر این دولت رفت و معاونت امور زنان و خانواده متأسفانه مثل معاونین دولت‌های گذشته هنوز لایحه‌ای در جهت رفع مشکلات زنان و تحکیم خانواده به مجلس نفرستاده است.
او همچنین خاطرنشان می‌کند: منتظریم تا در دو سال باقی‌مانده چنین وظیفه برزمین‌مانده‌ای را جبران کند. دولت‌های قبل هم آمدند و رفتند، ولی قوانین لازم برای رفع مشکلات زنان ترک فعل‌هایی بود که در کارنامه آنها ثبت و مشکلات زنان و خانواده همچنان بر زمین است.
وقتی مردان صاحب اختیار و صلاحیت هستند
مریم نصر اصفهانی، عضو هیات‌علمی پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اما معتقد است نه فقط اجازه همسر برای خروج زنان متأهل از کشور که قوانین ما ضد سوژگی زنان است و به‌رغم تکریم مادر، حق مادر در مقابل پدر خیلی کم است و در هر بخشی از قانون زنان سرکوب شده و مرد صاحب اختیار و صلاحیت دانسته میشود.
او با تاکید بر اینکه، در قرارداد دو نفره ازدواج یک نفر به نام مرد صاحب حق فسخ است؛ هم‌چنان‌که در موضوع حضانت نیز گویی وطن از زن دریغ میشود و همه اینها یک پیغام را به زنان می‌دهد که بالغ نیستی، می‌گوید: به نظر می‌آید اعتراض به این نادیده گرفته شدن، امروز بسیار به چشم می‌آید، زنان پیشرفت کردند، اما کماکان عقب زده می‌شوند و چون کودکان نابالغ با آنها برخورد میشود.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: ضمن اینکه ما چیزی در فرهنگ داریم که همواره حس تحقیر به زن می‌دهد؛ باران نمی‌آید تقصیر زنان است! این در تاریخ، در باورهای غربی هم بوده، اما تغییر کرده است.
نصر اصفهانی تصریح می‌کند: باید به زنان صدا داد و اجازه داد با صدای خود صحبت کنند. به فعالان زنان می‌گویند چه کسی می‌گوید درد زن ایرانی چیزی است که تو می‌گویی؟ این سوال به این معنی است که یعنی زنان مختلف نمی‌فهمند زنان ایرانی چه می‌خواهند، اما مردی که در حال قانون‌گذاری است این خواسته‌ها را می‌فهمد.
او اضافه می‌کند: تردیدی نیست که زنان متکثر و متعلق به همه طبقات هستند، این تکثر هم نیرو می‌دهد هم صورت‌بندی را دشوار می‌کند بنابراین آزادی انتخاب مهم است که بخواهم زن سنتی باشم یا زن مدرنی بدون انگ خوردن.
عضو هیات‌علمی پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه، یکی از اولین موضع‌گیری‌های معاون رییس‌جمهور این بود که «من در 16 سالگی عقلم از زن 30 ساله بیشتر می‌رسید و حق طلاق گرفتم»، عنوان می‌کند: بسیار روشن است که خانم خزعلی متعلق به طبقه‌ای است که این مسائل- حق طلاق- برایش در دسترس است، اما آیا زنان در طبقات دیگر حق چنین چانه‌زنی را دارند؟
توقف آزادی‌های زنان با استدلال‌های فقهی
نصر اصفهانی با طرح این نکته که «باید قبول کنیم که بسیاری از آزادی‌های زنان با استدلال‌های فقهی متوقف شده است»، یادآور میشود: کسانی که در میدان حوزه زنان کار می‌کنند قبول دارند که ما پیش‌زمینه موضوع زنان‌مان با زن غربی فرق دارد، درست است که «زن ایرانی، زن ایرانی است»، اما سیاست‌گذاری‌های فعلی به سمت کدام الگو گرایش دارد؟ انواع تحقیرها هنوز هم نسبت به زنان برقرار است؛ بچه به دنیا بیار ماشین بدهیم. گویی فرزندان عدد هستند.
او با بیان اینکه، در 40 سالی که حکومت دینی بوده چه پیشرفتی در کاهش فاصله میان این دو الگو دیده میشود، تاکید می‌کند: این همه حوزه علمیه زنانه کدام خروجی را داشته‌اند؟ یک مجتهد دینی زن داشته‌ایم؟ همه مفسرانی هستند که تحلیل دین مردانه می‌کنند. شعار زن زندگی آزادی انگار شعاری ضد فقه است. آیا تصور می‌کنید جامعه امروز برای شنیدن فقه توقف می‌کند؟
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: غرب مدینه فاضله نیست، اما باید این پذیرش را داشته باشیم از زنانی که قربانی روندهای غلط شدند، عذرخواهی کنیم. این فقط مخصوص زنان نیست در مورد اقلیت‌های دینی نیز همین هست. نباید به همه‌چیز از بالا و ابلاغی نگاه کنیم. در حوزه زنان باید از پایین شروع کرد. باید بشنویم و عذرخواهی کنیم. حاکمیت تصمیم جدی برای به رسمیت شناختن مسائل زنان بگیرند.
نصراصفهانی تصریح می‌کند: زن‌های زیادی در غرب درباره آرمان‌شهرها نوشتند و فکر کردند که جای زنان براساس تجربه‌های زنان در حکمرانی کجاست. این کار بسیار ارزشمند است و ضد زنان نیست و مادری را ارج می‌نهند و باید با این تجارب نگاه کرد و اهمیت داد. باید دیگری‌ها را بشنویم و به رسمیت بشناسیم.
او با با بیان اینکه، ما هنوز داریم افتخار می‌کنیم که در دوره‌ای زنان در اروپا جزو املاک محسوب می‌شدند و اسلام به زنان شخصیت و کرامت داد؛ خاطرنشان می‌کند: اینها واقعیت دارد و دروغ نیست، اما الان افتخار به گذشته چیزی از فاجعه‌ای که امروز دچارش هستیم، کم نمی‌کند. اینکه در گذشته چی داشتیم دیگر پاسخگوی جوان و نوجوان معترض امروز ما نیست.
شاید این بیت از سروده معروف فروغ فرخزاد، حکایت دردآلود امروز و دیروز زنان ایرانی باشد که «گفتم: که بانگ هستی خود باشم | اما دریغ و درد که زن بودم». زنانی که جرم‌شان این است که زن هستند و همین کافی است تا به رسمیت شناخته نشوند و نه فقط حق و حقوقشان نادیده گرفته شود که ناچار باشند انواع تحقیرها را نیز تحمل کنند.
انتهای پیام/
