سفر رییس‌جمهور رییسی در صدر یک هیات بلندپایه به پکن بنا به‌دعوت رسمی «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری خلق چین، کوتاه زمانی پس از رفتار غیر دوستانه چین در سفر پر حاشیه رییس‌جمهوری این کشور به عربستان که به تیره شدن روابط تهران - پکن انجامید، توانست تا حدود قابل توجهی روابط رو به تزلزل دو کشور را ترمیم کند و فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین را فراهم سازد. مهم‌ترین هدف‌گذاری در این سفر در نگاه تهران، تعیین تکلیف قرارداد 25 ساله چین با ایران بود که از سال 2016 میلادی(دی 1394) تا کنون همچنان در بلاتکلیفی است.
سفر رییس‌جمهور رییسی در صدر یک هیات بلندپایه به پکن بنا به‌دعوت رسمی «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری خلق چین، کوتاه زمانی پس از رفتار غیر دوستانه چین در سفر پر حاشیه رییس‌جمهوری این کشور به عربستان که به تیره شدن روابط تهران - پکن انجامید، توانست تا حدود قابل توجهی روابط رو به تزلزل دو کشور را ترمیم کند و فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین را فراهم سازد. مهم‌ترین هدف‌گذاری در این سفر در نگاه تهران، تعیین تکلیف قرارداد 25 ساله چین با ایران بود که از سال 2016 میلادی(دی 1394) تا کنون همچنان در بلاتکلیفی است.
تحلیل نشریه تقاطع شماره 21| سفر رییس‌جمهور رییسی در صدر یک هیات بلندپایه به پکن بنا به‌دعوت رسمی «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری خلق چین، کوتاه زمانی پس از رفتار غیر دوستانه چین در سفر پر حاشیه رییس‌جمهوری این کشور به عربستان که به تیره شدن روابط تهران - پکن انجامید، توانست تا حدود قابل توجهی روابط رو به تزلزل دو کشور را ترمیم کند و فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین را فراهم سازد. مهم‌ترین هدف‌گذاری در این سفر در نگاه تهران، تعیین تکلیف قرارداد 25 ساله چین با ایران بود که از سال 2016 میلادی(دی 1394) تا کنون همچنان در بلاتکلیفی است.
به اعتقاد تحلیلگران روابط بین الملل، قوت گرفتن این احتمال که پکن و تهران در حال بازنگری در روابط خود هستند؛ بالا گرفتن تنش روابط تهران و غرب در پی انجماد در مذاکرات هسته‌ای؛ هشدارهای تهران در واکنش به تهدیدهای امریکا و اتحادیه اروپا نه تنها در موضوع هسته‌ای، بلکه انتقال پهبادهای ایرانی به روسیه؛ افزایش ابهام در سرنوشت جنگ اوکراین و احتمالات مترتب بر هرنوع اتفاق در این باره؛ نگرانی پکن از روندی که می‌تواند به رادیکالیزه شدن اوضاع در منطقه بینجامد که به طور مستقیم بر امنیت سرمایه‌گذاری کلان چین در آن تأثیر خواهد گذاشت، از جمله دلایلی بودند که «شی جین پینگ» را به صرافت دعوت از همتای ایرانی خود انداخت.
در سال 1394 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه مشترک جامع راهبردی دو کشور را صادر کرده و دو طرف برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند. بعد از رایزنی‌ها و مذاکرات هفتم فروردین 1400، «ظریف»، وزیر خارجه وقت ایران و «وانگ یی» عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین، این سند را در تهران امضا کردند.
این سند ظرفیت‌ها و چشم انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی و نظامی را مورد بحث قرار داده و علاوه بر زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری از سوی چین در پروژه‌های مختلف ایران، همکاری‌هایی در زمینه‌های دفاعی به‌ویژه رزمایش‌های مشترک و حوزه سیاسی با محوریت حمایت دو کشور از یکدیگر در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را شامل می‌شود.
با وجود گذشت دو سال از امضای این سند، اما هنوز شاهد عملیاتی شدن قراردادهای پیش‌بینی شده ذیل آن نیستیم که دلایل متعددی دارد. با این حال انجام این سفر و انعقاد 20 تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف و متنوع بین تهران و پکن این نوید را می‌دهد که سال آینده خورشیدی و همزمان با آغاز سومین سال امضای سند راهبردی، شاهد عملیاتی شدن آن هم باشیم.
این خوشبینی در حالی‌است که به نوشته روزنامه انگلیسی‌زبان «چاینا دیلی»، بر اساس آمار اداره کل گمرک چین، این کشور اکنون رتبه اول در صادرات ایران و رتبه دوم در واردات ایران را به خود اختصاص داده است و تجارت این کشور با ایران در 9ماهه سال گذشته (میلادی) به 12.32 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است که نشان از زمینه‌های مناسب برای ارتقای روابط دارد.
این روزنامه چاپ پکن با انتشار بخش‌هایی از یادداشت ابراهیم یئیسی در روزنامه چینی Peoples Daily نوشت: «رییس‌جمهوری ایران همچنین بر اساس قرارداد همکاری‌های همه‌جانبه چین و ایران، طرحی که دو کشور در سال 2021 آن را امضا کردند، همکاری دوجانبه بیشتری را پیش‌بینی کرده است. به گفته لی شائوسیان، مدیر مؤسسه تحقیقاتی چین و عربی دانشگاه نینگ‌شیا، چین و ایران سابقه طولانی در روابط دوستانه دارند و شرکایی هستند که از منافع اصلی یکدیگر حمایت می‌کنند. ایران کشوری ایده‌آل در خاورمیانه برای پیشبرد طرح یک کمربند و یک جاده است و همکاری با چین برای توسعه اقتصادی ایران کلیدی است».
اما در کنار قرارداد 25 ساله ایران با چین، اهداف فوری دیگری برای تهران می‌توان برشمرد؛ از جمله ابتکاری که قادر باشد تلاش‌های کم بدیل برای انزوای ایران در جامعه بین‌المللی را خنثی کند. در این حال پیام روشنی به غرب در باره انتخاب رویکرد سیاست‌خارجی به شرق در واکنش به رفتار غرب بدهد.
تحرک تهران – پکن در روزگار پر فشار کنونی که از یک‌سو طرف ایرانی را برای قبول تعهداتی بسا متفاوت از توافق‌نامه 2015میلادی(برجام) با مشکلات تازه ای روبه رو کرده و از سوی دیگر، هژمونی درحال شکل‌گیری پکن را در جامعه بین‌الملل، به‌ویژه خاورمیانه را به چالش گرفته، رخدادی قابل قبول است. دلایل این امر از منظر تحلیلگران، زدودن زنگاره‌هایی است که بر پیکره روابط سنتی تهران و پکن ایجاد شده و نیز اهدافی که تهران در پی دستیابی به آن است.
بخش عربی «میدل ایست» در تحلیلی در باره سفر رییس جمهور رییسی به پکن نوشته: «این سفر، جبهه قوی‌تری را نسبت به گذشته در مقابله با تحریم‌های آمریکا که سه کشور چین، ایران و روسیه را هدف قرار داده است، شکل خواهد داد. سه کشور بر اساس «دشمن دشمن من، دوست من است» در مسیری عمل‌گرایانه و یکپارچه با هدف افزایش همکاری‌ها و ایجاد بلوک‌هایی برای مقابله با فشارهای آمریکا حرکت می‌کنند. در حالی که ایران و روسیه برای ایجاد زمینه‌های مالی که بتواند سیستم انتقال بین‌المللی پول (سوئیفت) را کنار بگذارد، تلاش می‌کنند، ایران سعی دارد تا با تلاش‌های دوجانبه، چین و کشورهای عضو سازمان شانگهای را در این مسیر قرار دهد.»
به نوشته این پایگاه خبری - تحلیلی، «سه کشور (روسیه، چین و ایران) ظاهراً به دنبال ترسیم نقشه مالی بین المللی به گونه‌ای هستند که ابزارهای فشار مورد استفاده واشنگتن را بشکند و امکان عبور از سیستم سوئیفت را فراهم کند. گرچه به نظر می‌رسد این مسیر طولانی و به تمهیدات بیشتری نیاز داشته باشد اما تغییرات ژئوپلیتیکی که با بحران اوکراین افزایش یافته است، طرح شکل گیری ائتلاف‌هایی را که شکل گرفته یا در حال شکل گیری هستند، تحمیل کرده است. ایران به دنبال باز کردن راه‌های بیشتر در کشورهای مخالف سلطه آمریکا برای خنثی کردن تحریم‌های غرب است و در عین حال به مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم با واشنگتن و احیای توافق هسته‌ای 2015 و در نتیجه کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه خود امیدوار است.»
با این همه، به نظر می‌رسد سفر رییس‌جمهور کشورمان به سرزمین اژدها و تحرک دیپلماتیک تهران -پکن در اوضاع آشفته کنونی، اقدامی در خور توجه و قابل قبول است؛ اما مهم‌تر از این سفر نتایج آن خواهد بود که برای تهران، چه میزان شامل متن‌های «توافق‌نامه‌‌ای» است و چه میزان در برگیرنده «قراردادهایی» که بتواند ایران را در برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های فزاینده، یار باشد؟ همچنین برای پکن نیز روشن خواهد شد که چه اندازه توانسته است با اعتماد زایی نزد تهران، از شدت تنش‌های جاری در روابط خارجی آن بکاهد؟
اسراییل روی گسل بی‌ثباتی داخلی
اعتراض به آنچه «طرح اصلاحات قضایی» توسط کابینه دولت تندروی نتانیاهو خوانده می‌شود، برای ششمین شنبه متوالی سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه شهرهای تل‌آویو، حیفا و «بئر السبع» را در بر گرفت و در تازه‌ترین تظاهرات، حدود 115 هزار معترض اسرائیلی با سر دادن شعار علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار کناره‌گیری او به دلیل متهم بودنش به فساد در چند پرونده شدند. سلسه تظاهرات‌اخیر در اسراییل در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.
طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل پس از آنکه توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مطرح شد انتقادهای گسترده‌ای را به‌ویژه از سمت مخالفان به همراه داشت و تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل‌آویو شد. هدف از این طرحی که لوین مطرح کرده، کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره با اکثریت 61 رای قوانینی که دادگاه لغو کرده را تصویب کند.
روزنامه اسراییلی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی درباره تظاهرات اعتراضی هفته‌های اخیر علیه کابینه «بنیامین نتانیاهو» نوشته است: «بحث‌های سیاسی در هیچ دوره‌ای تا این حد اسرائیلی‌ها را دوقطبی نکرده بود، امروز این دو قطبی به قدری تشدید شده که هیچ طرفی حاضر نیست تا نظرات طرف مقابل را بشنود.» این رسانه صهیونیست، پیروزی هریک از دو طرف این بحران سیاسی را مساوی شکست ارزیابی کرد و تاکید کرده است: «نتیجه هر چه باشد، اسرائیل از ادامه این وضعیت آسیب می‌بیند.»
با تداوم و تشدید اعتصابات و شنبه‌های اعتراضی علیه نتانیاهو، کابینه رادیکال او به سمت اجرای «سیاست امنیتی‌سازی» با هدف به‌محاق‌بردن جریان مخالف خود رفت. در این راستا، چندی پیش، نخست‌وزیر اسرائیل دستور حمله و یورش به اردوگاه جنین و نوار غزه را صادر کرد که به دنبال آن سه عملیات استشهادی طی سه روز پی در پی، سرزمین‌های اشغالی را در وحشت فرو برد.
اگرچه شکل‌گیری این فضای امنیتی به‌زعم طیفی از تحلیلگران و ناظران می‌توانست بستری مناسب را برای نتانیاهو در جهت پیشبرد اهداف و منافعش فراهم کند، اما در این میان اتفاق مهمی که روی داد و این‌گونه ارزیابی‌ها را در هم ریخت، حضور گسترده شهرک‌نشینان در تظاهرات علیه نخست‌وزیر بود که نشان می‌داد دست نتانیاهو دیگر برای همه رو شده است و از این پس «یک فضای امنیتی یا امنیت‌زده» نمی‌تواند پارامتر مؤثری در توقف یا فروکش‌کردن اعتراضات گسترده علیه او باشد. براساس گزارش برخی رسانه‌های اسرائیلی، با وجود حوادث و تنش‌های امنیتی، ده‌ها هزار شهرک‌نشین به تظاهرات مشترک و همزمان در تل‌آویو، حیفا و دیگر شهرهای اراضی اشغالی علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو به ویژه اصلاحات دستگاه قضائی پیوستند.
تداوم و تشدید این وضعیت و اوج‌گیری دوپارگی و چندپارگی سیاسی - اجتماعی در اراضی اشغالی از نگاه «مجید صادقی» تحلیلگر مسائل اسراییل، یک پارامتر بسیار تعیین‌کننده در کاهش بیش از پیش توان دیپلماتیک نتانیاهو به‌ویژه در تقابل با ایران خواهد بود. او به «شرق» گفته است: «اگر وضعیت فعلی در جمع شهرک‌نشینان ادامه پیدا کند که بی‌شک چنین خواهد بود، دیگر نتانیاهو با پررنگ‌کردن موضوعی به نام «دیگری» یا «دیگرسازی»، ذیل مانور علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران برای نابود‌کردن اسرائیل نمی‌تواند برای خود یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک ایجاد کند»؛ چرا‌که از نگاه این مفسر تحولات خاورمیانه اکنون «برگ برنده امنیتی‌سازی فضا در سرزمین‌های اشغالی دیگر برش و کارایی سابق را ندارد».
به‌زعم این تحلیلگر، تقریبا افکار عمومی و به‌خصوص جریان اپوزیسیون ضد نتانیاهو، دست او را برای همه رو کرده‌اند. به همین دلیل این کارشناس عمر کابینه نتانیاهو را چندان طولانی تصور نمی‌کند و بر این باور است که «در این مدت کوتاه هم پررنگ‌شدن چالش‌های متعددی در سرزمین‌های اشغالی و همچنین کرانه باختری و نوار غزه عملا کابینه نتانیاهو را در حوزه داخلی زمین‌گیر خواهد کرد».
با‌این‌حال، کارشناس دیگری معتقد است «هرچه فضای دوپاره سیاسی، اجتماعی و امنیتی در سرزمین‌های اشغالی پررنگ‌تر شود، نتانیاهو تلاش بیشتری برای تقویت پروژه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی خواهد داشت». اما به باور ابوالقاسم طاهری، نیروهای امنیتی اسرائیل و ارتش هم‌اکنون توان و تمرکز لازم را ندارند که مانند سابق تقابل با ایران را کلید بزنند. البته این تحلیگر با گشودن سرفصل مهم‌تری معتقد است که گسل و دوپارگی سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی عمیق‌تر از آن است که تنها محدود به دوره فعلی بنیامین نتانیاهو باشد و در صورت برکناری او نیز تداوم خواهد داشت.
از این منظر، این بار بنیامین نتانیاهو چهره اپوزیسیون مرکزی را به خود خواهد گرفت و دور دیگری از اعتصابات و اعتراضات را برای ناکارآمد‌کردن کابینه رقیب به راه خواهد انداخت. به همین دلیل، این تحلیلگر مسائل غرب آسیا از یک روند فرسایشی و گسل ترمیم‌نشدنی در ساختار سیاسی و اجتماعی اسرائیل یاد می‌کند که روی بازوهای دیپلماتیک، نظامی و امنیتی آن اثرگذار خواهد بود.
با این همه، برخلاف برخی ارزیابی‌های اولیه مبنی بر اینکه با بازگشت نتانیاهو به قدرت یا شکل‌گیری رادیکال‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل، تل‌آویو برنامه جدی برای تقابل با ایران خواهد داشت، اکنون باید گزاره‌ای به نام «اوج‌گیری بی‌ثباتی در سرزمین‌های اشغالی» را در هر‌گونه تحلیلی درباره میزان موفقیت برنامه‌های ضدایرانی نتانیاهو در نظر گرفت.
شکاف‌های عمیق؛ تهدید حیات صهیونیست‌ها
این وضعیت در حالی‌است که «سامی کوهن»، کارشناس علوم سیاسی، در مقاله‌ای در «لوموند» یادآوری می‌کند که لغزش اسرائیل به سمت راست افراطی به انتخابات گذشته برنمی‌گردد. تضعیف بر اساس تعصب مذهبی و ایدئولوژی نژادپرستانه از مدت طولانی ادامه داشته که اصول دمکراسی را در خطر نابودی دائمی قرار داده است.
به نوشته او، حضور یکی از شاگردان خاخام نژادپرست، مایر کاهانه، در پست وزیر امنیت ملی و رهبر نژادپرست و همجنسگرایانه حزب صهیونیسم مذهبی، نگرانی‌ها را برای آینده دمکراسی در اسرائیل افزایش می‌دهد و در حال حاضر گروه‌ها برای ابراز نگرانی خود بسیج شده‌اند. اما تمرکز روی این دو شخصیت اشتباه است. شر بسیار شدیدتر است. اسرائیل توسط اکثریت نمایندگان جناح راست اداره می‌شود و بیش از هفتاد نفر از یکصد و بیست نماینده کنست را تشکیل می‌دهند که احترام محدودی برای دمکراسی قائل هستند.»
این کارشناس علوم سیاسی معتقد است: «ارتدوکس‌های افراطی، سرسخت‌ترین مخالفان دمکراسی هستند. یکی از رهبران روحانی بزرگ آنها افراد غیر مذهبی را «که خواستار یک دولت دمکراتیک، یک کشور قانون هستند» مورد انتقاد قرار داد. آنها از دادگاه عالی متنفرند، زیرا این دادگاه از نفوذ آنها به‌ویژه در مورد ازدواج و تغییر دین متنفر است. آنها اکنون 12 درصد از رای دهندگان را تشکیل می‌دهند و با توجه به نرخ بالای زاد و ولد، می‌توانند تا سال 2065 به 32 درصد برسند؛ به‌راحتی می‌توان تصور کرد که چهره جامعه اسرائیل در آن صورت چگونه خواهد بود.»
به باور سامی کوهن، «نباید روی لیکود برای دفاع از [آنچه او آن‌را] دمکراسی در برابر افراط گرایان نامیده، حساب باز کرد. نادیده گرفتن دگرگونی اقتدارگرایانه این حزب برای فرار از قوانین ضد لیبرالی است که به‌ویژه سازمان‌های چپ و اعراب اسرائیل را هدف قرار می‌دهد و قانون دولت – ملت یهودیان در ژوئیه 2018 را نادیده می‌گیرد که به اکثریت یهودی حق انحصاری اعطا می‌کند.»
با‌این‌حال، به نظر می‌رسد اسراییل امروز بر روی گسلی قرار گرفته که هر فعل و انفعالی در آن، می‌تواند به زلزله‌ای سهمگین تبدیل شده و حیات این رژیم را به چالش بکشاند. صرف‌نظر از اینکه، تشدید اختلافات داخلی نیز رژیم صهیونیستی را دچار تزلزل کرده و این وضعیت بیش از هر مساله دیگری، از مانور این رژیم در مواجهه با ایران به شدت خواهد کاست و برنامه‌های ضدایرانی نتانیاهو را در تنگنای جدی قرار می‌دهد. هم‌چنان‌که، ناکامی این رژیم با بهره‌گیری از نیروهای نیابتی خود در دستیابی اهدافش در ضربه زدن به تاسیسات وزارت دفاع در اصفهان، نشان از تضعیف توان عملیات خارجی دولت نتانیاهو در پی معطوف شدن به «بی‌ثباتی در سرزمین‌های اشغالی» دارد.
زلزله ترکیه و سرنوشت پیش‌روی اردوغان
زلزله سهمگین ترکیه که ده‌ها هزار نفر از مردم مسلمان این کشور همسایه را به کام مرگ کشاند و خسارات سنگینی را متوجه ترکیه کرد، پیامدهای بسیاری را در منطقه به‌دنبال خواهد شد. شاید مهم‌ترین پیامد این زلزله سهمگین را باید در کاستن از محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه و به خطر افتادن موقعیت اردوغان در انتخابات پیش‌روی این کشور تحلیل کرد. هم‌چنان‌که، تضعیف قدرت و موقعیت اردوغان، تلاش‌های او در احیای امپراتوری فروپاشیده عثمانی را نیز با شکست جدی مواجه خواهد کرد. موضوعی که از این منظر، دولت الهام علی‌اف در آذربایجان را هم تحت تاثیر قرار داده و تبعاتی را متوجه آن کشور هم‌پیمان اردوغان می‌کند.
با اقدام اخیر «الهام علی‌اف» درفرستادن یک قاری قرآن به مرز ایران در کنار رود ارس و قرائت «سوره فتح»، برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران با نگاهی به تایم‌لاین حمله به سفارت آذربایجان اعتقاد داشتند که این اقدام به نوعی دمیدن در شیپور جنگ است، اما زلزله ترکیه نه تنها اردوغان را در اهداف توسعه گرایانه‌اش به محاق برد که رییس‌جمهوری آذربایجان را آچمز کرد!
زلزله اخیر، میدان سیاست داخلی ترکیه را نیز به شدت تکان داده است. براساس گزارش ها، تأخیر در رسیدگی به ابعاد وسیع فاجعه، ممکن است نارضایتی‌ها را در مناطقی که به‌طور سنتی پایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه شمرده می‌شوند، افزایش دهد. بدون شک، حتی اگر دولت اردوغان تمام امکاناتش را به بهترین وجه ممکن به‌کار ببندد و کمک‌های بین‌المللی لازم هم دریافت شود، بازهم رسیدگی به قربانیان و بازسازی منطقه زمان خواهد برد و میلیون‌ها انسان در این مدت رنج و عذاب بسیار متحمل خواهند شد.
با این حال، سوال‌های بسیاری در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه مطرح می‌شود که آیا دولت این کشور برای کاهش تاثیرات این فاجعه بر سرنوشت سیاسی اردوغان، انتخابات را به تعویق خواهد انداخت؟ آنان می‌دانند که سه ماه بعد، زخم‌های این حادثه بزرگ همچنان خون‌چکان خواهد بود و این مدت، برای برگرداندن اوضاع به حالت عادی کافی نیست.
در عین حال برخی تحلیگران معتقدند: بازسازی 10 شهر و صدها روستا چنانچه در سال جاری میلادی انجام گیرد، فرصت بزرگی برای مانور سیاسی و جلب حمایت مردم خواهد بود. میلیادرها دلار پول ملی و نیز کمک‌های جهانی قرار است امسال در این مناطق مصرف شود و واگذاری چنین فرصتی به حریفان و ترک احتمالی قدرت توسط اروغان در شرایطی که دولت جدید مشغول بازسازی و مانور باشد، از نظر سیاسی هوشیارانه نخواهد بود. برهمین اساس، اردوغان و حزبش برای بردن یا تأخیر انتخابات، بیش از گذشته انگیزه خواهند داشت. همین انگیزه را مخالفان نیز دارند و «کلیچدار اوغلو» شمشیرش را از غلاف کشیده و اعلام کرده است که «تا آخر با اردوغان مبارزه خواهیم کرد!»
فرجام انتخابات آتی ترکیه چه خواهد شد؟ پاسخ به این سوال را باید در روند التیام زخم‌های عمیق و دردناک زلزله سهگین ترکیه جستجو کرد. اگر اردوغان بتواند امسال به وعده‌هایش برای بازسازی سریع مناطق آسیب‌زده عمل کند، او همچنان پیروز میدان رقابت با مخالفانش خواهد بود، اما اگر این اتفاق رخ ندهد، او از هم اینک باید دست‌هایش را به علامت تسلیم بالا ببرد؛ هر چند اردوغان در صورت پیروزی نیز تا مدت‌ها درگیر پیامدهای زلزله اخیر ترکیه خواهد بود و دیگر هرگز اردوغان سابق نخواهد شد!
انتهای پیام/
