معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه حقوق پیشگیری فناورانه در قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: با پیشرفت علم و تکنولوژی روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرائم در این حوزه متنوع و متعدد شده است؛ در فصل پیشگیریِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کرّات بر هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است؛ بنابراین جدای از روش‌های سنتی به روش‌های نوین و با استفاده از تجهیزات فناورانه باید از ارتکاب این بزه پیشگیری کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه حقوق پیشگیری فناورانه در قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: با پیشرفت علم و تکنولوژی روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرائم در این حوزه متنوع و متعدد شده است؛ در فصل پیشگیریِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کرّات بر هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است؛ بنابراین جدای از روش‌های سنتی به روش‌های نوین و با استفاده از تجهیزات فناورانه باید از ارتکاب این بزه پیشگیری کرد.
به گزارش تیتر قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی فولیان در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: مطابق آخرین اصلاحاتی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400صورت گرفته است، قانونگذار در کنار مباحث حقوق کیفری ماهوی و شکلی؛ یک فصل مجزا را به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اختصاص داده و حقوق پیشگیری از آن را به رسمیت شناخته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: نکته بارز در این قانون آن است که مقنن در این قانون، پیشگیری را مقدم بر ابزار مجازات دانسته و در مواردی مجازات و پیشگیریِ توامان را لحاظ کرده است.
این مقام قضایی با اشاره به ماده 3 این قانون، ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه قاچاق کالا را مستوجب انفصال از خدمت دانست و تصریح کرد: ضروری است در این حوزه یک هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول ایجاد شود و هیچ دستگاهی نباید در این حوزه کم کاری و کوتاهی کند.
وی افزود: در این قانون تاکید موکد شده که دستگاه‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند تعریف شده، ضمن اینکه موقعیت‌های ارتکاب جرم را کاهش و هزینه‌های ارتکاب آن را با استفاده از تدابیر پیشگیرانه فنی وضعی افزایش می‌دهند؛ راهکارهای دقیق، علمی خود را جهت پیشگیری از قاچاق اعلام کنند.
فولیان ضمن تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا ضروری است دستگاه‌های متولی امر با استفاده از تجهیزات فناورانه و هوشمند، شرکت‌هایی که بارنامه‌های صوری صادر می‌کنند را رصد و از صدور بارنامه صوری پیشگیری کنند و از استفاده آن بارنامه ها ممانعت کنند، افزود: پیشنهاد می‌شود ضمن شناسایی این شرکت‌ها دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی، در شیوه برخورد با اشخاص متخلف در این حوزه برنامه ریزی کنند و با اعلام تخلفات به تعزیرات حکومتی، در صورت لزوم با دادگستری و دادستانی جهت مداخله قضایی و برخورد قهری نسبت به شرکت خاطی مکاتبه کنند.
این مقام قضایی ضمن انتقاد از فرایند اجرای طرح دارویارگفت: مشکلات و چالش‌های طرح دارویار و دلایل همکاری نکردن دستگاه‌ها در این طرح باید مشخص گردد، چون این طرح قرار بود مشکلات کمبود دارو و عدم عرضه را مرتفع کند.
وی ضمن اشاره به این که عدم شناسه گذاری کالا و عدم الصاق برچسب اصالت بر کالا و محصولات سلامت محور از مصادیق عرضه کالای قاچاق و تقلبی محسوب می‌شود، افزود: در حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور با توجه به اینکه سلامت جامعه از مصادیق حقوق عامه بوده و عرضه کالاها به صورت قاچاق و تقلبی، سلامت عمومی جامعه را دچار مخاطره می اندازد، اذعان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مسئول باید بر نحوه عرضه این کالاها و تجهیزات پزشکی به نحو قانونمند و استاندارد نظارت کنند تا سلامت مردم تضمین شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی باید بر، برچسب اصالت بر روی تمامی محصولات سلامت محور نظارت کند. سازمان‌های بیمه‌گر هم باید بر اساس تاییدیه اصالت کالا، هزینه‌های بیمه را پرداخت کنند.
فولیان گفت: گزارشات واصله و پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی حاکی از دخالت برخی افراد در امر پزشکی است که باید با شناسایی متخلفین این حوزه و اعلام مشخصات آنان به دستگاه نظارتی، از خرید و فروش اقلام دارویی در عطاری‌ها پیشگیری شود؛
وی در خصوص عرضه قرص برنج؛ که تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی است، نیز بر نظارت هرچه بیشتر این اقلام در سم فروشی‌ها و عطاری‌ها، تاکید کرد.
فولیان ضمن تاکید بر نظارت هرچه بیشتر بر قیمت گذاری داروها در داروخانه‌ها و همچنین بر چگونگی تامین اقلام دارویی توسط این نهادها عنوان کرد: اولین گام در پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و فرهنگ سازی و آشنایی مردم و متصدیان خرید و فروش این کالاها در خصوص آثار و مضرّات آن است.
وی در خصوص قاچاق چوب گفت: برخی از سودجویان در استان به جهت سود سرشاری که تجارت چوب دارد و در سایه عدم نظارت کافی برخی دستگاه‌های مسئول، اقدام به قطع درختان جنگلی و مثمر می‌کنند، اداره کل منابع طبیعی در سال گذشته اقدامات ارزشمندی را در این خصوص داشته است و ادامه این روند، با همکاری و مشارکت جامعه محلی، شوراها، دهیاران و بخشداران آثار مطلوبی را در برخواهد داشت و انتظار بر آن است که هریک از دستگاه‌های متولی امر نیز وظایف خود را در این حوزه به نحو مطلوب به انجام رسانند.
این مقام قضایی تاکید کرد: کاداستر و سنددار کردن اراضی ملی استان به پایان رسیده و از این به بعد قابل قبول نیست که دهیاران مراتع ملی را به افراد دیگر اجاره دهند.
وی با ذکر اینکه کشف لاشه چوب از اتحادیه درودگران و محورهای مواصلاتی دردی را دوا نمی‌کند و در وهله اول با استفاده از سامانه‌های هوشمند نباید بگذاریم درختی قطع شود، تصریح کرد: کارگاه‌های چوب بری و خرید و فروش چوب فاقد مجوز باید توسط اتحادیه درودگران، شناسایی و درصورت عدم اقدام جهت اخذ مجوز در مهلت مقرر قانونی تعطیل شوند.
فولیان گفت: همانگونه که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز به تصویب رسیده است تا 5 سال آتی قطع هرگونه درختان جنگلی و مثمر در الموت شرقی و غربی و طارم ممنوع است و اگر کسی اقدام به این کار کند با برخورد قطعی دستگاه قضایی روبه رو می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: حمل چوب در سطح شهرستان باید با تایید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در خارج از محدوده استان با تایید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت پذیرد و قطع درختان باغی غیرجنگلی در محدوده مستثنیات در برعهده جهاد کشاورزی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: اگر مدیران در گفتار و نوشتار، رفتار و کردار خود درست و قانونی عمل کنند، قطعا ما با این حجم از تخلفات و جرائم مواجه نخواهیم بود و باید مدیران در تصمیم گیری‌های خود به مقوله پیشگیری به عنوان مسئولیت اجتماعی توجه و عنایت ویژه داشته باشند.
انتهای پیام/
