معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: درباره قانون‌گذاری هم باید تاکید کنم که این مساله در رده وزارت‌خانه و معاونت تعاون است، اما در استان سخت‌گیری و حساسیت ایجاد شده است، با این حال در خارج از سازمان هنوز موانع و فراز و فرودهایی در قانون‌گذاری نسبت به تعاون وجود دارد و کم شدن توجه‌‌ها در یک مقطع و ادغام وزارت‌خانه‌ها تهدیدی برای تعاون است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: درباره قانون‌گذاری هم باید تاکید کنم که این مساله در رده وزارت‌خانه و معاونت تعاون است، اما در استان سخت‌گیری و حساسیت ایجاد شده است، با این حال در خارج از سازمان هنوز موانع و فراز و فرودهایی در قانون‌گذاری نسبت به تعاون وجود دارد و کم شدن توجه‌‌ها در یک مقطع و ادغام وزارت‌خانه‌ها تهدیدی برای تعاون است.
گفت‌وگوی تفصیلی نشریه تقاطع شماره 21 | «قاسم آقاعلیخانی»، سال 1352 در روستای خیارج شهرستان بوئین‌زهرا متولد شده و دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی را در روستای محل تولد خود طی کرده است و سپس با پشت سر گذاشتن دوران دبیرستان در رشته ریاضی در بوئین‌زهرا، تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع لیسانس در همین رشته ادامه داده و برای تحصیلات تکمیلی مدیریت MBA و DBA را انتخاب کرده و تا مقطع دکتری آن را ادامه داده است.
در حوزه شغلی، زمانی دبیر ریاضی بوده و در مقطعی در سال 80 و دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، سرپرستی شهرک صنعتی لیا را بر عهده داشته است و پس از آن، مجددا تا سال 84 به حوزه آموزش و پرورش باز می‌گردد. از سال 85 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مشغول به کار می‌شود و تا سال 87 ریاست اداره تعاون شهرستان البرز را به عهده داشته و سپس از سال 87 تا 95 معاونت مالی و پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در اختیار داشته است. او همچنین از سال 95 تا تیرماه امسال معاون فرهنگی و اجتماعی این اداره کل بوده و از تیرماه 1401 نیز تا کنون، معاون تعاون این اداره کل است.
به گفته آقاعلیخانی، او به فعالیت‌های جناحی ورود نکرده، البته اگر برادرهایش که از جمله فعالان سیاسی استان هستند او را به عرصه انتخابات نکشانند. هرچند، در مباحثی که تشخیص داده تا جایی که از دایره انصاف خارج نشود به مباحث سیاسی ورود کرده، ولی آن‌گونه که می‌گوید برای او مسایل شرعی مهم‌تر از سیاسی است.
او درباره اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن خود نیز معتقد است اگر اصولگرایی به معنای واقعی و اعتقادی مطرح باشد سعی کرده در این راستا حرکت کند؛ اما در مباحث سیاسی، شیوه برخی اصلاح‌طلبان را به دلیل سابقه و عدم هم‌خوانی شعارها با عملکرد آنان نمی‌پسندد؛ گرچه بر این باور است که این موضوع می‌تواند درباره اصولگراها هم مطرح باشد. از نظر او در سیاست هر حرکتی که به اصل نظام و مردم آسیب بزند از ناحیه هر جناح که باشد؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ماپسند و محکوم است و باید در رابطه با دشمن دانا و دوست نادان مراقب باشیم.
او 17 سال است که در اداره کل تعاون، کار و رفاه احتماعی استان فعالیت دارد و در طول این مدت، در سه نوبت برای مدیرکلی این اداره مطرح بوده است. نخستین بار در سال 88 به دلیل اینکه برادرش مدیریت سازمان صمت استان را بر عهده داشته، امکان انتصاب او در این جایگاه فراهم نمی‌شود. پس از آن هم در سال 98 و قبل از رضا گروسی، برای مدیرکلی مطرح می‌شود و دولت هم بر استفاده از نیروهای درون سازمانی تاکید داشته، اما پس از آن‌که به مرحله مصاحبه می‌رسد، این مساله با انتخابات مجلس در سال 98 همزمان شده و برخی موضع‌گیری‌های سیاسی باعث می‌گردد به عنوان مدیرکل پذیرفته نشود. این موضوع درحالی است که آقاعلیخانی هیچ‌گاه کار را با سیاست عجین نکرده است. در نوبت سوم هم، سال گذشته او برای مدیرکلی مطرح می‌شود و جزء چهار گزینه نهایی بوده که به مرحله مصاحبه رسیدند، اما به دلیل ورود برخی جریانات سیاسی در نهایت به معاونت اداره کل بسنده کرده است.
این فعال حوزه تعاون، در باره نقش نمایندگان مجلس در انتصابات معتقد است: «این امر قابل کتمان نیست، اما برخی از نمایندگان استان در مجلس بعد از فرمایش مقام معظم رهبری درباره عدم دخالت نمایندگان در انتخابات از این فضا دور شده‌اند و این را در استان لمس کرده‌ایم.
آقاعلیخانی همچنین درباره خودش تاکید می‌کند: «خیلی نمی‌توانم در فاز بده‌بستان‌ها وارد شوم و به هیچ‌وجه نمی‌خواهم تحت هیچ شرایطی قانون و شرع را زیرپا بگذارم تا به منفعت یا مسئولیتی برسم. با دیدگاه و رویه‌ای که دارم بقیه هم فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری روی من برایشان نفعی ندارد.
آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی یک ساعته «تقاطع» با این فعال حوزه کار و تعاون استان است که درحال حاضر به عنوان معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین فعال است.
در آغاز گفت‌وگو، با این سوال شروع کنیم که نقش تعاونی‌ها در اقتصاد استان و کشور را چگونه می‌بینید؟
بخش تعاون آمده تا خلاء بخش دولتی و خصوصی را پر کند؛ خلاء بخش دولتی بهره‌وری پایین آن است و در بخش خصوصی هم بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی مطرح است. فلسفه تعاون این است که خلاءها را پر کند، قرار بوده سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد، اما درحال حاضر این میزان صرفا 5 تا 6 درصد است و بخش تعاون نتوانسته به جایگاهی که زیبنده آن است، دست یابد. ضمن اینکه، به تعهداتی که در قانون برای تحقق 25 درصد دیده شده، عمل نشده است. قرار بود در واگذاری‌ها از شرکت‌های تعاونی حمایت‌های ویژه درنظر گرفته شود و تعاونی‌ها در واگذاری‌های دولت در اولویت باشد که این مساله هم تا کنون محقق نشده است.
البته بخشی از مشکلات در درون خانواده تعاون است؛ مشکلات برخی تعاونی‌ها و خلاء قانونی که در بخش تعاون وجود دارد و شفاف نبودن قانون تعاون، باعث ضعف در این حوزه شده است؛ گرچه قانون جدید تعاون در کش و قوس تصویب است. فرهنگ تعاون در کشور ما ضعیف است و در نتیجه سیل سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و تعاون هم تحلیل می‌رود و بی‌خیالی برخی تصمیم‌گیران و اینکه به روح تعاون اعتقاد ندارند هم در این حوزه تاثیرگذار است.
جایگاه بخش تعاون را در کنار دو بخش دولتی و خصوصی چگونه می‌بینید و این بخش بر فعالیت‌های عمومی جامعه به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی چه تاثیری می‌تواند بگذارد؟
در شرایط کنونی جامعه به دلیل اینکه حقوق‌بگیری و دستمزد گرفتن برای جوانان جذابیت ندارد، تعاون می‌تواند نقش پُررنگی داشته باشد، فضا هم برای رشد تعاون نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، برای رشد و توسعه تعاون در قوانین و سیاست کلی، شرایط خوبی دیده شده اما در پایین دست و اجرا، در اولویت بودن تعاون رعایت نمی‌شود.
تدوین سند توسعه تعاون از تکالیف وزارت‌خانه است، این سند درحال آماده شدن است و اگر اجرا شود بخش تعاون می‌تواند مفاد آن را پیگیری کند و دستگاه‌ها وظیفه دارند که درباره اقداماتی که انجام داده‌اند پاسخگو باشند و تدوین این سند فضای مطالبه‌گری را برای تعاونی‌ها فراهم می‌کند.
مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت تعاونی‌ها را در چه مواردی می‌بینید و برای خروج از این چالش‌ها، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مهم‌ترین موانع در داخل سیستم، موضوع آموزش است، تعاون‌گران و کسانی که می‌خواهند وارد حوزه تعاون شوند باید قوانین آن را یاد بگیرند، قبلا این الزام وجود داشت، اما درحال حاضر الزام برداشته شده و استقبال لازم صورت نمی‌گیرد و یا ضرورت آموزش لمس نمی‌شود، باید این ضرورت را نشان داد؛ البته در استان الزام کرده‌ایم، ولی در حد قانون نیست و این‌طور نیست که اگر کسی دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشت مجوز برای او صادر نشود. با این همه، امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که گواهی‌های صادر شده بعد از پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی بتواند در حوزه تعاون کمک کند.
درباره قانون‌گذاری هم باید تاکید کنم که این مساله در رده وزارت‌خانه و معاونت تعاون است، اما در استان سخت‌گیری و حساسیت ایجاد شده است، با این حال در خارج از سازمان هنوز موانع و فراز و فرودهایی در قانون‌گذاری نسبت به تعاون وجود دارد و کم شدن توجه‌‌ها در یک مقطع و ادغام وزارت‌خانه‌ها تهدیدی برای تعاون است.
برای ارائه راهکار و حل چالش‌های موجود در سطح کلان و توسعه تعاون در مرحله اول باید قوانین مصوب اجرا شود و در مرحله دوم حمایت‌ها جهت‌دار و سازماندهی شده باشد.
با توجه به تاکیدات مقام رهبری و صحبت‌های ایشان درباره تعاون و تعاونی‌های تولید، آیا در استان به این سمت درحال حرکت هستیم؟
تاسیس شرکت تعاونی‌های جدید و بزرگ در دستور کار قرار دارد و توجه مقام رهبری نیز به تعاون و اصل 44 به عنوان دو ستون تعاون است و در واقع، بقای تعاون مدیون این دو موضوع است که مجریان باید به این اصل عمل کنند.
در استان، تعاونی‌های تولید داریم که در حوزه کشاورزی و صنایع دستی است و بخش عمده تعاونی‌ها در این حوزه فعال است؛ البته تعاونی‌های تولید بیشتر در ابعاد کوچک، خانوادگی و دوستانه هستند و تعاونی‌های بزرگ بیشتر در قالب تعاونی‌های توزیعی و مسکن هستند و برای توسعه باید به سمت تعاونی‌های تولید بزرگ و سهامی عام برویم. اگر موضوع و ظرفیت تعاون خوب تبیین شود و پتانسیلی که در قانون دیده شده، عملی شود، قزوین فضای مناسبی برای تعاون دارد، به شرطی که بتوانیم فرهنگ مورد نیاز را در دستگاه‌های مختلف ترویج دهیم.
اتاق تعاون در نمایندگی و پیوند بخش خصوصی با نهادهای اجرایی تا چه میزان موفق بوده است؟
اتاق تعاون یک بازوی کمکی قوی است که در قانون در کنار اتاق بازرگانی و اصناف دیده شده است. عملکرد بخش تعاون در کشور در رایزنی، ارتباط و مشارره‌ها جایگاه خوبی دارد و بازوی مشورتی در سطح کلان است، در استان هم عملکرد اتاق تعاون قوی بوده و کمک حال تعاون است.
با این همه، برخی خلاءهای قانونی وجود دارد که ممکن است همگرایی را به نتیجه مطلوب نرساند که باید احصاء و برطرف شود، در بخش تعاون برخی عدم شفافیت‌ها را داریم و کلی گویی‌ها در قوانین کار را سخت کرده است.
افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
این هدف با تشکیل تعاونی‌های بزرگ و نوع جدید میسر می‌شود، درحال حاضر بیشتر تعاونی‌ها کوچک هستند ولی سیاست‌گذاری کلی در استان و کشور به سمت تعاونی‌های بزرگ است که تعاونی توسعه و عمران شهرستان قزوین با 3 هزار و 500 عضو ازجمله آن‌ها است و درحال شکل‌گیری است.
با آنچه اشاره کردید منبع تغییرات مناسب با زمان و به‌روزرسانی قوانین موجود در اتاق تعاون با کدام ارگان است؟
قانون‌گذار در سطح کلان مجلس و در برخی موارد اتاق ایران است و برای حل مشکلات، نشست‌های مستمر برگزار می‌شود و در اتاق ایران خلاءها و مشکلاتی که از سمت استان‌ها مطرح می‌شود پذیرفته شده و در برخی موارد مشکلات در قالب دستورالعمل و بخش‌نامه حل شده است.
آیا تعاون‌گران جوان می‌توانند نقش‌آفرینی موثر در عرصه اقتصاد کشور داشته باشند؟
تعاون در نسل جوان بیشتر از افراد میانسال جواب می‌دهد؛ زیرا روحیه تعاون متناسب با روحیه جوانان است، شور و نشاط و شفافیتی که در رفتار جوان است، بیشتر می‌تواند در حوزه تعاون به موفقیت منجر شود.
برای آموزش و آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌های حوزه تعاون، با دانشگاه‌های مختلف مانند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه فنی و مهندسی بوئین‌زهرا و دانشگاه‌های علمی و کاربردی تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد شده و یا رایزنی صورت گرفته است که براساس آن کار پژوهشی مشترک انجام خواهد شد و سعی داریم خدمات علمی برای تعاونی‌ها ارائه شود.
در کنار آن، ظرفیت تعاون هم برای دانشجویان و اساتید تبیین می‌شود و قرار است تا میز تعاون و نشست‌های ترویجی برگزار شود و به سوالات دانشجویان پاسخ داده شود. علاوه بر دانشگاه‌ها، در مدارس دخترانه استان هم کارگاه‌های آموزشی با محوریت تعاون برگزار شده است که ادامه‌دار خواهد بود.
در اتاق تعاون هم دیدگاه‌ها مثبت است و خلایی نداریم و در چند وقت اخیر ضمن حفظ جایگاه اتاق و معاونت تعاون به عنوان دو نهاد مستقل، تعامل‌های خوبی شکل گرفته و یک‌صدایی وجود دارد و دوگانگی‌هایی که مانع توسعه است از بین رفته و حل مشکلات به دور از حواشی مد نظر است، در همین راستا، اتاق تعاون در مباحث آموزش و مدارس هم همکاری دارد و در بسیاری از نشست‌هایی که برای ترویج تعاون برگزار می‌شود، ما مدعو هستیم.
در حال حاضر پراکنش تعاونی‌های استان چگونه است و وضعیت فعالیت‌های بخش تعاون در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در استان حدود 900 تعاونی داریم که در مجموع گردش مالی بالایی دارند؛ به ویژه در تعاونی‌های مسکن و بزرگ و حوزه‌هایی مانند زراعت، دامداری و پرورش ماهی این موضوع دیده می‌شود.
البته ما در استان، 3 هزار و 500 شرکت تعاونی ثبت شده داریم که از این تعداد، در حال حاضر حدود 900 تعاونی فعال هستند. برخی از تعاونی‌ها مانند مسکن بعد از اتمام پروژه و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای خود، اگر پروژه جدید را آغاز نکنند متناسب با قانون تعاون منحل می‌شوند، بخشی از تعاونی‌ها به ویژه در حوزه تولید نیز به دلیل مشکل و پشتوانه مالی راکد شده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین تعداد محدودی از تعاونی‌ها هم به دلیل عدم اختلاف اعضا غیرفعال شده‌اند.
فعالیت برخی تعاونی‌های مسکن برای شهروندان مشکل‌آفرین شده است، بروز چنین مشکلاتی ناشی از چه مسائلی است؟
در رابطه با تعاونی‌های مسکن نوع نگاه متفاوت است، باید دستاوردهای تعاونی‌های مسکن در مقایسه با مشکلات آن‌ها سنجیده شود؛ به عنوان مثال این مطرح است که تعاونی مسکن مهر مشکلاتی دارد، اما دستاورد هم دارد. باید مشکلات را در پروژه‌های بعدی رفع کنیم، اما نباید کل جریان را زیر سوال برد. این تعاونی‌ها آثار و عملکرد خوبی داشتند و یا در شرایط اقتصادی موجود که خرید خانه با پس‌انداز امکان‌پذیر نیست، تعاونی‌های مسکن می‌توانند نقش بسیار مهمی در خانه‌د‌ار شدن تعداد زیادی از افراد داشته باشند.
برخی سوء برداشت‌ها به دلیل انتظار اشتباه است؛ باید درنظر داشت تعاونی‌ها یک نهاد دولتی نیستند که الزام داشته باشند واحد بدون نقص را با کمترین قیمت ارائه دهند. مدیریت و سرمایه تعاونی‌ها به اعضا وابسته است. برخی تصورات این است که تعاونی مسکن باید کاملا بدون نقص باشد و در نتیجه با دیدن برخی نقص‌ها، تعاونی‌های مسکن را مشکل‌دار می‌دانند.
با توجه به اینکه در سال جاری به دانش بنیان‌ها تاکید شده، آیا این موضوع در تعاونی‌ها هم مورد تاکید قرار گرفته است؟
با پارک علم و فناوری استان، برای ترویج دانش بنیان‌ها در قالب تعاونی نشست داشته‌ایم و پیگیر این ایده هستیم که امیدواریم حمایت‌ها از بخش تعاون چشمگیرتر شده تا گرایش افراد خلاق به این سمت بیشتر شود. البته درحال حاضر هم تعدادی از تعاونی‌ها هستند که ماهیت دانش‌بنیان دارند و در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما هنوز به طور رسمی مجوز دانش‌بنیان را اخذ نکرده‌اند و به دنبال این هستند که مجوز دانش‌بنیان بگیرند.
تعامل نهادهای بانکی و مالی در استان با بخش تعاون و چگونگی حمایت اداره کل کار و تعاون استان در این زمینه خصوصا در حوزه اعطای تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها و فعالان این حوزه چگونه است؟
در سال جاری تعاونی‌ها برای دریافت 120 میلیارد تومان تسهیلات معرفی شدند، همچنین از محل تبصره 18 و 16 هم امکان پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها ایجاد شده و زمینه جذب تسهیلات ارزان قیمت و معمولی برای تعاونی‌ها وجود دارد، اما در حوزه تسهیلات دو چالش وجود دارد که یکی با خود تعاونی‌ها و دیگری با سیستم بانکی در ارتباط است.
از یک طرف، شرکت‌های تعاونی باید خود را برای جذب تسهیلات آماده کنند و از طرف دیگر بانک‌ها باید قوانین را متناسب با تعاونی‌ها در نظر بگیرند؛ زیرا تعاون جدا از بخش خصوصی است و توان بخش خصوصی را ندارد، اما درحال حاضر ضمانت‌ها و شرایط پرداخت تسهیلات بین بخش خصوصی و تعاونی‌ها مشترک است و هر دو باید یک مسیر را طی کنند.
بانک توسعه تعاون بانک اصلی ارائه کننده تسهیلات به تعاونی‌ها است که همراهی دارد، اما یکی از گره‌های حوزه تعاون در دریافت تسهیلات قوانین بانکی است که باید متناسب با تعاون باشد و نیاز به اصلاح دارد زیرا بسیاری از تعاونی‌ها نمی‌توانند ضمانت‌های درخواست شده را آماده کنند.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری هم در سطح ملی برای تعاونی‌ها دیده شده، اما سرمایه موجود کم است و پاسخگوی نیازهای بخش تعاون نیست؛ بنیاد رسالت و علوی هم برای تعاونی‌های فعال در حوزه روستایی تسهیلاتی را ارائه می‌دهند.
و سوال آخر اینکه، اتاق تعاون و اداره کل تعاون استان در راستای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی چه اقدامات مشترکی را در دست مطالعه یا اجرا دارند؟
واگذاری‌ها فراتر از استان انجام می‌شود، اما دغدغه ما تقویت تعاونی‌ها است، به گونه‌ای که بتوانند در خصوصی‌سازی ورود کنند، تا زمانی که تعاونی قوی تشکیل نشود نمی‌توانیم در حوزه اصل 44 و خصوصی-سازی نقش‌آفرینی لازم را داشته باشیم و در همین راستا توجه به تعاون و توسعه این بخش درحال پیگیری است که مطرح کردن صادرات توسط تعاونی‌ها، تشکیل تعاونی توسعه و عمران و تعاونی‌های نوع جدید از این دست اقدامات است.
انتهای پیام/
